«مجموعة الأعمال» لقادة «العشرين»: حرروا حركة التجارة الدولية

كشفت عن مبادرة لمراجعة قدرة الشركات وكفاءتها في العالم

«مجموعة الأعمال» لقادة «العشرين»: حرروا حركة التجارة الدولية
TT

«مجموعة الأعمال» لقادة «العشرين»: حرروا حركة التجارة الدولية

«مجموعة الأعمال» لقادة «العشرين»: حرروا حركة التجارة الدولية

في وقت دعت فيه لوقف القيود على حركة التجارة الدولية من أجل مكافحة «كورونا»، أكدت مجموعة الأعمال التابعة لمجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية حالياً مراقبة الوضع والاستجابة لتبعات أزمة تفشي فيروس «كوفيد - 19»، مشددة على أنها تتخذ الخطوات اللازمة لمشاركة الشركات العالمية، المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، الطرق الأمثل لإدارة الأزمة الحالية، من أجل تمكين المؤسسات التجارية والأسواق العالمية، التي ترتبط مع بعضها للعمل بأكبر قدر من الكفاءة.
وقال بيان صدر أمس عن المجموعة: «إن تفشي فيروس كورونا سيترك تأثيرات بعيدة المدى على المجتمعات بشكل عام ومجتمع الأعمال بشكل خاص»، داعية قادة العالم، إذا ما أرادوا مواجهة هذه الأزمة، إلى ضمان توزيع السلع والخدمات الحيوية، لا سيما منتجات الرعاية الطبية والصحية للخطوط الأمامية ومستلزماتها، والإمدادات الثانوية الحيوية، بما في ذلك الأطعمة الطازجة، ومنتجات تنقية المياه وخدماتها، وذلك من خلال وقف جميع القيود على حركة التجارة الدولية.
وبحسب بيان المجموعة، فإن التوقعات قصيرة المدى للاقتصاد العالمي غير مبشرة، لا سيما بعد صدور توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بانخفاض في تقديرات النمو الأساسية من 2.9 في المائة إلى 2.4 في المائة، خلال عام 2020، مع احتمال أن يكون النمو سلبياً في الربع الأول من العام، نتيجة لتفشي المرض.
وقالت المجموعة أمس على لسان يوسف البنيان رئيس مجموعة الأعمال: «نحن بوصفنا ممثلين عن قطاع الأعمال في (مجموعة العشرين)، نؤمن بأنه يمكننا المساعدة في هذا المجال، وأن مثل هذه الأوقات تحتاج إلى تضافر جهود الحكومات وقطاع الأعمال لمعالجة الأزمة»، مفصحة عن مبادرة لمعالجة القضية الحالية المطروحة، والأزمات المستقبلية التي لا تقل أهمية عنها، وربما تكون تأثيراتها مماثلة أو أكثر حدة على الأعمال والأسواق.
وبحسب البنيان، تكمن المبادرة في إنشاء مجموعة دولية لمراجعة قدرة الشركات وكفاءتها في جميع أنحاء العالم، وتنسيق المبادرة وتعميمها عبر جميع فرق العمل بمجموعة الأعمال عشرين، من بينها مجلس سيدات الأعمال، لضمان تحديد الأولويات المتعلقة بالجائحة الحالية، والأزمات المستقبلية التي يمكن أن تسبب اضطراباً قد يؤثر على استمرارية الأعمال.
وزاد أنه بناء على نتائج المشاورات سيتم استخلاص التوصيات لتقديمها إلى مجموعة العشرين لمراجعتها وإدراجها في بيانها الرسمي.


مقالات ذات صلة

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.