علاقة «حزب الله» بحلفائه تهتز ولا تسقط بحكم دقة الوضع

بعد رسائل عالية السقف من نصر الله على خلفية قضية الفاخوري

TT

علاقة «حزب الله» بحلفائه تهتز ولا تسقط بحكم دقة الوضع

كشفت مواقف أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله الأخيرة عن إطلاق سراح العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري، حجم الضغوط التي تعرض لها نتيجة هذه القضية، ووصلت إلى حد تشكيك حلفائه به، فأطلق سهامه بشكل خاص إلى مَنْ سمّاهم بـ«الحلفاء والأصدقاء»، إضافة إلى رسائل الطمأنة الموجهة إلى بيئته التي خرج من داخلها البعض منتقداً وطارحاً أسئلة حول خلفية الإفراج عن الفاخوري.
وفيما كان واضحاً، إلى حد ما، هوية بعض الجهات التي يقصدها نصر الله في كلامه عن الحلفاء والأصدقاء، انطلاقاً من المواقف التي صدرت إثر الإفراج عن الفاخوري من قبل سياسيين وإعلاميين ورجال دين مقربين من «حزب الله»، يرى البعض أن حليفه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لم يكن غائباً عن تلميحات نصر الله؛ خصوصاً أن سجالاً حاداً وقع على وسائل التواصل الاجتماعي بين مناصري الطرفين تبادلا خلاله اتهامات، لجهة المسؤولية عن إطلاق الفاخوري.
وقال نصر الله، بكلام عالي السقف والنبرة: «إننا لا نقبل من حليف أو صديق أن يتهم أو يخوّن أو يهين أو يشتم، ومن لا يحترم هذا الأمر فليخرج من تحالفنا».
وتختلف مقاربة الوزير السابق بطرس حرب عن وجهة نظر المحلل السياسي قاسم قصير، المقرب من «حزب الله»، حول كلام نصر الله، بحيث لم يستبعد حرب أن يكون نصر الله قصد بكلامه حليفه «التيار الوطني الحر» وحرص على ألا يكون واضحاً لعدم رغبته بفتح صراع مع السلطة ورئاسة الجمهورية في هذه المرحلة، فيما رأى قصير أن نصر الله لم يحمّل عون وباسيل المسؤولية، إنما اعتبر أن هناك من تعرض إلى ضغوط أميركية من القضاة والأجهزة العسكرية وبعض القوى السياسية.
ومع رفض قصير الدخول بالأسماء التي قصدها نصر الله، قال لـ«الشرق الأوسط»: «كان واقعياً بكلامه في ظل الظروف الصعبة، لكنه كان قاسياً على الحلفاء والأصدقاء الذين أساؤوا للحزب، ووجهوا له التهم»، مستبعداً أن «يكون هناك أي تصعيد إضافي، لأن الوضع الداخلي الدقيق في الوقت الحالي، لا يحتمل». وشدّد من جهة أخرى، على أن «هناك ثقة بـ(حزب الله) في أوساط بيئته، وبالتالي تم تجاوز الأمر بكلام نصر الله».
في المقابل، يقول حرب لـ«الشرق الأوسط» من الواضح أن كلام نصر الله تبريري لمسار الإفراج عن الفاخوري، خاصة أمام منتقديه من بيئته ومن حلفائه، كما تبرئة نفسه من الصفقة التي تم الحديث عنها وإلقاء اللوم على غيره».
وكانت أبرز الانتقادات التي شنّت على نصر الله من حلفائه، تلك التي صدرت من «أحد مؤسسي تجمع العلماء المسلمين»، الشيخ ماهر حمود، متّهماً باسيل بالمسؤولية عن الإفراج عن الفاخوري، ومطالباً نصر الله بإنهاء وثيقة التفاهم، بينما شنّ النائب جميل السيد هجوماً على فريق «8 آذار» بأكمله، قائلاً: «تذكّرت تخاذلهم يوم اعتقالنا زوراً»، في إشارة إلى توقيفه على خلفية جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وكانت انتقادات لـ«حزب الله» أيضاً من النائب السابق وئام وهاب الذي اعتبر أنه ليس فقط العميد عبد الله من يتحمل المسؤولية، كذلك «الحزب الشيوعي» و«الحزب السوري القومي الاجتماعي»، بينما صعّد رئيس تحرير جريدة الأخبار، المحسوبة على «حزب الله»، إبراهيم الأمين، بشكل غير مسبوق بوجه نصر الله، كاتباً مقالاً بعنوان «سيد حسن... إنه العار»، متّهماً إياه بالسكوت عن «الجريمة».
لكن، بعد كلام نصر الله عادت وسجلت بعض المواقف المثنية على كلامه الذي أكد خلاله عدم وجود صفقة، على غرار وهاب والسيد، فيما لم يصدر عن الآخرين أي ردود فعل.
وإضافة إلى هؤلاء الحلفاء والأصدقاء الذين كانت هويتهم واضحة بكلام نصر الله، يرى حرب أن كلامه لم يخل من الإشارة - وإن بشكل غير مباشر - إلى جهات حليفة أساسية، موضحاً: «لا أستبعد أن يكون قد قصد بكلامه التيار الوطني الحر، لكنه قصد أن يترك غموضاً، لأنه لا يريد أن يفتح صراعاً مع السلطة في هذه المرحلة». ويضيف: «من الواضح أن رسالته موجهة لحلفاء من مستوى معين، وليس لأشخاص بعينهم، خاصة أن الرئيس الأميركي كان واضحاً بكلامه عندما شكر الحكومة اللبنانية، ما يعني بذلك الوزارات المعنية في هذه الحكومة بقضية الفاخوري، من العدل إلى الدفاع، إضافة طبعاً إلى رئاسة الجمهورية».
ومع تأكيد حرب أنه لا يمكن أي جهة في لبنان أن تقوم بخطوة أو اتخاذ قرار كالإفراج عن الفاخوري من دون معرفة أو غض طرف من قبل «حزب الله»، يرى أن الهدف من كلام نصر الله ليس إلا تبرئة نفسه وحزبه مما حصل، خاصة أمام جمهوره، وهو بذلك لن يؤثر على علاقته مع «التيار الوطني الحر». وأوضح أن «حاجة الطرفين بعضهما لبعض تستدعي ترتيب البيت الداخلي من دون الإعلان عن الانكسار»، وهو الأمر الذي ينسحب على حلفائه الآخرين، بحيث إنه ليس من مصلحة الحزب في الوقت الحالي فرط عقد تحالفاته.



​المعلمون اليمنيون بين سجون الحوثيين والحرمان من الرواتب

الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
TT

​المعلمون اليمنيون بين سجون الحوثيين والحرمان من الرواتب

الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)

يحتفل العالم في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) باليوم العالمي للمعلم، فيما لا يزال المعلمون في اليمن يعانون من ويلات الحرب التي أشعلها الحوثيون، إذ اعتقلت الجماعة ألف معلم على الأقل، وأجبرت عشرات الآلاف على العمل من دون رواتب منذ ثمانية أعوام، في حين اضطر الآلاف إلى العمل في مجالات أخرى لتوفير لقمة العيش.

وإلى جانب تدني المرتبات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وتأخر صرفها والنزوح القسري، طال من يعمل في قطاع التعليم الانتهاكات طوال العشر السنوات الأخيرة، سواء من خلال التسريح القسري والاختطافات، أو نتيجة تحويل الحوثيين المدارس والمؤسسات التعليمية إلى معسكرات لتجنيد الطلاب، أو نشر الأفكار الطائفية بهدف تغيير التركيبة المذهبية في البلاد.

انقلاب الحوثيين أدى إلى تدهور أوضاع المعلمين والطلاب على حد سواء (إعلام محلي)

في هذا السياق ذكرت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا أن المعلم اليمني يستقبل هذه المناسبة وهو يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، مما يحوّل هذه الذكرى إلى يوم حزين بدلاً من يوم احتفاء.

وقالت الشبكة إنه منذ ما يقارب عشر سنوات من الحرب التي تسبب بها انقلاب جماعة الحوثي على الدولة ومؤسساتها، يعاني المعلم من أزمة إنسانية متفاقمة، تتمثل في حرمانه من حقوقه المالية والمدنية والسياسية، وتعرضه لمختلف أشكال العنف والانتهاكات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختطاف والتهجير القسري.

ووفق ما ذهبت إليه الشبكة، فقد أدت هذه الأوضاع «المأساوية» إلى تدهور حاد في مستوى التعليم، وتفشي الجهل والأمية بين صفوف الشباب. ومع تأكيدها أنها تدرك حجم المعاناة التي يتعرض لها المعلمون في اليمن، أدانت بشدة جميع أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، وطالبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإنهاء هذه الانتهاكات، وضمان حصول المعلمين على حقوقهم كاملة غير منقوصة.

وطالبت الشبكة التي تضم روابط ضحايا الانتهاكات في اليمن بصرف مرتبات المعلمين ومستحقاتهم بشكل منتظم، لضمان استقرارهم المعيشي، وتمكينهم من أداء مهامهم التعليمية على أكمل وجه، وتوفير بيئة عمل آمنة للمعلمين، حفاظاً على حياتهم وكرامتهم، ولتشجيعهم على الاستمرار في عملهم، والإفراج الفوري عن جميع المعلمين المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثيين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

معدلات الأمية ارتفعت إلى 70 % في الأرياف اليمنية (إعلام محلي)

كما طالبت الشبكة بتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية التي تأثرت بسبب الحرب، والعمل على تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع اليمني.

ودعت جميع الأطراف وعلى وجهة الخصوص جماعة الحوثي المسلحة التي يتعرض المعلمون في مناطق سيطرتها إلى أشكال متعددة من الانتهاكات الممنهجة، إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل الجاد على إنهاء معاناة المعلمين، وصرف رواتبهم، وتوفير الظروف المناسبة لهم لأداء دورهم الحيوي في بناء مجتمع يمني مزدهر.

مأساة التعليم

أكد «مركز ألف لحماية التعليم» أن المعلمين في اليمن واجهوا تحديات بالغة التعقيد خلال العقد الأخير، متجاوزين كل الصعوبات التي فرضتها ظروف النزاع وانعدام الأمن، حيث أثرت الحرب والهجمات المسلحة على قطاع التعليم بشكل كبير مما أدى إلى تدهور أوضاع المعلمين والطلاب على حد سواء.

وبحسب ما أورده المركز بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، فإن هناك ما يقارب من ألف معلم مختطف ومحتجز قسراً معظمهم لدى جماعة الحوثي، وذكر أن هذا الأمر انعكس سلباً على روح وواقع العملية التعليمية، ودفع كثيراً من المعلمين للبحث عن وظائف بديلة.

وناشد المركز المعني بحماية التعليم الحوثيين سرعة صرف رواتب المعلمين والتربويين في مناطق سيطرتهم، التي توقفت منذ عام 2016، والإيفاء بالتزاماتهم تجاه عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات، وضمان حمايتهم من الاعتقال والاختطافات والإخفاء القسري والحجز التعسفي.

كما ناشد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بتحسين رواتب المعلمات والمعلمين في مناطق سيطرتها، والتي لا تفي بأبسط متطلبات الحياة المعيشية الضرورية في ظل تدهور أسعار الصرف وتفشي البطالة.

الحوثيون أجبروا عشرات الآلاف من المعلمين على العمل دون رواتب منذ 8 أعوام (إعلام محلي)

ودعا المركز الجهات المهتمة بالتعليم إلى تبني مشاريع تضمن استمرارية التعليم وتحسين جودته، وتعمل على دعم المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم خاصة في ظل وجود شريحة واسعة من المتطوعات والمتطوعين الذين يعملون في الميدان لتغطية نسب العجز الكبيرة في الطاقم المدرسي، ودون أدنى معايير التأهيل والتدريب.

وتحدّث المركز عما وصفها بـ«مأساة التعليم في اليمن» وقال إن نسبة الأمية تقدر بنحو 70 في المائة في الأرياف، و38 في المائة في المدن، وذكر أن 45 في المائة من المعلمين لا يحملون شهادة الثانوية العامة، وأن 13.8 في المائة فقط لديهم شهادة جامعية، كما أن الخصخصة والافتقار إلى التنظيم أثرا سلباً على جودة التعليم في الوقت الذي يدخل فيه التعليم خارج اليمن مرحلة التحول الرقمي.

وكانت إحصائية حكومية حديثة ذكرت أن 4.5 مليون طفل باتوا خارج التعليم في اليمن، وهو رقم يزيد بمقدار الضعف على الرقم المسجل مع بداية النزاع، حيث لم يتجاوز العدد مليوني طفل.

مدارس طائفية

أفادت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» بأن قطاع التعليم يعاني من نقص شديد في الكوادر البشرية نتيجة وقف التوظيف منذ عام 2011، ومن بعد ذلك الحرب التي أشعلها الحوثيون في نهاية عام 2014.

وقالت المصادر إن كثيراً من المدارس استعانت بمتطوعين للعمل وتغطية العجز، إذ يحصلون على مكافآت شهرية متدنية لا تتجاوز عشرين دولاراً في الشهر يتم توفيرها من التبرعات التي يقدمها التجار أو من عائدات السلطات المحلية.

وأثّر تراجع سعر العملة المحلية، وفق المصادر، بشكل كبير على رواتب الموظفين العموميين وفي طليعتهم المعلمون، حيث أصبح راتب المعلم الواحد خمسين دولاراً بعد أن كان يعادل مائتي دولار.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الوضع دفع بمجاميع كبيرة إلى ترك العمل في سلك التعليم والالتحاق بالتشكيلات العسكرية؛ لأنهم يحصلون على رواتب أعلى.

المياه تغمر ساحة إحدى مدارس صنعاء والطلاب ملزمون بالدوام (إعلام محلي)

وفي مناطق سيطرة الحوثيين تحدثت المصادر العاملة في قطاع التعليم عن تدهور مخيف في مستويات الالتحاق بالمدارس مع زيادة الفقر، وعجز الأسر عن توفير متطلبات التحاق أبنائها، والعروض التي يقدمها الحوثيون للمراهقين في سبيل الالتحاق بجبهات القتال والحصول على راتب شهري يساوي 100 دولار، إلى جانب التغذية ووضع أسرهم في صدارة قوائم المستحقين للمساعدات الغذائية التي توزعها المنظمات الإغاثية.

ووفق هذه الرواية، فإن اهتمام الحوثيين بتحويل المدارس إلى مواقع لاستقطاب المراهقين، ونشر الأفكار الطائفية وقطع مرتبات المعلمين وفرار الآلاف منهم خشية الاعتقال دفع بالجماعة إلى إحلال عناصرها بدلا عنهم، واختصار الجدول المدرسي إلى أربع حصص في اليوم بدلاً من سبع.

كما وجهت الجماعة عائدات صندوق دعم المعلم لصالح المدارس الطائفية الموازية التي استحدثوها خلال السنوات الأخيرة، ويتم فيها منح المعلمين رواتب تصل إلى 700 دولار، كما توفر هذه المدارس السكن الداخلي، والتغذية، والكتب المدرسية بشكل مجاني للملتحقين بها.