فيروس كورونا يعيق انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

فيروس كورونا يعيق انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان
TT

فيروس كورونا يعيق انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

فيروس كورونا يعيق انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

من المقرر للآلاف من القوات الأميركية وقوات حلف الناتو الانسحاب من أفغانستان خلال الشهور القليلة المقبلة، غير أن إجراءات الحجر الصحي المشددة تعيق مثل هذه الجهود.
وقال مسؤولون أميركيون وأوروبيون بأن قائد القوات الأميركية في أفغانستان يوقف القوات الأميركية وقوات التحالف من دخول أفغانستان، وبالتالي فهو يعيق كذلك مغادرة بعض القوات المقرر انسحابها بحلول الشهر المقبل. وتعكس الخطط الراهنة تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل في أفغانستان خلال الأيام الأخيرة».
ويهدف قرار الجنرال أوستن ميللر إلى حماية قواته من الإصابة بالفيروس. لكن، وفي المقابل، ربما تزيد من تعقيد عمليات انسحاب القوات التي أمر بها الرئيس دونالد ترمب بعد توقيع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على اتفاق السلام مع حركة طالبان، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز».
ويصر المسؤولون الأميركيون على أن خفض عدد القوات في أفغانستان مستمر كما هو مخطط له إثر اتفاق السلام. ولكن حتى الآن، يشير الدبلوماسيون الأوروبيون إلى عدم يقينهم من ذلك».
وينتشر في أفغانستان ما يقرب من 12 ألف جندي أميركي. وبموجب اتفاق السلام المبرم في الشهر الماضي بين الجانبين من المقرر تخفيض هذا العدد إلى 8600 جندي على مدى المائة يوم المقبلة أو نحوها. ويبلغ تعداد قوات حلف الأطلسي وقوات التحالف نحو 8700 جنديا في البلاد، ومن المتوقع أن ينخفض العدد المذكور بنسبة معقولة».
وفي خضم أعمال العنف التي تجريها حركة طالبان، وحالة عدم اليقين السياسي على رأس الحكومة الأفغانية الحالية، مع احتمالات انتشار الفيروس بصورة كبيرة، قرر حلف الناتو في الوقت الراهن تنحية المناقشات بشأن تخفيض عدد القوات العاملة في البلاد. وقال الدبلوماسيون الأوروبيون بأن انعدام اليقين سياسيا في أفغانستان سوف يجعل من الصعب على الجانب الأميركي الالتزام الكامل بخطة الانسحاب المقررة، وعلى حلف الأطلسي أن يتابع تخفيض عدد قواته بما يتفق والأوضاع الراهنة في البلاد».
ومن شأن حلف الأطلسي أن يصدر تقريره السنوي خلال الأسبوع الجاري، ومن المنتظر للأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن يلقي خطابا للبعثة العسكرية الأفغانية في مؤتمر صحافي يُعقد اليوم الخميس. هذا، وقد رفض مسؤولو الحلف التعليق على الأمر قبل خطاب الأمين العام للحلف.
وفي بيان نشر على «تويتر»، صرح العقيد سوني ليغيت، الناطق الرسمي باسم البعثة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان قائلا: «إن حماية القوات يقع ضمن أولوياتنا القصوى راهنا. ولسوف نواصل تنفيذ الأمر الصادر بتخفيض عدد القوات الأميركية إلى 8600 جنديا كما هو مخطط له».
لدى العديد من البلدان الأوروبية خطط مبدئية بشأن نشر قوات لوجيستية إضافية في أفغانستان بهدف المساعدة في إغلاق القواعد العسكرية الحالية كجزء من اتفاق السلام المبرم مع طالبان. وقال مسؤول أوروبي بارز بأنه في ظل عدم اليقين بشأن تنفيذ بنود اتفاق السلام هناك، والطلب على الخبرات اللوجيستية في أوروبا لمكافحة فيروس كورونا، فإن عمليات انتشار القوات معلقة في الأوقات الراهنة».
واستطرد المسؤول الأوروبي قائلا بأن قوات التحالف من عدة بلدان أوروبية قيد الحجر الصحي لمدة أسبوعين قبل دخولها إلى أفغانستان. وفي يوم الثلاثاء، أفاد الجيش الألماني بأنه قواته المزمع دخولها إلى أفغانستان سوف تخضع لتدابير الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وأن أي مبادلة بين القوات سوف تؤجل لنفس المدة على الأقل».
بيد أن الأوامر الجديدة الصادرة عن مكتب «الإسناد الحازم» ربما تمدد من فترة الحجر الصحي المذكورة لفترة أطول بكثير، إذ تفرض قيادة حلف الناتو التابعة للولايات المتحدة مختلف التدابير المعنية بمحاولة إبطاء انتشار الفيروس إلى داخل أفغانستان».
وقال أحد مسؤولي قوات التحالف بأنه حتى في ظل أسوأ السيناريوهات، ربما يتأثر استعداد القوات بصورة هامشية فقط. ومن شأن التوقف في مناوبات القوات أن يساعد على التأكد من خلو أفراد القوات القادمة إلى أفغانستان من الفيروس القاتل، مع الإقلال من مخاطر نقل القوات المغادرة للعدوى إلى بلدانهم الأصلية».
وتخطط الدول المتحالفة كذلك إلى تطوير تدابير الحماية الجديدة، مثل عزل القوات قبل عملية الانتشار. وبالإضافة إلى ذلك، كما قال المسؤول الأوروبي، تسعى بلدان حلف الأطلسي إلى إرسال المزيد من أفراد الرعاية الطبية إلى أفغانستان للمساعدة في حماية ومعالجة القوات المنتشرة هناك».
وصرح أحد مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية، أن التدابير الجديدة تهدف كذلك إلى وقف انتشار الفيروس من خلال القوات القادمة إلى أفغانستان من البلدان الأوروبية. وتكمن المخاوف في أن تتجاوز حالات الإصابة بالفيروس قدرات النظام الطبي العسكري الذي يهدف بالأساس إلى إسناد المجهود الحربي في البلاد».
وهناك أسباب أخرى تدعو إلى تأخير مناوبات القوات الأوروبية داخل وخارج أفغانستان. ومع توقع بلدان أوروبية أخرى أن تحذو حذو الانتشار العسكري المحلي الفرنسي في محاولة لفرض قواعد التباعد الاجتماعي في داخل البلاد، من شأن بلدان حلف الأطلسي أن تجد نفسها في معضلة نقصان القوات العسكرية المطلوبة للاضطلاع بتلك المهام على الصعيد الداخلي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».