«التعامل مع المهاجرين» يؤخر اتفاقاً على بعثة مراقبة حظر السلاح إلى ليبيا

TT

«التعامل مع المهاجرين» يؤخر اتفاقاً على بعثة مراقبة حظر السلاح إلى ليبيا

أُعلن في بروكسل، أمس (الاثنين)، عن التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن معظم النقاط التقنية الخاصة بإطلاق مهمة أوروبية جديدة تحل محل «مهمة صوفيا» البحرية قبالة السواحل الليبية. وقال منسق السياسة الخارجية الأوروبية، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحافي ببروكسل، عقب اختتام اجتماع لوزراء الخارجية عبر دوائر الفيديو، إنه يأمل أن يتم تفعيل البعثة الأوروبية المكلفة بمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح لليبيا، بحلول نهاية الشهر الحالي.
وأوضح بوريل أن كثيراً من الخلافات التقنية تم حلها بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن المسألة الشائكة المتبقية تتعلق بكيفية التعامل مع «المخاوف المشروعة للبعض بشأن أي إنقاذ محتمل لمهاجرين وطريقة توزيعهم». وأعرب عن أمله أن تتم تسوية هذه المسألة خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال: «سيكون إطلاق العملية دليل حسن نية من قبل الدول الأوروبية».
من جانبه، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن ملف الوضع في ليبيا يعد واحداً من الملفات المهمة في الأجندة الأوروبية، وجرت بشأنه نقاشات مكثفة ومتواصلة منذ فترة. وجاءت تصريحات ستانو لـ«الشرق الأوسط» في بروكسل، قبل تقديم وزير الخارجية الأوروبي بوريل للاجتماع الوزاري معلومات أكثر بشأن المهمة الجديدة التي سيقوم بها الاتحاد الأوروبي، بعد انتهاء عمل «مهمة صوفيا» قبالة السواحل الليبية. وتعتبر المهمة الجديدة في إطار مساهمة أوروبية لتحقيق السلام في ليبيا وتطبيق الحظر على وصول الأسلحة إليها.
وقال ستانو، في هذا الإطار، إن الموقف الأوروبي واضح، وهو ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا وعودة المتصارعين إلى مفاوضات سياسية. أما فيما يتعلق بموضوع المهمة الأوروبية الجديدة، فإن الأمر كان محور نقاشات بين الدول الأعضاء خلال الفترة الماضية، وكانت هناك مجموعات عمل تلتقي على فترات لوضع الخطوط الرئيسية للمهمة، لكن مع انتشار فيروس «كورونا»، تعطّل العمل في المؤسسات الأوروبية وألغي كثير من الاجتماعات، بحسب ما قال.
وفي فبراير (شباط) الماضي، توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن مهمة جديدة في البحر المتوسط لمراقبة حظر وصول الأسلحة إلى ليبيا، وفق قرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد. وأنهى هذا الاتفاق خلافات استمرت طوال الفترة الأخيرة بشأن إعادة تفعيل مهمة صوفيا البحرية، التي كانت مخصصة لتعقب مهربي البشر، ومخاوف من تأثير ذلك على تدفق المهاجرين إلى أوروبا.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.