خطة أميركية بـ4 تريليونات دولار للشركات المتضررة من «كوفيد ـ 19»

خطة أميركية بـ4 تريليونات دولار للشركات المتضررة من «كوفيد ـ 19»
TT

خطة أميركية بـ4 تريليونات دولار للشركات المتضررة من «كوفيد ـ 19»

خطة أميركية بـ4 تريليونات دولار للشركات المتضررة من «كوفيد ـ 19»

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأحد أن خطة إنقاذ طارئة تعدّها الإدارة الأميركية لصالح الأعمال التجارية التي تضررت بفعل وباء كوفيد - 19 العالمي تشمل مساعدات على شكل سيولة بقيمة أربعة تريليونات دولار.
وقال منوتشين لشبكة «فوكس نيوز»، إن الخطة تتضمن «حزمة مهمّة يتم العمل عليها بالاشتراك مع الاحتياطي الفيدرالي لتخصيص ما يقارب من أربعة تريليونات دولار كسيولة يمكننا استخدامها لدعم الاقتصاد».
وتعاني الولايات المتحدة من تداعيات كورونا المستجد التي شهدها باقي العالم، إذ تم إغلاق مشاريع تجارية عديدة وتسريح موظفين بين ليلة وضحاها وإغلاق مدارس، بينما يحاول الملايين التأقلم مع إجراءات عزلهم في منازلهم.
وبإمكان المصرف المركزي الأميركي في الظروف الاستثنائية تجاوز دوره التقليدي القائم على الاكتفاء بإقراض البنوك ليقدم التمويل للشركات الأخرى بموجب ما يعرف بالبند 13.3. وقال الوزير إنه بناء على «برامج الإقراض واسعة النطاق تحت البند 13.3، بإمكاننا استغلال القيمة المالية لدينا بالعمل مع الاحتياطي الفيدرالي».
ويشكل مبلغ أربعة تريليونات دولار نحو ربع إجمالي الناتج الداخلي السنوي في الولايات المتحدة.
وتأثّرت قطاعات واسعة في الاقتصاد الأميركي بتداعيات كوفيد 19 على غرار شركات الطيران وقطاع السفن السياحية إلى جانب الفنادق وجزء كبير من قطاع الترفيه، بينما لزم ملايين الأميركيين منازلهم إما خوفا من الإصابة بالفيروس أو بناء على أوامر صدرت بذلك.
وأعرب منوتشين عن تفاؤله بشأن احتمال تبني خطة مساعدات منفصلة يتفاوض عليها النواب الجمهوريون والديمقراطيون وإدارة الرئيس دونالد ترمب. وقال في هذا الصدد: «نتطلع للانتهاء منها اليوم (أمس)».
وأعرب عن أمله بأن يتم إقرار الخطة الاثنين نظرا لحاجة الأميركيين الذين تم تسريحهم من أعمالهم أو ممن يعانون من تداعيات الأزمة للأموال فورا.
ومن شأن الخطة أن تقدّم للشركات أموالا تمكّنها من مواصلة الدفع للموظفين حتى وإن اضطرّت للإغلاق بسبب الوضع الحالي. وأفاد بأن الخطة التي يتم التفاوض عليها في الكونغرس تشمل نحو نصف الموظفين. وقال منوتشين إن «ذلك سيسمح للمشاريع التجارية الصغيرة بإبقاء موظفيها ويضمن عودتها للعمل» فور عودة الاقتصاد لوضعه الطبيعي. وأكد أن العائلات الأميركية ستحصل على دفعات مباشرة تضمن قدرتها على الاستمرار (ألف دولار للبالغ و500 دولار لكل طفل).
وقال: «سيبلغ معدّل الأموال المودعة أو المصروفة كشيكات لعائلة من 4 أفراد نحو 3000 دولار». موضحاً أنه سيتم تخصيص أكثر من مائة مليون دولار للمستشفيات المهددة بإنهاكها بأعداد كبيرة من المرضى المصابين بالفيروس.



الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويزداد الاهتمام بهذه السندات في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قد يكون له تأثير مباشر في تحسين الوضع المالي والنقدي للبنان، مما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام ويحفِّز تدفقات الاستثمار.

ويوم الأربعاء، شهدت السندات السيادية الدولارية للبنان ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد دفع هذا الارتفاع السندات لتحقيق زيادة تصل إلى 15 في المائة في الأيام الأولى من عام 2025، لتكون بذلك الأعلى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وتشير هذه التطورات إلى عائد بلغ 114 في المائة لحاملي السندات العام الماضي، وهو أيضاً الأضخم ضمن فئة الأصول.

وفي مذكرة له يوم الأربعاء، قال فاروق سوسة، المحلل في «غولدمان ساكس»، إن الانتخابات قد تمثل «خطوة أولى حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تواجهها البلاد». وأضاف: «نحن متفائلون بحذر بأن التصويت قد يسفر عن اختيار مرشح ناجح، مما يسهم في إنهاء الفراغ الرئاسي».

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ تخلفه عن سداد ديونه في عام 2020؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تبرز أهمية انتخاب إدارة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مليارات الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. يأتي ذلك أيضاً في ظل معاناة القطاع المصرفي المتضرر بشدة، وغياب أي تقدم في إعادة هيكلة الدين العام أو توحيد القطاع المصرفي، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.