ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة: سنقدم مشروع إنهاء الاحتلال للتصويت الشهر الحالي

منصور قال لـ («الشرق الأوسط») إن الخطوة تنهي مرحلة 20 عاما من التفاوض

ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة: سنقدم  مشروع إنهاء الاحتلال للتصويت الشهر الحالي
TT

ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة: سنقدم مشروع إنهاء الاحتلال للتصويت الشهر الحالي

ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة: سنقدم  مشروع إنهاء الاحتلال للتصويت الشهر الحالي

قال الدكتور رياض منصور ممثل فلسطين في الأمم المتحدة بأنه سيقدم مشروع قرار إنهاء الاحتلال إلى مجلس الأمن هذا الشهر باللون الأزرق للتصويت عليه بغض النظر عن عدد الدول التي ستدعم القرار.
وأضاف منصور لـ«الشرق الأوسط»: «سنقدمه هذا الشهر باللون الأزرق (مرحلة التصويت) وسنصوت عليه وسننتهي منه بإذن الله قبل نهاية هذا الشهر». وأوضح «أنا واجبي أن أعمل على أن ينجح هذا القرار ويعتمد وإذا كان ذلك غير ممكن لأنه يوجد طرف يملك الفيتو ولا يريد للمشروع أن يعتمد فإن واجبي أن أعمل على الحصول على 14 صوتا من أصل 15 فإذا لم أنجح فنستطيع أن ننجح 20 عاما وبـ11 و10 وحتى 9». وأكد منصور أن المشاورات مع جميع الأطراف جارية على قدم وساق من أجل الوصول إلى صيغة متفق عليها لا تمس المحددات الرئيسية.
ويجري النقاش الآن مع المجموعة الأوروبية التي تملك 4 أصوات من أصل 15 وينظر إليها الفلسطينيون كعامل مهم وحاسم حتى في دعم القرار من جهة وفي التأثير على موقف الولايات المتحدة من جهة ثانية.
وقال منصور «هذه المجموعة في غاية الأهمية ونحن نريد كسبهم جميعا أو كسب أكبر عدد منهم». وأضاف: «فرنسا مكلفة أن تتفاوض معنا إضافة إلى ألمانيا من خارج المجلس حول اللغة والصيغة». وكشف منصور أن المجموعة الأوروبية وافقت على أن يكون هناك مشروع وأن السفير الفرنسي ذهب إلى باريس ومن المفترض أن يعود بالأمس للقائه من أجل مواصلة المشاورات. وأضاف: «بطبيعة الحال سيكون عندهم تعديلات ونحن سننظر بعين إيجابية لكل تعديل لا يؤثر في جوهر المشروع، وبعد أن ننتهي ونرى ما هي اللغة الممكنة، سنقدمه باللون الأزرق للتصويت عليه».
وكانت البعثة الفلسطينية وزعت الشهر الماضي مشروع قرار ينص على وضع إطار زمني محدد لإنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية، وهو شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016. ويطلب المشروع من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته بحماية الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
لكن مشروع القرار العربي يواجه رفضا أميركيا متعنتا وتلويحا باستخدام الفيتو. وأكد منصور أن الولايات المتحدة كانت وما زالت ضد المسعى، لكنه تحدث عن تطور مهم في هذا الإطار جرى مع الأوروبيين الذين يعتقدون أن تصويتهم لصالح مشروع القرار قد يجعل الولايات المتحدة تغير موقفها.
وقال منصور «إذا توصلنا إلى لغة مقبولة لنا حول المحددات والعامل الزمني، فإن تقديرهم (الأوروبيين) أنهم إذا أعلنوا أنهم مع مشروع القرار فإن هذا سيشكل حالة من الضغط على الولايات المتحدة وديناميكية جديدة لا نعرف أين ستصل نتائجها.. أن لا تعطل واشنطن مشروع القرار أو ستبقى مصرة على استخدام الفيتو، هذا ما سنراه عندما نصل إلى نقطة التصويت».
ويخطط الفلسطينيون إذا ما فشل مشروع القرار في مجلس الأمن لتفعيل خطوات بديلة. وقال منصور «نحن نريد أن ننهي مرحلة وننتقل إلى مرحلة أخرى». وأضاف: «في هذه المرحلة تفاوضنا مع إسرائيل لـ20 عاما بنوايا طيبة بهدف إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال لدولة فلسطين ولتجسيد حل الدولتين كما ينادي العالم بذلك إلى واقع على الأرض. كنا نتفاوض هكذا وكانت إسرائيل تخلق حقائق غير قانونية على الأرض خاصة لجهة الاستيطان. ولذلك هذا المسعى وصل إلى نهايته بانتقالنا إلى مجلس الأمن كي يستخدم مجلس الأمن الأدوات المتاحة لديه لإجبار إسرائيل للتفاوض لإنهاء الاحتلال في فترة زمنية محددة لتحقيق حل الدولتين على الأرض، فإذا مجلس الأمن لا يريد أن يستخدم الصلاحيات لديه ستكون هذه آخر محاولة من قبلنا لفتح بوابة للسلام عبر مجلس الأمن، وسننتقل إلى خطوات أخرى من ضمنها الالتحاق بالاتفاقيات الدولية ومحكمة الجنايات لنبرهن على أن العالم جاهز لقبولنا كدولة وأننا نتصرف كدولة مسؤولة رغم أننا تحت الاحتلال».
وأردف «وعليه سنبدأ في خلق حقائق قانونية على الأرض مقبولة من العالم لتجسيد دعائم الدولة الفلسطينية.. سنلجأ إلى وسائل قانونية وشرعية وسياسية ودبلوماسية سلمية عبر المحكمة الجنائية في أخذ الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب الفلسطيني إلى هذه المحاكم، لنزيد مراكمة إخلال ميزان القوى بطرق شرعية وقانونية مقابل الأعمال غير القانونية وغير الشرعية والاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل في الأماكن المقدسة ومن خلال الاستيطان ومحاصرة غزة». ويدرك منصور أن المعركة صعبة وطويلة المدى لكنه يعتقد أنه لا بد من خوضها فورا وحتى النهاية.
وثمة دعم فلسطيني كبير للقيادة الفلسطينية من أجل التوجه إلى الجنايات الدولية حتى من أطراف معارضة مثل حركة حماس.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.