إجراءات أوروبية لوقف ظاهرة «الطائرات الفارغة»

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إجراءات تهدف إلى مساعدة شركات الطيران والسفر، التي تعاني منذ فترة بسبب تراجع الحجوزات وحركة السفر، واضطرار هذه الشركات إلى تنفيذ متطلبات مفروضة عليها، ومنها قواعد العمل لاستخدام المطارات وأماكن الهبوط والإقلاع، وأيضاً الاضطرار إلى تسيير رحلات خالية من الركاب، وما ترتب على ذلك من خسائر، وذلك بسبب تأثيرات انتشار فيروس «كوفيد – 19». ويتطلب الأمر الآن إجراء مفاوضات على وجه السرعة مع البرلمان الأوروبي للتوصل إلى الصيغة النهائية للتعديل وإقراره.
وكان الاتحاد الأوروبي قد عرف تعديلات مماثلة بسبب حالات طوارئ أخرى، ومنها هجمات إرهابية في 2002، وحرب العراق وفيروس سارس في 2003، والأزمة المالية العالمية في 2009.
وقال بيان أوروبي، الجمعة، إن سفراء الدول الأعضاء وافقوا على تعليق مؤقت لمتطلبات تعرف باسم «فتح المطار»، وهي قواعد تلزم شركات الطيران باستخدام ما لا يقل عن 80 في المائة من مسارات الإقلاع والهبوط؛ وذلك حتى يتسنى لهذه الشركات الاحتفاظ بها للعام المقبل. ووافق السفراء على منح رئاسة الاتحاد الدورية، التي تتولاها كرواتيا حالياً، بالتفاوض مع البرلمان الأوروبي بشأن اقتراح يتناول مسألة إرغام الشركات حتى أواخر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على استخدام مسارات المطار المخصصة لها أو إلغائها. ويهدف هذا المقترح إلى مساعدة شركات النقل الجوي على مواجهة الهبوط الحاد على الطلب الناجم عن تفشي الفيروس، والتدابير التي اتخذت لتفادي انتشاره.
وقال أوليغ بيتكوفيتش، وزير النقل الكرواتي، من خلال البيان، إن التنازل عن قواعد مسارات المطار، سيوفر اليقين والمرونة اللازمين لصناعة الطيران في هذه الظروف غير المسبوقة؛ لأن «لا أحد يريد طائرات فارغة في السماء»، منوهاً إلى أنه «من أولويات الرئاسة الكرواتية الدورية للاتحاد، اعتماد هذا التعديل في أقرب وقت ممكن».
وأشار البيان إلى أنه بموجب التفويض للرئاسة الكرواتية، سيتم تطبيق الإعفاء من مطلع مارس (آذار) حتى 24 أكتوبر، لتغطية موسم الصيف بأكمله، كما سيتم تطبيقه بأثر رجعي من 23 يناير (كانون الثاني) إلى نهاية فبراير (شباط)، على الرحلات الجوية بين الاتحاد الأوروبي والصين أو هونغ كونغ. واختير تاريخ 23 يناير لأنه كان تاريخ إغلاق أول مطار وفقاً لقرار من السلطات الصينية بسبب انتشار الوباء. وفي الإطار نفسه، طلب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي من الاتحاد الأوروبي استخدام «كل القوة الضاربة» لصندوق الإنقاذ الأوروبي البالغ 500 مليار يورو للتعامل مع الأزمة الاقتصادية في القارة العجوز على خلفية تفشي الوباء.
وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، رأى كونتي أن «السياسة النقدية وحدها لا يمكنها حل جميع مشاكل الصدمة العالمية غير المسبوقة». مشدداً أنه «حان الوقت لاستخدام آلية الاستقرار الأوروبية لتقديم خطوط ائتمان طارئة للدول الأعضاء في التكتل» من أجل «مساعدتها على مواجهة آثار وباء (كوفيد - 19)».
وتم إنشاء آلية الاستقرار الأوروبية في عام 2011 للتعامل مع الصدمات الناجمة عن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وتم استخدامها في إنقاذ اليونان من أزمته المالية.