ورقة تفاهم بين «حزم» و«النصرة» لتحييد حلب عن الصراع

مخاوف من «السلوك التوسعي للجبهة» في الشمال تمهيدا لإعلان الإمارة

رجل من المعارضة يركض إلى موقع دمرته براميل ألقاها طيران النظام في حي الشعار بحلب مؤخرا (رويترز)
رجل من المعارضة يركض إلى موقع دمرته براميل ألقاها طيران النظام في حي الشعار بحلب مؤخرا (رويترز)
TT

ورقة تفاهم بين «حزم» و«النصرة» لتحييد حلب عن الصراع

رجل من المعارضة يركض إلى موقع دمرته براميل ألقاها طيران النظام في حي الشعار بحلب مؤخرا (رويترز)
رجل من المعارضة يركض إلى موقع دمرته براميل ألقاها طيران النظام في حي الشعار بحلب مؤخرا (رويترز)

كشف مصدر عسكري معارض من شمال سوريا لـ«الشرق الأوسط» أن جملة من التحالفات والاتفاقات السرية أجرتها «جبهة النصرة» مع كتائب إسلامية أخرى، سبقت المعارك ضد «جبهة ثوار سوريا» في ريف إدلب (شمال سوريا)، مهدت الطريق لإخراج قوات جمال معروف من المشهد العسكري وانسحابه من جبل الزاوية.
وقال المصدر، إن «جبهة النصرة» لم تقاتل وحدها ضد قوات «جبهة ثوار سوريا» التي يتزعمها جمال معروف، وحركة «حزم» المدعومة أميركيا والمتحالفة معها، بل شاركت كل من ألوية «صقور الشام» و«أحرار الشام»، التابعة للجبهة الإسلامية في ذلك القتال بضراوة، مشيرا إلى أن بعض الألوية الإسلامية «تجد منذ زمن في قوات معروف عقبة أمام وجودها، نظرا لأنها تستحوذ على معظم الدعم الخارجي»، في حين تجد النصرة في «جبهة ثوار سوريا» حليفا للغرب الذي يقوم باستهداف مقراتها عبر غارات التحالف، وأن خطوة القضاء على معروف هي استباق لضرب حليف الغرب المرتقب الذي يعتقد أنه سيقوم بمهمة القتال برا ضد «النصرة» وباقي الفصائل الإسلامية الموضوعة على لائحة أهداف التحالف.
وكانت «جبهة النصرة» بمشاركة مقاتلين إسلاميين، سيطرت الأسبوع الماضي على مقرات «جبهة ثوار سوريا» واحتلت معقل جمال معروف، وهو عضو في هيئة أركان الجيش السوري الحر، في منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب، علما بأن معروف وحليفته «حركة حزم»، يمثلان فصائل المعارضة المعتدلة في شمال سوريا.
ويبعث مشهد سيطرة جبهة النصرة على مقرات جبهة ثوار سوريا وحركة حزم في قرى ريف إدلب «قلقا بالغا من أن تتخذ (النصرة) من جبل الزاوية مركزا يكون نواة ولادة إمارة إسلامية لها»، كما قال المصدر، مشيرا إلى أن «(النصرة) استفادت من التعاطف الشعبي معها بعد استهدافها من قبل غارات التحالف». كما يشكل جبل الزاوية أرضا مناسبة للتنظيم المعروف بإتقانه حرب العصابات.
ويقول ناشطون، إن «النصرة» استخدمت أسلوب «الخديعة» بادعائها قبولها قوات للسلم تتشكل من 15 فصيلا، وتتولى مهمة الفصل بين «النصرة» وقوات معروف، للتخفيف من عدد الضحايا.. «لكنها استكملت مشروعها التوسعي في ريف إدلب الذي انتهى بإخراج جبهة ثوار سوريا منها».
وكانت «النصرة» قد اتخذت قرار السيطرة على ريف إدلب بعد خسارتها لبلدة «مورك» في ريف حماه. واستبقت «النصرة» حربها على جبهة ثوار سوريا باستيلائها على عدة قرى كانت تحت سلطة النظام، كما ضربت مقرات له في المدينة الخاضعة لسيطرته، ومنها مبنى المحافظة، وذلك لخروجها بمظهر المنتصر في إدلب قبل أن تلتف للقتال ضد قوات معروف في السادس والعشرين من الشهر الماضي. وقال معارضون سوريون، إن السلوك التوسعي لـ«جبهة النصرة» اليوم، يذكر بسلوك تنظيم داعش الذي عمل على تصفية خصومه من فصائل الجيش الحر عبر الاشتباك المباشر أو تصفية قادتها بالاغتيال، تحقيقا لأهداف التنظيم التوسعية وإعلان دولة الخلافة.
وقال ناشط من إدلب لـ«الشرق الأوسط»، إن أهداف «النصرة» التوسعية «كانت تظهر ملامحها بشكل واضح قبل المعارك الأخيرة، حيث خاضت عدة معارك ضد (جبهة ثوار سوريا) امتدت على فترات من الأشهر الماضية، بدءا من شهر يونيو (حزيران) الماضي، لكن إعلام الثورة كان يتغاضى متعمدا عن تلك الأحداث تحت ذرائع واهية، منها المناداة بعدم الفتنة بين المقاتلين كي لا تنحرف بوصلة الصراع ضد نظام (بشار) الأسد، وعدم انشغال القادة في حروب داخلية من شأنها تقوية النظام». ولفت المصدر إلى أن «(النصرة) استخدمت في حربها ضد جبهة ثوار سوريا عددا من الوسائل، منها الحملة الإعلامية على جمال معروف واتهامه بالفساد والسرقة وقتل المدنيين ودفنهم في مقابر جماعية، إضافة استخدامها المحاكم الشرعية والضغط للإفتاء بخروج جبهة ثوار سوريا وقيادتها عن الشرع».
وكانت حركة حزم التي أعلنت وقوفها إلى جانب «جبهة ثوار سوريا» في قتال النصرة قد أجبرت هي أيضا على الانسحاب من ريف إدلب. لكن ورقة تفاهم قد أبرمت بين «حزم» و«النصرة»، نصت على تحييد حلب عن الصراع، مخافة من امتداد الخلاف إلى حلب وريفها، الأمر الذي يخشى أن يؤدي إلى ضياع حلب ومعاودة النظام سيطرته عليها.
واتفق الطرفان في ورقة التفاهم الموقعة من قبل ممثلين عنهما، وهما أحمد الديري وأبو حفص البغدادي، على تحييد حلب عن الصراع وإطلاق سراح المعتقلين لدى الطرفين وإزالة حواجز حركة حزم من طريق الكاستيلو حتى دوار الجندول، وحواجز النصرة من دوار بعيدين حتى داخل حلب، إضافة إلى تواصل التعاون بين «حزم» و«النصرة» في المواقع التي يحاربان فيها معا ضد النظام.
كما شهد على التحالف مندوبون عن جيش المجاهدين والجبهة الإسلامية وجبهة أنصار الدين وحركة نور الدين الزنكي وكتائب أبو عمارة والمجلس العسكري لمدينة حلب والمجلس المحلي لمدينة حلب.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.