مصر تُطلع الكونغو ورواندا على تطورات «سد النهضة» الإثيوبي

وزارة الخارجية تؤكد أن القاهرة ترغب في التوصل إلى اتفاق عادل للدول الثلاث

رئيس جمهورية رواندا خلال لقاء شكري (الخارجية المصرية)
رئيس جمهورية رواندا خلال لقاء شكري (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُطلع الكونغو ورواندا على تطورات «سد النهضة» الإثيوبي

رئيس جمهورية رواندا خلال لقاء شكري (الخارجية المصرية)
رئيس جمهورية رواندا خلال لقاء شكري (الخارجية المصرية)

أطلعت مصر كلاً من الكونغو الديمقراطية، ورواندا، على «تطورات (سد النهضة) الإثيوبي، ومسارات التفاوض التي جرت في واشنطن منذ 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». وواصل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، جولته الأفريقية، التي تنشد حشداً لدعم بلاده في أزمة «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل. وزار شكري أمس، النيجر.
وسلم شكري، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشسيكيدي، مساء أول من أمس، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعلق بالسد. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في مصر، إن «الوزير شكري استهل اللقاء باستعراض موقف مصر في هذا الشأن، مؤكداً رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث، وهو ما تحقق أخيراً في إطار مسار واشنطن، برعاية من الإدارة الأميركية والبنك الدولي».
يشار إلى أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، والدائرة منذ نحو 4 أشهر، برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، قد تعثرت بعد تخلف إثيوبيا عن حضور اجتماع أخير بواشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، الذي كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا منذ 2011.
وأضاف حافظ أن «الرئيس تشسيكيدي طلب نقل تحياته إلى الرئيس السيسي، وكذا تقديره لتسلم رسالة بخصوص تطورات ملف (سد النهضة)، مثمناً الجهود المصرية الساعية للتوصل إلى اتفاق في هذا الصدد». وأكد تشسيكيدي «تفهمه لما يمثله نهر النيل من أهمية قصوى لشعب مصر باعتباره المصدر الوحيد للمياه»، مثمناً أيضاً «المرونة التي أبدتها مصر خلال كل مراحل التفاوض».
وتشيّد إثيوبيا «سد النهضة» على بعد نحو 30 كلم من حدود السودان الشرقية بقدرة استيعابية تبلغ 74 مليون متر مكعب، وسط مخاوف مصرية من أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
وأوضح حافظ أن «الرئيس تشسيكيدي والوزير شكري أشادا خلال اللقاء بالنشاط الملحوظ في العلاقات الثنائية، وزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة على المستويين الحكومي والقطاع الخاص... وتم التأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين ووقوف مصر حكومة وشعباً مع الأشقاء بالكونغو في هذه المرحلة المهمة، من أجل تحقيق الاستقرار والرخاء لشعب الكونغو». من جانبه، أكد شكري على «إرادة مصر القوية في استمرار التعاون الوثيق على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي».
في السياق نفسه، سلم شكري، رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، رسالة من السيسي. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن «لقاء الرئيس كاغامي ووزير الخارجية المصري استعرض الموقف المصري ومجمل المفاوضات التي جرت بشأن السد»، مشيراً إلى أن «الرئيس الرواندي أعرب عن شكره للرئيس السيسي لإيفاد وزير الخارجية خصيصاً ليحمل تلك الرسالة المهمة، في إطار ما تبذله مصر من جهد لتأمين اتفاق على صعيد ملف (سد النهضة)»، موضحاً أنه «تم خلال اللقاء الترحيب بالتطورات الإيجابية في علاقات التعاون بين البلدين، التي شهدت زخماً كبيراً خلال الأعوام الماضية في عدد من المجالات المهمة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).