«نادي الأسير» يتهم محققاً إسرائيلياً بـ «نقل العدوى» إلى زنازين فلسطينيين

TT

«نادي الأسير» يتهم محققاً إسرائيلياً بـ «نقل العدوى» إلى زنازين فلسطينيين

في الوقت الذي يبشر فيه علماء إسرائيليون باقتراب اكتشاف الحلول لكبح انتشار فيروس كورونا، وتعلن وزارة الصحة في تل أبيب مزيدا من الخطوات الصارمة للحجر الصحي لمعظم المواطنين، وتتخذ خطوات لمحاصرة المناطق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) «حتى لا تنتقل العدوى إلى إسرائيل»، كشفت مصادر فلسطينية أن فيروس «كوفيد 19» (كورونا) تسلل إلى سجن مجدو الإسرائيلي وأصاب أربعة أسرى فلسطينيين.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في رام الله، إن كورونا تسلل إلى ثلاثة أقسام في السجن، هي (5) و(6) و(10)، عن طريق أسير كان يخضع للتحقيق في مركز تحقيق «بيتح تكفا» ووصلته العدوى عن طريق أحد المحققين في المخابرات الإسرائيلية. وأوضح نادي الأسير أن إدارة السجون أبلغت الأسرى بشكل رسمي، وأعلنت عن حالة استنفار في جميع أقسام السجن.
وأكد النادي أن الأسرى يواجهون اليوم خطر الإصابة من السجانين والمحققين، وجدد دعوته إلى كل الجهات الحقوقية المختصة بضرورة التدخل لحماية الأسرى الفلسطينيين من الإصابة بعدوى الفيروس، وكحد أدنى توفير مواد التعقيم، والتدابير الوقائية اللازمة التي فرضتها منظمة الصحة العالمية. وقال: «كنا قد حذرنا سابقا من انتقال العدوى إلى السجون بسبب حالة اللامبالاة التي أبدتها إدارة السجون». وذكر بأن رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد اشتية، كان قد طالب بإطلاق سراح الأسرى خوفا من تعرضهم لخطر الوباء.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد كشفت أنها أعدت خطة واسعة لمنع انتقال الفيروس من المناطق الفلسطينية، مع العلم بأن عدد الإصابات في إسرائيل يبلغ أكثر من عشرة أضعافه في السلطة الفلسطينية. وبادر الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، للاتصال مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، واتفق معه على تعميق التنسيق القائم بين البلدين لمواجهة الخطر. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تقديم أجهزة لفحص المرضى في قطاع غزة وأبدى استعدادا للتعاون مع الفلسطينيين في كل ما يرونه مناسبا لصد هذا العدو المشترك.
لكن جهات إسرائيلية عديدة حذرت من نواقص شديدة في المعدات والأدوية والأسرة في المستشفيات الإسرائيلية، وقالت، إن وزارة الصحة الإسرائيلية لم تكن مستعدة للتعامل مع انتشار وبائي، في ظل هذه النواقص. وضربت مثلا في ذلك النقص في أجهزة الفحص، حيث إن عدد الفحوصات لم يتجاوز 12 ألف فحص حتى الآن، في وقت يبلغ فيه عدد الفحوصات في كوريا الجنوبية 15 ألفا في كل يوم. وقالت إن إسرائيل تجري في كل يوم بمعدل 1432 فحصا لكل مليون مواطن، وبالمقارنة مع دول العالم، فإن معدل الفحوصات في كوريا الجنوبية وصل إلى 5666 فحصا لكل مليون شخص، وفي النرويج، تم إجراء 3314 فحصا لكل مليون شخص، وفي الصين 2820 وفي إيطاليا 2514. وكشفت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي عن مذكرة أعدها مدير قسم اللوجيستيات في حالة الطوارئ في وزارة الصحة الإسرائيلية، أظهرت النقص الحاد في أجهزة التنفس من طراز C1 وC6. بالإضافة إلى نقص حاد في الكمامات والملابس والنظارات الواقية للطواقم الطبية والأشخاص بالعزلة.
وعلى إثر ذلك أعلن مكتب رئيس الوزراء أن «الموساد» (جهاز المخابرات الخارجية)، تمكن من شراء 100 ألف جهاز فحص. وأن رئيس مجموعة «علي بابا» الصينية للتجارة الإلكترونية، جاك ما، أبلغه نيته التبرع للحكومة الإسرائيلية بـ50 ألف صندوق معدات فحص كورونا، بالإضافة إلى 10 آلاف كمامة للطواقم الطبية. وفي الوقت ذاته، اتفق وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بنيت، مع مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية، على نقل مهمة شراء المعدات الطبية والحيوية اللازمة لوزارة الأمن وذلك في ظل الاحتياجات المتزايدة للجهاز الصحي خلال مواجهة فيروس كورونا. يذكر أن عدد الإصابات في إسرائيل ارتفع أمس مرة أخرى بحوالي 100 إصابة، ليصل عددها إلى نحو 550. بينها 6 حالات صعبة و10 حالات متوسطة. فيما شفي 11 مصابا.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.