الحراك العراقي... تضحيات وأحلام في مهب ريح «كورونا»

غالبية تؤيد وقف التظاهرات والاعتصامات وأقلية مصممة على البقاء في الساحات

الحراك العراقي... تضحيات وأحلام في مهب ريح «كورونا»
TT

الحراك العراقي... تضحيات وأحلام في مهب ريح «كورونا»

الحراك العراقي... تضحيات وأحلام في مهب ريح «كورونا»

رغم الأعداد المحدودة جداً من الشباب الذين ما زالوا مصرّين على البقاء في خيام الاعتصام في ساحة التحرير ببغداد وبقية المحافظات، إلا أن العدد الأكبر من جماعات الحراك باتت تدرك أن «الفيروس» الذي عطل حركة الناس ومصالحها عبر العالم، أجهز بدوره على تضحيات جسيمة قدمها «شباب تشرين» ناهزت الـ30 ألف بين قتيل وجريح، وأوشك على القضاء على أحلام وآمال التغيير التي آمن بها طيف واسع من العراقيين منذ انطلاق الحراك في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبين ليلة وضحاها باتت الشوارع والساحات التي كانت تضج يومياً بالأهاريج والهتافات الناقمة على السلطة وأحزابها، المطالبة بالتغيير، خالية إلا من مجاميع صغيرة وضعت كل آمالها بالثورة وغير مستعدة حتى الآن للتراجع والعودة إلى منازلها، رغم التهديد الصحي الخطير الذي يمثله فيروس كورونا.
ومنذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فبراير (شباط) الماضي، بدأ الجدل بين جماعات الحراك حول قضية استمرار التظاهرات والاحتجاجات، أو إيقافها، لحين السيطرة على الفيروس. وبات واضحاً منذ ذلك الحين انقسام جماعات الحراك، بين من يمثل الغالبية، يطالب بإيقاف كل شيء، وبين آخر مصر على الاستمرار مهما كلف الثمن. غير أن الجميع يتفقون تقريباً على أن ما يسمونها «روح تشرين» ستظل راسخة في قلوب ملايين العراقيين مهما حصل. وستعاود الانطلاق ذات يوم لحين تحقيق أهدافها.
ويقول الناشط والصحافي أحمد السهيل، إن «معظم المعتصمين في ساحة التحرير في بغداد غادروا خيام الاعتصام، وبقي في كل خيمة نحو شخص أو شخصين يخضعان لما يشبه الحجر المنزلي.
ويضيف السهيل لـ«الشرق الأوسط»، أن «من تبقى من الشباب في الخيام وهم أقلية قليلة يباشرون يومياً بتعفير الخيام للوقاية من الفيروس، وعدم انتقال العدوى».
وعن دوافع بقاء بعض الشباب في خيام الاعتصام، يرى أن «ثمة يأساً كبيراً من السلطة وإجراءاتها. بعض الشباب يعتقد أن الذهاب إلى المنزل ليس أكثر أمناً من البقاء في الساحة، والبعض يرى أن التفريط بالانتفاضة يعني القضاء عليها، وهذا ما تريده السلطة وأحزابها، لذلك يتمسكون بالبقاء على أمل أن يستعيد الحراك نشاطه بعد الانتهاء من أزمة كورونا».
وبشأن حصول المعتصمين على التجهيزات والغذاء اللازم مع حالة حظر التجوال التي تفرضها السلطات العراقية، يؤكد السهيل أن «المعتصمين قاموا بالتبضع قبل سريان حظر التجوال، وهم لا يواجهون الكثير من المشكلات في هذا الاتجاه».
من جهة أخرى، أفادت الأنباء الواردة من محافظتي البصرة والنجف بأن جماعات الحراك هناك قامت بالفعل بإخلاء الساحات تلبية لدعوة السلطات الحكومية ووجوه العشائر ورجال الدين لمنع تفشي عدوى «كورونا» بين المواطنين.
وقامت السلطات العراقية بإعلان فرض حظر للتجوال، الثلاثاء الماضي، لكنها واجهت مشكلات حقيقية في التزام الناس به، خصوصاً أولئك الأشخاص الذين أصروا على إتمام مراسيم الزيارة الدينية في الذكرى السنوية لوفاة الإمام موسى الكاظم في مدينة الكاظمية ببغداد.
ولاحظ مراقبون أن السلطات العراقية وخلية الأزمة، في كل بياناتها التي أصدرتها حول الحظر، لم تذكر صراحة، كلمة «المتظاهرون»، إنما أشارت بشكل عام إلى منع التجمعات والحشود، لكنها في مقابل ذلك طالبت في كل مرة بمنع الزيارات الدينية، وذكرت ذلك بوضوح، الأمر الذي فُسر على أساس أن «السلطات تشعر بالحرج من تعاطيها الخشن مع المتظاهرين في مقابل تساهلها مع الزيارات الدينية».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.