مصر تُطلع الكونغو ورواندا على تطورات «سد النهضة» الإثيوبي

وزارة الخارجية تؤكد أن القاهرة ترغب في التوصل إلى اتفاق عادل للدول الثلاث

رئيس جمهورية رواندا خلال لقاء شكري (الخارجية المصرية)
رئيس جمهورية رواندا خلال لقاء شكري (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُطلع الكونغو ورواندا على تطورات «سد النهضة» الإثيوبي

رئيس جمهورية رواندا خلال لقاء شكري (الخارجية المصرية)
رئيس جمهورية رواندا خلال لقاء شكري (الخارجية المصرية)

أطلعت مصر كلاً من الكونغو الديمقراطية، ورواندا، على «تطورات (سد النهضة) الإثيوبي، ومسارات التفاوض التي جرت في واشنطن منذ 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». وواصل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، جولته الأفريقية، التي تنشد حشداً لدعم بلاده في أزمة «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل. وزار شكري أمس، النيجر.
وسلم شكري، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشسيكيدي، مساء أول من أمس، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعلق بالسد. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في مصر، إن «الوزير شكري استهل اللقاء باستعراض موقف مصر في هذا الشأن، مؤكداً رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث، وهو ما تحقق أخيراً في إطار مسار واشنطن، برعاية من الإدارة الأميركية والبنك الدولي».
يشار إلى أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، والدائرة منذ نحو 4 أشهر، برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، قد تعثرت بعد تخلف إثيوبيا عن حضور اجتماع أخير بواشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، الذي كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا منذ 2011.
وأضاف حافظ أن «الرئيس تشسيكيدي طلب نقل تحياته إلى الرئيس السيسي، وكذا تقديره لتسلم رسالة بخصوص تطورات ملف (سد النهضة)، مثمناً الجهود المصرية الساعية للتوصل إلى اتفاق في هذا الصدد». وأكد تشسيكيدي «تفهمه لما يمثله نهر النيل من أهمية قصوى لشعب مصر باعتباره المصدر الوحيد للمياه»، مثمناً أيضاً «المرونة التي أبدتها مصر خلال كل مراحل التفاوض».
وتشيّد إثيوبيا «سد النهضة» على بعد نحو 30 كلم من حدود السودان الشرقية بقدرة استيعابية تبلغ 74 مليون متر مكعب، وسط مخاوف مصرية من أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
وأوضح حافظ أن «الرئيس تشسيكيدي والوزير شكري أشادا خلال اللقاء بالنشاط الملحوظ في العلاقات الثنائية، وزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة على المستويين الحكومي والقطاع الخاص... وتم التأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين ووقوف مصر حكومة وشعباً مع الأشقاء بالكونغو في هذه المرحلة المهمة، من أجل تحقيق الاستقرار والرخاء لشعب الكونغو». من جانبه، أكد شكري على «إرادة مصر القوية في استمرار التعاون الوثيق على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي».
في السياق نفسه، سلم شكري، رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، رسالة من السيسي. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن «لقاء الرئيس كاغامي ووزير الخارجية المصري استعرض الموقف المصري ومجمل المفاوضات التي جرت بشأن السد»، مشيراً إلى أن «الرئيس الرواندي أعرب عن شكره للرئيس السيسي لإيفاد وزير الخارجية خصيصاً ليحمل تلك الرسالة المهمة، في إطار ما تبذله مصر من جهد لتأمين اتفاق على صعيد ملف (سد النهضة)»، موضحاً أنه «تم خلال اللقاء الترحيب بالتطورات الإيجابية في علاقات التعاون بين البلدين، التي شهدت زخماً كبيراً خلال الأعوام الماضية في عدد من المجالات المهمة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.