خطة أميركية بـ4 تريليونات دولار للشركات المتضررة من «كوفيد ـ 19»

خطة أميركية بـ4 تريليونات دولار للشركات المتضررة من «كوفيد ـ 19»
TT

خطة أميركية بـ4 تريليونات دولار للشركات المتضررة من «كوفيد ـ 19»

خطة أميركية بـ4 تريليونات دولار للشركات المتضررة من «كوفيد ـ 19»

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأحد أن خطة إنقاذ طارئة تعدّها الإدارة الأميركية لصالح الأعمال التجارية التي تضررت بفعل وباء كوفيد - 19 العالمي تشمل مساعدات على شكل سيولة بقيمة أربعة تريليونات دولار.
وقال منوتشين لشبكة «فوكس نيوز»، إن الخطة تتضمن «حزمة مهمّة يتم العمل عليها بالاشتراك مع الاحتياطي الفيدرالي لتخصيص ما يقارب من أربعة تريليونات دولار كسيولة يمكننا استخدامها لدعم الاقتصاد».
وتعاني الولايات المتحدة من تداعيات كورونا المستجد التي شهدها باقي العالم، إذ تم إغلاق مشاريع تجارية عديدة وتسريح موظفين بين ليلة وضحاها وإغلاق مدارس، بينما يحاول الملايين التأقلم مع إجراءات عزلهم في منازلهم.
وبإمكان المصرف المركزي الأميركي في الظروف الاستثنائية تجاوز دوره التقليدي القائم على الاكتفاء بإقراض البنوك ليقدم التمويل للشركات الأخرى بموجب ما يعرف بالبند 13.3. وقال الوزير إنه بناء على «برامج الإقراض واسعة النطاق تحت البند 13.3، بإمكاننا استغلال القيمة المالية لدينا بالعمل مع الاحتياطي الفيدرالي».
ويشكل مبلغ أربعة تريليونات دولار نحو ربع إجمالي الناتج الداخلي السنوي في الولايات المتحدة.
وتأثّرت قطاعات واسعة في الاقتصاد الأميركي بتداعيات كوفيد 19 على غرار شركات الطيران وقطاع السفن السياحية إلى جانب الفنادق وجزء كبير من قطاع الترفيه، بينما لزم ملايين الأميركيين منازلهم إما خوفا من الإصابة بالفيروس أو بناء على أوامر صدرت بذلك.
وأعرب منوتشين عن تفاؤله بشأن احتمال تبني خطة مساعدات منفصلة يتفاوض عليها النواب الجمهوريون والديمقراطيون وإدارة الرئيس دونالد ترمب. وقال في هذا الصدد: «نتطلع للانتهاء منها اليوم (أمس)».
وأعرب عن أمله بأن يتم إقرار الخطة الاثنين نظرا لحاجة الأميركيين الذين تم تسريحهم من أعمالهم أو ممن يعانون من تداعيات الأزمة للأموال فورا.
ومن شأن الخطة أن تقدّم للشركات أموالا تمكّنها من مواصلة الدفع للموظفين حتى وإن اضطرّت للإغلاق بسبب الوضع الحالي. وأفاد بأن الخطة التي يتم التفاوض عليها في الكونغرس تشمل نحو نصف الموظفين. وقال منوتشين إن «ذلك سيسمح للمشاريع التجارية الصغيرة بإبقاء موظفيها ويضمن عودتها للعمل» فور عودة الاقتصاد لوضعه الطبيعي. وأكد أن العائلات الأميركية ستحصل على دفعات مباشرة تضمن قدرتها على الاستمرار (ألف دولار للبالغ و500 دولار لكل طفل).
وقال: «سيبلغ معدّل الأموال المودعة أو المصروفة كشيكات لعائلة من 4 أفراد نحو 3000 دولار». موضحاً أنه سيتم تخصيص أكثر من مائة مليون دولار للمستشفيات المهددة بإنهاكها بأعداد كبيرة من المرضى المصابين بالفيروس.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.