«لقاء الجوف» يؤكد أهمية الشراكة الوطنية وتكريس مفهوم المواطنة لمواجهة التطرف

نظمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني حول التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية

«لقاء الجوف» يؤكد أهمية الشراكة الوطنية وتكريس مفهوم المواطنة لمواجهة التطرف
TT

«لقاء الجوف» يؤكد أهمية الشراكة الوطنية وتكريس مفهوم المواطنة لمواجهة التطرف

«لقاء الجوف» يؤكد أهمية الشراكة الوطنية وتكريس مفهوم المواطنة لمواجهة التطرف

أكد الدكتور فهد بن سلطان السلطان، نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، على أهمية نشر ثقافة الحوار والمشاركة الوطنية على مستوى المؤسسات والأفراد من أهل الرأي وتكامل الجهود للعمل ضد من يسهم أو يدعو للإقصاء أو النيل من الوحدة الوطنية.
وقال الدكتور فهد بن سلطان السلطان في بيان تفصيلي لأبرز ما توصل له اللقاء الثاني من لقاءات الحوار الوطني العاشر لمواجهة ظاهرة التطرف، في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، الذي اختتم أعماله أمس، إنه في ظل التوجيهات الدائمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، للتصدي لظاهرة التطرف والغلو والإرهاب واستكمالا لهذه السلسلة من اللقاءات، وفي ضوء أهداف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني نحو تكريس الوحدة الوطنية فقد نظم المركز ثاني اللقاءات التحضيرية للقاء الوطني العاشر للحوار الفكري تحت عنوان - التطرف وآثاره على الوحدة- في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف بمشاركة نحو (66) مشاركا ومشاركة من العلماء والدعاة، والمثقفين، والإعلاميين والمهتمين بالغلو والتطرف وانعكاساتهما على المجتمع بهدف التعرف على رؤية المجتمع وتطلعاته حول واقع هذه الظواهر السلبية وكيفية حماية المجتمع من آثارها. وستستمر هذه اللقاءات في عموم مناطق المملكة.
وأوضح المشاركون والمشاركات وأعضاء مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في نهاية اللقاء خطورة التطرف على أمن المجتمع ووحدته الوطنية سواء كان فكرا أو سلوكا: «ومن هنا تظهر أهمية الشراكة الوطنية على مستوى المؤسسات والأفراد من أهل الرأي والفكر والتربية والدعوة والإعلام للعمل بروح الفريق ضد ما يسهم أو من يدعو لتشظي وإقصاء أي من مكونات المجتمع السعودي وينال من لحمته الوطنية». ودعوا لتحديد وتحرير مفاهيم التطرف والتشدد والغلو والإقصاء والإرهاب والجهاد والولاء والبراء وغير ذلك من المفاهيم التي تختلط على الناشئة والشباب لتكون معروفة لدى الجميع ولتسهل مواجهتها والحد من آثارها. وقالوا: يجب تعزيز مفهوم المواطنة وتكريسه لدى كل المكونات والشرائح العمرية والمجتمعية ليقتنع الجميع أن الوطن مظلة الجميع والمواطنة حق وواجب لكل مواطن ومواطنة. وأشاروا إلى أهمية إجراء الدراسات المتعمقة عن التطرف وأسبابه وطرق علاجه بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث وإنشاء كراسي علمية لدراسة التطرف بجميع أشكاله وصوره، والعوامل النفسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تقود إليه.
وأوصى اللقاء إلى ترجمة كل مخرجاته من أفكار وتوصيات من المشاركين والمشاركات إلى برامج عمل وآليات تنفيذية تتم من خلال الوزارات والمصالح الحكومية المعنية بتنفيذها.
وقد تناول اللقاء 4 محاور أولها التطرف والتشدد واقعه ومظاهره، ثم العوامل والأسباب المؤدية للتطرف والتشدد وثالثها المخاطر الدينية والاجتماعية والوطنية للتطرف والتشدد وسبل حماية المجتمع من مخاطر التطرف والتشدد.
من ناحية أخرى ركز الشيخ محمد الدحيم، عضو مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، في كلمته الافتتاحية في اللقاء، على أهمية اللقاء في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، وأن أخطار التطرف والتشدد والغلو تهدد الإنسان والمكان. وقال: إن اللقاء الذي يعقده المركز واللقاءات الأخرى المشابهة التي سيعقدها تعتبر من الحوارات الهامة في ظل واقع لا نريده أن يفرض نفسه على الجميع، وأن موضوع التطرف من المواضيع الكبيرة والخطيرة جدا، مضيفا أن الحلول موجودة، غير أنها تحتاج إلى تكاتف الجميع لمواجهة هذه المشكلة. وأعرب عن أمله الكبير أن تساهم الرؤى والأفكار التي يطرحها المشاركون والمشاركات في الحيلولة دون تأثر المجتمع بهذه الظاهرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن كل ما يطرح في اللقاء سيتم مناقشته ودراسته من المركز.
وقال الدكتور منصور الحازمي، عضو مجلس أمناء المركز، «إن مبادرة الحوار من المبادرات التاريخية لقائد مسيرنا خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز. إن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني منذ تأسيسه قدم الكثير من الإنجازات واللقاءات والمبادرات التي أصبحت معروفة لدى الجميع». وبين أن ما قام به المركز منذ انطلاق أعماله من مبادرات وبرامج ولقاءات كانت جميعها تدعو إلى نبذ التطرف والتمسك بقيم الحوار وموضوعيته، وأن المركز أصدر الكثير من الدراسات والكتب التي تؤصل مفهوم الحوار من ناحيته الشرعية وتعميقه في المجتمع لدى جميع الأطياف الفكرية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.