«حراس الدين» تهاجم القوات التركية في شمال غربي سوريا

«حراس الدين» تهاجم القوات التركية في شمال غربي سوريا
TT

«حراس الدين» تهاجم القوات التركية في شمال غربي سوريا

«حراس الدين» تهاجم القوات التركية في شمال غربي سوريا

ظهرت أمس بوادر مواجهة بين «هيئة تحرير الشام» (التي تضم جبهة النصرة) وتنظيم «حراس الدين» المنشق عن الأولى في ريف إدلب وسط انتقاد شبكة حقوقية لانتهاكات الأخير في شمال غربي سوريا.
وأفاد موقع «زمان الوصل» السوري المعارض، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات التركية قرب من بلدة محمبل على طريق حلب - اللاذقية «إثر استهدافهم بعبوات ناسفة»، لافتا إلى «اشتباكات عنيفة على الطريق بين «هيئة تحرير الشام» وجهة مجهولة بعد استهداف القوات التركية».
وأشار الموقع إلى أن الجهة التي تشتبك مع الهيئة هي تنظيم «حراس الدين» المعروف بتشدده ورفضه الاتفاقيات بين الأتراك والروس في إدلب.
وتأسس تنظيم «حراس الدين» بعد انشقاق عدد من مؤسسيه عن «جبهة النصرة» أثناء إعلان الأخيرة انفصالها عن تنظيم «القاعدة» وتحولها إلى «هيئة تحرير الشام».
إلى ذلك، أفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أمس، بأن «تنظيم حراس الدين مسؤول عن خطف وإخفاء قسري لـ6 نشطاء عاملين في منظمات إغاثية في إدلب». وطالبت بـ«الإفراج عن المحتجزين احتياطاً والنشطاء ومحتجزي الرأي خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا».
واستعرضت «الشبكة» في تقرير جاء في خمس صفحات تاريخ نشأة تنظيم «حراس الدين» في 27 فبراير (شباط) 2018، حيث أعلنه عنه، وأسهم عاملان أساسيان في ولادة هذا التنظيم: «الأول إعلان زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني في يوليو (تموز) 2016 فك الارتباط عن تنظيم (القاعدة) وذلك تسبب بعدد كبير من الانشقاقات عن جبهة النصرة، ومن بين المنشقين القائد العسكري لجبهة النصرة سمير حجازي (أبو همام الشامي) والقائد العام سامي العريدي. والعامل الثاني هو قيام جبهة النصرة بالتحالف مع عدد من الفصائل وتشكيل هيئة تحرير الشام في يناير (كانون الثاني) 2017، وهذا أيضا تسبب في مزيد من الانشقاقات عن جبهة النصرة». ويعتبر تنظيم «حراس الدين» نفسه أحد أفرع تنظيم «القاعدة» ويدين بالولاء إلى الظواهري، ويسيطر عليه متطرفون قادمون من مختلف دول العالم وبشكل أساسي من الأردن وتونس.
ولا يعتبر التنظيم، حسب «الشبكة»، من التنظيمات التي تمتلك قدرة وقوة عسكرية بحد ذاته «لذلك غالباً ما يلجأ إلى التحالفات مع تنظيمات متشددة أخرى عند قيامه بهجمات عسكرية على المناطق الخارجة عن سيطرته، كجماعة أنصار التوحيد وجبهة أنصار الدين وغيرهم»، منوهاً إلى أن هذا التنظيم «ليس لديه قيادة مركزية فعلية، وإنما كل مجموعة تابعة له تقوم بإدارة شؤونها وتخطط وتنفذ لعمليات الخطف أو القتل بحسب ما تراه أنه يحقق أهدافها».
وذكر التقرير «هذا التنظيم يتحكم بأربعة مراكز احتجاز سرية تحتوي قرابة 113 محتجزاً». واستند التقرير إلى روايات عدد من المفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لـ«تنظيم حراس الدين»، الذي لا يعلن غالباً مسؤوليته عن عمليات الخطف أو الاحتجاز؛ ذلك تجنباً للاصطدام مع المجتمعات المحلية قدر الإمكان.
وسجَّل التقرير ما لا يقل عن ثماني حوادث خطف استهدفت نشطاء محليين عاملين بشكل أساسي في منظمات إنسانية وجمعيات خيرية في محافظة إدلب منذ بداية عام 2020، ستٌّ من هذه الحالات تم احتجازها من قبل تنظيم «حراس الدين»، ذلك ضمن سياسة قمع وتضييق وإرهاب لمنظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة إدلب، واستغلال الظروف الحالية التي تمر بها مناطق شمال غربي سوريا لتنفيذ عمليات أمنية.
واتهم التقرير «هيئة تحرير الشام» باستغلال وجود فصيل متشدد مثل «حراس الدين» لتظهر على أنها «فصيل محلي»، كما ذكر أن «الهيئة لم تقم بدور حقيقي فيما تحاول أن تسوق نفسها له».
وأكد التقرير أن «عمليات الخطف والإخفاء القسـري والتضييق على المجتمعات المحلية بحرياتها، والتي قامت بها التنظيمات الإسلامية المتشددة ومن ضمنها تنظيم حراس الدين أدت إلى نزوح وهروب الكثير مـن النشطاء وعائلاتهم نحو مناطق أخرى خارج سيطرتها خوفاً من الاعتقال والمصير المجهول».



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.