التمويل الميسّر يعزز تماسك المنشآت الصغيرة السعودية

رئيس مجلس الغرف لـ «الشرق الأوسط» : 3.2 مليار دولار ستقوي استدامة أعمال الأنشطة الاقتصادية

السعودية تعزز بيئة استمرارية التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل أزمة {كورونا} (رويترز)

وصف مجلس الغرف السعودية دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قبل الحكومة السعودية بأكثر من 19 مليار ريال (5 مليارات دولار) بالعامل المهم لثبات الأداء المالي لهذه المؤسسات، والحفاظ عليها من أي تداعيات مالية قد تطيح بها جراء الأزمة الحالية التي تعصف بالعالم، الناجمة عن فيروس «كورونا».
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» حرص الحكومة السعودية على القطاعات الاقتصادية كافة، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عاملاً مهماً في الاقتصاد المحلي للبلاد، موضحين أن التدخل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي سينعش هذه المؤسسات، وسيحافظ على استمراريتها بشكل ثابت، دون أي معوقات قد تواجهها جراء التحولات السلبية في الاقتصاد العالمي.
كانت «مؤسسة النقد» قد أعلنت عن إيداع 6 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) لصالح جهات التمويل، مقابل إعفاء المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمان التمويل «كفالة»، التي ستبدأ من منتصف الشهر الحالي حتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي. كما أعلنت عن تقديم تمويل ميسر للمؤسسات ذاتها، بمبلغ يصل إلى أكثر من 13 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، ويستمر لمدة عام.
وقال عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة وجهت دعهما للقطاعات الحيوية كافة، ومنها القطاع الاقتصادي، ممثلة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحظى بدعم مستمر من الحكومة، خاصة أن عدد هذه المؤسسات كبير، واستمرارها يدعم الاقتصاد، مشيراً إلى أن ما تعمل عليه الجهات المعنية في الحكومة هو لتقوية المناشط الاقتصادية كافة، ودعمها في أعمالها كافة، من الوظائف وأداء الأعمال، لافتاً إلى أن جميع هذه المؤسسات ستستفيد، بشكل مباشر، من هذا الدعم.
وأفاد العجلان بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال زيادة أعدادها خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أنه «اليوم، في ظل الظروف الحالية، تواجه هذه المؤسسات جملة من الصعوبات المالية والإنفاق في رسوم التجديد والإصدار والتمديد، وغيرها، لذلك تدخلت الحكومة، بشكل سريع، للمحافظة عليها وضمان استمراريتها بشكل يتوافق مع المعطيات الحالية».
إلى ذلك، قال يوسف بن عبد الله البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، إن إقرار حزمة شاملة من المبادرات العاجلة والمحفزات الاستثنائية بقيمة 120 مليار ريال سيمكن القطاع الخاص من إدارة أنشطته، وضمان استمرارية أعماله، في ظل الظروف الصعبة التي فرضها فيروس «كورونا» على جميع اقتصادات العالم، مشيراً إلى أن ذلك سيعزز من رفع كفاءة الأداء المالي، واستخدام الأدوات المتاحة للتدخل الإيجابي في الاقتصاد، بهدف تخفيف الآثار على الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار المالي للقطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وقال البنيان، من خلال بيان صدر أمس: «في الوقت الذي تستنفر فيه حكومة المملكة جميع إمكاناتها، وتواصل أقصى جهودها لتنفيذ خطط مكافحة فيروس كورونا المستجد، تمنح القطاع الخاص العناية والاهتمام أنفسهما، وتدعمه بمبادرات استثنائية وميزانية تاريخية، لتحفيزه على مواصلة أعماله قدر الإمكان، والحد من آثار وتبعات الإجراءات الاحترازية على أنشطته»، مشدداً على أن هذا الأمر يجسد حرص الدولة على الاستعداد لجميع سيناريوهات المستقبل، ويؤكد إدراك حكومة المملكة أهمية القطاع الخاص في التنمية المستدامة، ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويعه.
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، في تصريحات صحافية، على التزام السعودية بالعمل المتصل للتعامل مع هذه الأزمة العالمية، وضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، داعياً الجميع إلى تحمّل المسؤولية والواجب الوطني، والتقيد بالتعليمات الحكومية.
ومن جهته، يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) على تجهيز قنوات إلكترونية لتسهيل تسجيل واستفادة منشآت القطاع الخاص من مبادرات الدعم الحكومي لتمكينها وضمان استقرارها وتنمية أدائها، ضمن التدابير العاجلة التي تم الإعلان عنها لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا (COVID-19)، وذلك بعد إعلانه أول من أمس عن تخصيص 5.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص، تشمل ملياري ريال لدعم مسار التوظيف، ومسار دعم التدريب بنحو 800 مليون ريال، كذلك برنامج إعانة الباحثين عن عمل بنحو 1.5 مليار ريال، وتخصيص مبلغ مليار ريال لدعم موظفي القطاع الخاص الذين جرى توظيفهم منذ بداية يوليو (تموز) العام الماضي.