دعوات إلى حوار جامع برعاية عون لإعلان حالة طوارئ سياسية

TT

دعوات إلى حوار جامع برعاية عون لإعلان حالة طوارئ سياسية

قال مصدر سياسي بارز في المعارضة إن مرحلة ما بعد تفشّي وباء فيروس «كورونا» في لبنان، غير تلك التي كانت قائمة قبل انتشاره، وهذا يتطلب من الجميع أعلى درجات التضامن الوطني، لأن هذا الوباء هو بمثابة حرب عالمية ثالثة تجتاح دول العالم بأجمعه، ورأى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التعبئة العامة التي دعت إليها الحكومة، ولو متأخرة، بإعلان حالة طوارئ صحية، يجب أن تتلازم مع تعبئة سياسية تشارك فيها جميع الأطراف، لأن هذا الوباء لا يستهدف طرفاً سياسياً دون الآخر، أو طوائف ومذاهب معينة، وإنما يهدد الأمن الاجتماعي والصحي لجميع اللبنانيين.
ولفت المصدر نفسه إلى ضرورة تضافر جهود اللبنانيين بطوائفهم وأحزابهم وتياراتهم لإبقاء لبنان ما أمكن على خط الأمان، لمحاصرة هذا الوباء القاتل، ومنع انتشاره وتمدُّده، وقال إن خفض كلفة الفاتورة البشرية بتطويقه يتطلّب رفع منسوب التدابير الصحية والإجراءات الوقائية التي هي الأساس في توفير الحماية الصحية، خصوصاً أن لا مفر من الاعتماد أولاً وأخيراً على النفس، نظراً لانشغال العالم في مكافحة هذا الفيروس.
واعتبر بأن الأولوية في مكافحة «كورونا» يجب أن تنطلق من اعتماد لبنان على إمكاناته الذاتية ومبادرة الحكومة إلى تأمين كل المستلزمات الطبية والصحية لمحاصرة هذا الوباء، من دون أن يعني عدم الالتفات إلى المجتمع الدولي ومؤسساته الصحية والمالية، طلباً للمساعدة.
ورأى المصدر السياسي أن إعلان التعبئة العامة يجب أن يقود حتماً إلى إعداد خطة إنقاذية صحية وقائية لحماية اللبنانيين، وقال إن من شروط تفعيلها التجاوب مع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة العامة لجهة تطبيق العزل الذاتي.
وقال إن هذه الخطة ستدفع بصورة مؤقتة إلى ترحيل البحث في الخطة الإنقاذية التي وعدت حكومة الرئيس حسان دياب بطرحها في 11 مايو (أيار) المقبل، وعزا السبب إلى أن الأولوية تكمن في توفير الشروط لبقاء البلد على قيد الحياة بالمعنى السياسي للكلمة، وبعدها لكل حادث حديث. إضافة إلى أن خطة الإنقاذ الاقتصادي لن تكون كما كانت قبل اجتياح هذا الوباء القاتل لبنان.
لكن المصدر السياسي نفسه سأل الحكم والحكومة: ما المانع الذي لا يزال يحول دون تدعيم خطة الطوارئ الصحية بخطة أخرى تتلازم معها وتقوم على إعلان التعبئة السياسية التي تؤدي إلى تموضع المعارضة والموالاة في خندق واحد بعيداً عن المهاترات، وتبادل الاتهامات، والاستمرار في إقحام البلد في سجالات لا مبرر لها.
وقال إن المسؤولية في إعادة لمّ شمل البلد لمواجهة العدو المشترك المتمثل في وباء «كورونا» تقع على عاتق رئيس الجمهورية ميشال عون، ورأى أن أمامه فرصة قد تكون الأخيرة لتعويم عهده مع انقضاء أشهر على النصف الثاني من ولايته الرئاسية.
وفي هذا السياق، سأل المصدر السياسي ما إذا كانت هناك دوافع غير مرئية لا يعرف بها إلا فريقه الاستشاري وتياره السياسي ما زالت تقف عائقاً في وجه مبادرته إلى الاتصال بقيادات المعارضة ودعوتها للمشاركة في حوار جامع يرعاه هو شخصياً، يكون بنده الأساسي إعلان حالة طوارئ سياسية تشكل رافعة للارتقاء بالتضامن الوطني الذي شدّد عليه في كلمته التي وجّهها أخيراً إلى اللبنانيين، إلى أعلى مستوياته، باعتبار أن لبنان يواجه عدواً مشتركاً، ولم يعد من مبرر لإقحامه في لعبة تصفية الحسابات السياسية.
وشدّد على أن لبنان يدخل في مرحلة شديدة الخطورة، ورئيس الجمهورية هو الأقدر على إعادة جميع اللبنانيين تحت سقف إتمام الجاهزية القصوى للتصدّي لهذا الوباء، خصوصاً أن قيادات المعارضة بدءاً بزعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ومروراً برؤساء أحزاب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، و«القوات اللبنانية» سمير جعجع، و«الكتائب» النائب سامي الجميل، كانوا بادروا منذ اللحظة الأولى لغزو هذا الوباء لبنان إلى إصدار مواقف داعمة وتضامنية، ودعوا لتضافر الجهود لوقف زحف هذا العدو القاتل.
ورأى أن قيادات المعارضة اتخذت مواقف مسؤولة، ولم تتصرّف في التصدّي لهذا الوباء من باب استغلال تردُّد الحكومة في إعلان التعبئة العامة وتأجيل اتخاذ القرار إلى الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، بدلاً من أن تعلنها في الأسابيع الأولى من انتشاره أو لجهة دعوتها للاستقالة لتجلس مكانها، وقال إن على «العهد القوي» أن يلتقط اللحظة المناسبة لمعاودة التواصل مع خصومه، وهل هناك أخطر من هذه اللحظة؟
وسأل المصدر عن الدوافع التي تملي على الرئيس دياب إصدار مواقف يغمز فيها من قنوات بعض القوى المعارضة، وهل كان مضطراً لاتهامها باللجوء إلى الاستثمار السياسي والمزايدات الشعبوية من دون أن يتقدم من اللبنانيين بأدلة دامغة تدين مَن يكيل لهم من دون أن يسميهم كل هذه الاتهامات.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.