مناوشات بين حرس الحدود في تركيا واليونان

أنقره توجه اتهامات للاتحاد الأوروبي على خلفية أزمة اللاجئين

TT

مناوشات بين حرس الحدود في تركيا واليونان

وقعت مناوشات بين الشرطة اليونانية والتركية في المنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين التي يوجد فيها آلاف المهاجرين العالقين عقب إغلاق الحدود بين البلدين الأسبوع الماضي كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وقالت مصادر قوات حرس الحدود التركية إن شرطة الحدود اليونانية أطلقت قنابل الغاز وخراطيم المياه على مجموعة من المهاجرين طالبي اللجوء، بينهم أطفال، أثناء لعب الكرة في المنطقة الحدودية الفاصلة مع تركيا. وأضافت أن أحد المهاجرين أصيب برصاصة مطاطية أطلقها أحد الجنود اليونانيين في إحدى عينيه، وتم نقله إلى المستشفى الحكومي في ولاية أدرنة التركية، حيث أكد الأطباء أنه سيفقد نسبة كبيرة من قدرته على الرؤية، بسبب إصابته. وأشارت المصادر إلى أن قوات حرس الحدود التركية ردت بالمثل على نظيرتها اليونانية، بعد أن حذرتها في وقت سابق، بأنها سترد بالمثل حال استهدافها المهاجرين وطالبي اللجوء في المنطقة الحدودية. وعلى إثر الرد التركي أخلت الشرطة اليونانية، بشكل مؤقت، مواقعها التي كانت تتمركز فيها.
وكانت تركيا فتحت أبوابها أمام المهاجرين من مختلف الجنسيات للتدفق على حدودها مع اليونان وبلغاريا لدخول الدول الأوروبية منذ 27 فبراير (شباط) الماضي، مؤكدة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا. ثم قررت تركيا عقب قمة رباعية بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عبر الفيديو كونفرنس، إغلاق الحدود مع البلدين، بعد أن اتخذت سابقا إجراءات لمنع المهاجرين الذين ترفض اليونان استقبالهم من دخول أراضيها مرة أخرى.
في السياق ذاته، اتهمت تركيا الاتحاد الأوروبي باتباع سياسة عدم المبالاة تجاه مشكلة اللاجئين والمهاجرين. وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، إن «الاتحاد الأوروبي يدّعي أنه قوة عالمية فاعلة في إطار احترام النظام الدولي القائم على أساس حقوق الإنسان والقوانين، إلا أن تصرفات اليونان تجاه اللاجئين، وعدم قيام الاتحاد بأي شيء فيما يتعلق بدعمه المستمر لها بشكل طائش، سيُسقط هذا الادعاء». وأضاف جاويش أوغلو، في مقال نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية وأعادت نشره وكالة أنباء «الأناضول» التركية أمس، أن بلاده حذرت الاتحاد الأوروبي مراراً من عدم المبالاة بالتحديات، قائلا إن بلاده منعت عبور 455 ألف مهاجر غير نظامي عبر أراضيها العام الماضي فقط، وفي ظل هذه الشروط، لا يمكننا بمفردنا الاستمرار في حماية حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ولذلك، أعلنت تركيا الشهر الماضي، أنها لن تستقبل مزيداً من المهاجرين من سوريا والدول الأخرى، وأنها لن تمنع أحدا من الموجودين على أراضيها من المغادرة.
وأشار إلى أن بلاده طالبت مراراً بتعديل اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016، لكن «عدم قدرة الاتحاد على تطوير سياسات ترسي السلام والطمأنينة في محيطه وتحفظ كرامة الإنسان، يكمن في رفضه العمل مع تركيا بشكل جاد في هذا السياق ». واعتبر أنه «لا يمكن إيجاد حلول للقضايا من خلال التصرف باستعلاء مع تركيا (...) ولا يمكن إيقاف الهاربين بأرواحهم من خلال بناء أسوار». وتابع جاويش أوغلو أن «تركيا والاتحاد الأوروبي ملزمان بإيجاد أرضية مشتركة لتناول هذه القضايا، والاتحاد مضطر لاتباع هذا المسار إذا أراد أن يصبح تكتلاً (جيو - سياسياً)». وأضاف أن «إقصاء تركيا، أكبر دولة أوروبية تسعى لنيل عضوية الاتحاد، هو أكبر عجز سياسي منذ عشرات السنوات».
وتضغط تركيا بورقة المهاجرين واللاجئين من أجل الحصول على مزيد من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي، الذي سبق أن أقر 6 مليارات يورو كمساعدات بموجب اتفاق 2016، والحصول على مزايا أخرى بينها إلغاء تأشيرة «شنغن» لمواطنيها وتحديث اتفاق الاتحاد الجمركي الموقع عام 1996 واستئناف مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي المجمدة منذ عام 2012.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».