الانتفاضة المقدسية تنتشر إلى الداخل الإسرائيلي

الانتفاضة المقدسية  تنتشر إلى الداخل الإسرائيلي
TT

الانتفاضة المقدسية تنتشر إلى الداخل الإسرائيلي

الانتفاضة المقدسية  تنتشر إلى الداخل الإسرائيلي

شهدت البلدات العربية في إسرائيل، أمس، إضرابا عاما ليوم واحد، وعشرات المظاهرات والاجتماعات، احتجاجا على قيام الشرطة بإطلاق الرصاص وقتل الشاب خير الدين حمدان (22 عاما)، من بلدة كفر كنا في الجليل بدم بارد ومن دون سبب مقنع. وجاء في بيان القيادة العليا لـ«فلسطينيي 48» (لجنة المتابعة العليا) أن هذه هي الحادثة الـ48 التي يقتل فيها شاب عربي برصاص الشرطة؛ «نتيجة لسياسة الضغط السريع على الزناد حينما يكون الطرف الآخر عربيا».
وقد شمل الإضراب كل المجتمع العربي في إسرائيل ومرافقه الأساسية: المجالس المحلية والبلديات والمدارس والمؤسسات التربوية.
وكان المرحوم حمدان قد قتل على يد أفراد الشرطة، من دون أن يشكل خطرا على عناصر الشرطة. وأطلق أفراد الشرطة النار على حمدان الذي كان يعبر عن غضبه على اعتقال شقيقه واحتجاجا على رشه بغاز سام في وجهه. ويبين شريط الفيديو الذي وثق عملية القتل أن حمدان تعرض لإطلاق نار بعد أن أدار ظهره مغادرا المكان.
وشيع جمهور غفير جثمان الشهيد حمدان، مساء أمس، وجرت مظاهرة احتجاج بمشاركة الآلاف انطلقت في كفر كنا احتجاجا على الجريمة، فيما شهد مدخل كفر كنا الشمالي مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة. وانتشرت المظاهرات أمس في البلدات العربية في شتى أنحاء إسرائيل.
وأعلنت الشرطة عن حالة تأهب بدرجة واحدة تحت القصوى، ونفذت حملات اعتقال ليلية في الكثير من البلدات، وأجرت اتصالات مع القادة المحليين، حاولت فيها التأكيد على أنها لا تريد التصعيد، فيما أكد وزير الأمن الداخلي إسحق أهرنوفتش أنه لن يسمح بأن تمتد انتفاضة القدس إلى الداخل الإسرائيلي.
وتصدر هذا الموضوع أبحاث الحكومة، أمس، في جلستها الأسبوعية، وهدد رئيسها بنيامين نتنياهو قائلا: «إسرائيل هي دولة قانون وكل من سيخالف القانون سيعاقب بشدة. لن نتحمل أعمال الشغب والاضطرابات. سنعمل بحزم ضد كل من راشقي الحجارة وملقي الزجاجات الحارقة والمفرقعات، ومن يقوم بقطع الطرق والمظاهرات التي تدعو إلى تدميرنا. لن نقبل بالمزيد من المظاهرات التي تجري في قلب مدننا، حيث يتم فيها رفع رايات حماس أو (داعش) وإطلاق الهتافات (بالروح وبالدم نفديك يا فلسطين). هذه هي فعلا مناشدات إلى تدمير دولة إسرائيل. لقد أوعزت لوزير الداخلية بالعمل بشتى الوسائل، بما فيها النظر في إمكانية سحب الجنسية الإسرائيلية ممن يدعو إلى تدمير الدولة. لقد حان الوقت للقيام بذلك، والجهة التي تقف وراء هذا التحريض هي في مقدمة الأمر، الحركات الإسلامية المختلفة: حماس والحركة الإسلامية في إسرائيل. وفي الصدارة، على الأقل فيما يتعلق بالتحريض الذي نراه في جبل الهيكل، يقف من يسمون المرابطين والمرابطات، وهذه هي حركات تحريضية يموّلها الإسلام المتطرف». وأعلن أنه أوعز إلى الجهات المختصة بإخراجها عن القانون.
وحرص نتنياهو على مهاجمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما يفعل في كل خطاب في الشهر الأخير. فقال: «الجهة الأخرى التي تقف وراء هذا التحريض هي السلطة الفلسطينية ورئيسها أبو مازن. وموقع الإنترنت الرسمي التابع لحركة فتح، وهي العمود الفقري للسلطة، قد ادعى في الأيام الأخيرة أن الشعب اليهودي لم يعش هنا قط، وأن الهيكل اليهودي لم يكن هنا قط، وأن ملوك وأنبياء إسرائيل: شلومو (سليمان) وديفيد (داود) ويشعياهو ويرمياهو - ليسوا إلا خرافة. وهذه محاولة مكشوفة لا تهدف فقط إلى تشويه الحقيقة العصرية فحسب، بل هي تسعى أيضا إلى تشويه الحقيقة التاريخية».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».