مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل خطة إنقاذ اقتصادي بتريليون دولار

مجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية- رويترز)
مجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية- رويترز)
TT

مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل خطة إنقاذ اقتصادي بتريليون دولار

مجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية- رويترز)
مجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية- رويترز)

فشلت خطة بقيمة تريليون دولار طرحت في مجلس الشيوخ لدعم الاقتصاد الأميركي الذي يعاني من تبعات انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ إذ لم تحظَ بدعم أي من الديمقراطيين، بينما تغيب خمسة جمهوريين عن الجلسة للزومهم الحجر المنزلي.
ورأى الديمقراطيون أن الخطة التي قدمها الجمهوريون لا تؤمِّن حماية كافية لملايين العمال الأميركيين، ولا دعماً كافياً للنظام الصحي الذي يعاني من سوء تجهيز لمواجهة تفشي وباء «كوفيد- 19»، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنص الخطة على تخصيص ما لا يقل عن 1.7 تريليون دولار لدعم العائلات الأميركية وآلاف الشركات التي تعاني وضعاً صعباً، أو اضطرت إلى الإغلاق.
ورغم مفاوضات مكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين وإدارة الرئيس دونالد ترمب، لم تحظَ الخطة سوى بـ47 صوتاً مؤيداً مقابل 47 صوتاً معارضاً، في حين أن إقرارها يتطلب ستين صوتاً.
وتغيب خمسة جمهوريين عن الجلسة للزومهم الحجر المنزلي، وبينهم السيناتور راند بول، الذي أعلن الأحد أنه خضع لفحص أظهر إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.
ورغم فشل الجلسة، واصل أعضاء مجلس الشيوخ المفاوضات حتى وقت متأخر ليل الأحد، على أمل وضع الخطة مجدداً على السكة.
وقال متحدث باسم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إنه يتباحث مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين، وإنهما «يعملان حتى وقت متأخر من الليل، وعقدا للتو لقاء آخر بنَّاء».
وبذلك يشتد الضغط على الكونغرس لحمله على تخطي انقساماته والموافقة سريعاً على إعطاء الضوء الأخضر لتدخل من قبل الحكومة الفدرالية، سيكون على الأرجح الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يكون لفشل الخطة وقع الصدمة على الأسواق المالية عند بدء التداولات الاثنين، علماً بأنها بالأساس متدهورة على خلفية الوباء العالمي.
وندد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بالمعارضة الديمقراطية، محذراً بأن البلاد مقبلة على كارثة اقتصادية إذا لم يتحرك الكونغرس سريعاً.
وانتقد «التلاعب بالاقتصاد الأميركي والشعب الأميركي» مؤكداً: «إننا بحاجة إلى إعطاء إشارة إلى الناس بأننا جاهزون لإنجاز ذلك».
ودعا الكونغرس إلى الاعتراف بـ«الحاجة إلى التحرك قبل أن تتراجع الأسواق أكثر، ويزداد إحباط الشعب الأميركي حيال عجزنا عن توحيد صفوفنا في ظل أشد الظروف الاستثنائية».
من جهته، شدد شومر على أن الخطة لا تؤمِّن حماية كافية للموظفين الأميركيين؛ حيث يواجه الملايين منهم خطر خسارة وظائفهم مع تعثر الاقتصاد، بينما توفر «مساعدة كبرى للشركات من دون ضمان حماية للعمال ولا مراقبة». واتهم الجمهوريين بالسعي لـ«الحد من التمويل» بهدف معالجة النقص الذي تعاني منه المستشفيات والطواقم الطبية والهيئات الصحية.
وتشمل تدابير الانعاش الاقتصادي التي اقترحها ماكونيل، الخميس، تقديم مساعدات مباشرة للأميركيين تصل إلى 1200 دولار لكل شخص بالغ، وتخصيص 300 مليار دولار للشركات الصغيرة، و200 مليار دولار لشركات الطيران وشركات في قطاعات أخرى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».