«إغلاق جزئي» للمحال والمقاهي والأندية في مصر

«إغلاق جزئي» للمحال  والمقاهي والأندية في مصر
TT

«إغلاق جزئي» للمحال والمقاهي والأندية في مصر

«إغلاق جزئي» للمحال  والمقاهي والأندية في مصر

أعلنت الحكومة المصرية «إغلاقاً جزئياً» طال «المطاعم، والمقاهي، والكافيتريات، والكافيهات والكازينوهات، والملاهي، والمراكز التجارية، إلى جانب الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب»، وذلك اعتباراً من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحاً يومياً حتى 31 مارس (آذار) الحالي، في إطار إجراءاتها الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس «كورونا المستجد».
وقال مجلس الوزراء المصري إن «القرار بدأ تفعيله من مساء يوم أمس (الخميس)، ولا يسرى هذا القرار على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت، سواء الموجودة بالمراكز التجارية وخارجها».
وبينما بدأت مصر أمس «تفعيل قرار تعليق حركة الطيران في جميع المطارات بربوع البلاد، والذي سيستمر حتى 31 مارس الحالي، لمنع انتشار (كورونا)». واصلت القوات المسلحة المصرية «خطة الإجراءات الوقائية لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة».
وأكدت وزارة الصحة والسكان في مصر «ارتفاع الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية للفيروس إلى 40 حالة».
وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، عن «خروج حالتين لمصريين من مصابي الفيروس من مستشفى العزل، بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة، حتى مساء أول من أمس (الأربعاء)، من أصل الـ40 حالة التي تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية».
وأوضح مجاهد أنه «تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، تشمل حالتين لأجانب، و12 من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً»، مؤكداً أن «جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية».
وذكر مجاهد أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا المستجد) حتى مساء (الأربعاء) 210 حالات، من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة».
في غضون ذلك، قامت وزارة «الصحة» بإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» لأعضاء الحكومة المصرية، قبل بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أمس، وجاءت نتائج الاختبارات سلبية لرئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة كافة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».