البنوك السعودية تؤجل أقساط العاملين في القطاع الصحي

مؤسسة النقد العربي السعودي
مؤسسة النقد العربي السعودي
TT

البنوك السعودية تؤجل أقساط العاملين في القطاع الصحي

مؤسسة النقد العربي السعودي
مؤسسة النقد العربي السعودي

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن مبادرة البنوك المحلية السعودية؛ تأجيل أقساط 3 أشهر لكل العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص الذين لديهم تسهيلات ائتمانية بأنواعها العقارية، الاستهلاكية والتمويل التأجيري من شهر أبريل (نيسان) المقبل دون تغيير في التكلفة.
وجاءت المبادرة من البنوك السعودية «تقديراً لجهودهم المضنية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم»، في وقت ترى فيه «مؤسسة النقد» ذلك استمراراً لدور البنوك في دعمها للوطن والمواطن.
وجاء في بيان صدر عن «مؤسسة النقد» أمس: «يأتي ذلك انطلاقاً من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الضافية بالشكر للعاملين في المجال الصحي، الذين يقدمون جهوداً جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين أنفسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة».
وتأتي هذه المبادرة في ظل التطورات الأخيرة للصحة العامة، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية والشركات والأفراد، في حين أعلنت السعودية عن عدد من الإجراءات الداعمة للتخفيف من أثر التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث تقرر تقديم حزم تحفيزية من أجل مساعدة الشركات من خلال تقديم إعفاءات ضريبية، وتأجيل الرسوم الحكومية، وغيرها من أشكال الدعم الأخرى.
وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي في وقت سابق إنه من ضمن الإجراءات الجديدة سيسمح للشركات بتأجيل دفع ضرائب القيمة المضافة، والسلع الانتقائية لنحو 3 أشهر، كما سيتم إلغاء رسوم العمالة الوافدة التي تتقاضها الحكومة عن توظيف الأجانب واستخراج تأشيرات الإقامة لمدد زمنية قابلة للتمديد.
من جهته، أعلن البنك الأهلي عن تأجيل سداد أقساط التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص لمدة 3 أشهر، وذلك كدعم للعاملين في قطاع الصحة، ولما يقدمونه من جهد وإخلاص وتفانٍ في ظل الظروف الحالية.
وبين «الأهلي التجاري» أن تأجيل سداد يتضمن أقساط التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من شهر أبريل، حيث يأتي هذا التوجه تماشياً مع توجهات البلاد وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي تثميناً لدور العاملين في مجال الصحة وجهودهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.