وزير الإعلام في جنوب السودان: قوات التمرد غير منضبطة

جوبا وحركة التمرد تتبادلان الاتهامات بعد يوم من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار

وزير الإعلام في جنوب السودان:  قوات التمرد غير منضبطة
TT

وزير الإعلام في جنوب السودان: قوات التمرد غير منضبطة

وزير الإعلام في جنوب السودان:  قوات التمرد غير منضبطة

تبادلت حكومة جنوب السودان والمتمردون الاتهامات بعد 24 ساعة من توقيع رئيس الدولة سلفا كير ميارديت ونائبه المقال زعيم التمرد رياك مشار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اتفاق وقف إطلاق النار، بينما رفضت حركة التمرد الاتهامات، وقالت إن القوات الحكومية هي التي قادت الهجوم على مواقعها في مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة الغنية بالنفط، وقد هددت الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (الإيقاد) بأنها ستتدخل عسكريا في حال خرق الأطراف عملية وقف إطلاق النار. وقال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي، إن قوات رياك مشار ما زالت تواصل هجومها على الجيش الشعبي (جيش جنوب السودان). وأضاف أن التعليمات التي أصدرها رئيس البلاد سلفا كير أن تبقى قوات الجيش الشعبي في مواقعها وأن ترد للدفاع عن نفسها، وقال: «قواتنا لن تقف مكتوفة الأيدي في حال الهجوم عليها وتنتظر وسطاء (الإيقاد)، وخصوصا أن هذه الهجمات من قبل مجموعة مشار تحدث كثيرا بعد كل اتفاق ولا تفعل (الإيقاد) شيئا». وقال إن قوات مشار غير منضبطة ولا تخضع للنظام، ولذلك تنتهك وقف اتفاق إطلاق النار في كل مرة وتهاجم مواقع قوات الجيش الشعبي والمدنيين. ومن جانبه، اتهم تعبان دينق، كبير المفاوضين عن الحركة الشعبية المعارضة التي تزعمها رياك مشار في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، القوات الحكومية بأنها شنت هجوما على مواقع الحركة في مدينتي بانتيو وفاريانق في ولاية الوحدة الغنية بالنفط، والتي ظلت هدفا عسكريا بالكر والفر من قبل الطرفين لموقعها الاستراتيجي ولمصدر النفط فيها والذي توقف منذ اندلاع الحرب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال دينق إن قوات تابعة للجبهة الثورية المكونة من الحركة الشعبية في الشمال وحركة العدل والمساواة وجيش جنوب السودان تقدمت من مدينتي بانتيو وفاريانق وهاجمت مواقع قواته في بلدتي تور والحفرة. وأضاف: «إننا ندين هذا الهجوم السافر من قبل القوات الحكومية وحلفائها على مواقعنا بعد يوم واحد من توقيعنا اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة جوبا»، داعيا وسطاء «الإيقاد» ودول (التروكيا) والأمم المتحدة لإدانة الهجوم وإجراء تحقيق فوري حول الحادثة.
وكان المتحدث باسم المتمردين لول روي كوانج قد اتهم القوات الحكومية بشن هجوم على مواقع قواته في ولايات الوحدة، جونقلي وأعالي النيل بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي، وقال إن الحكومة قلبت الوضع ثم ذهبت إلى الإعلام لاتهام حركته. ومع كل اتفاق لوقف الأعمال العدائية تتبادل أطراف النزاع في جنوب السودان الاتهامات بخرق الاتفاق، رغم أن الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد) التي ترعى وساطة بين الطرفين حذرت في آخر قمة لها انعقدت الأسبوع الماضي في أديس أبابا الحكومة والمتمردين بقيادة مشار من خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع أمس بشكله النهائي من رئيسي الوفدين نيال دينق نيال من الحكومة وتعبان دينق قاي من حركة التمرد، وقالت «الإيقاد» إنها ستتدخل عسكريا لمواجهة أي خرق، كما أنها ستحظر الأسلحة وسفر المتورطين في هذه الانتهاكات، وقد أمهلت المنظمة الإقليمية الطرفين 15 يوما لحل القضايا الخلافية حول تقاسم السلطة بينهما.



الإرهاب العابر للحدود يثير قلق موريتانيا والسنغال

قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)
قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)
TT

الإرهاب العابر للحدود يثير قلق موريتانيا والسنغال

قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)
قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)

قرر كل من موريتانيا ومالي والسنغال تعزيز التعاون الأمني على الحدود المشتركة بين الدول الثلاث، في ظل تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الأفريقي، ومخاوف كبيرة من انتقال العنف الدائر في مالي إلى موريتانيا والسنغال المجاورتين.

جاء ذلك خلال لقاء أمني عقدته المناطق العسكرية الحدودية في الدول الثلاث، في مدينة سيلبابي الموريتانية اختتم (الأربعاء)، ناقش فيه القادة العسكريون وضع آلية «لتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان السكينة للمواطنين، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود»، حسب برقية نشرتها الوكالة الموريتانية للأنباء.

الوزير الأول الموريتاني معنظيره السنغالي في نواكشوط لنقاش التحديات المشتركة (الوزارة الأولى الموريتانية)

* محاربة الإرهاب

خلال اللقاء الثلاثي، قال والي «كيدي ماغه» الموريتانية أحمد ولد محمد محمود، إن اللقاء يترجم ما سماه «إرادة قادة البلدان الثلاثة للمضي قدماً نحو كل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار، ويضمن السكينة للمواطنين، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود».

وأكد المسؤول الموريتاني أن اللقاء «سيسفر عن توصيات مهمة، ستؤخذ في الاعتبار التعامل مع منطقة الحدود المشتركة»، مشيراً إلى أن هذه التوصيات «سيكون لها الأثر البالغ في الوصول إلى الأهداف المتوخاة منها»، دون أن يكشف عن طبيعة هذه التوصيات المرتقبة.

أما العقيد الشيخ سيدي بوي ولد السالك، قائد المنطقة العسكرية الرابعة الموريتانية المحاذية لدولتي مالي والسنغال، فقد شدّد على أن اللقاء «فرصة لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الأمنية والإدارية في المناطق الحدودية؛ لمكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والتهريب».

من جانبه، قال العقيد سيمون سار، قائد القطاع العسكري الرابع التابع للجيش السنغالي، إن بلاده «تعلق آمالاً كبيرة على التوصيات التي سيتوصل إليها المشاركون في اللقاء؛ نظراً لما لذلك من أهمية لضمان أمن الحدود وحماية مواطني وحدود البلدان الثلاثة، ونشر السكينة».

وأكد العقيد السنغالي أن الدول الثلاث «تطمح إلى خلق ظروف مواتية لسكان المناطق الحدودية، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود».

ويأتي اللقاء الثلاثي في ظل تصاعد وتيرة الحرب على الإرهاب في دولة مالي، وتوسعها نحو دول الساحل الأفريقي، فيما يكثف «تنظيم القاعدة» من هجماته في وسط مالي، ووصوله إلى مناطق قريبة جداً من الحدود المشتركة مع موريتانيا والسنغال.

* قلق موريتاني - سنغالي

المخاوف الموريتانية والسنغالية ظهرت جلية في البيان الختامي لزيارة عمل قام بها الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو إلى موريتانيا هذا الأسبوع، حيث أكد البلدان «التزامهما بالعمل معاً لتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية في منطقة الساحل»، خاصة فيما يتعلق بملفات «تحديات السلام، ومكافحة الإرهاب».

وعقد الوزير الأول السنغالي مباحثات في نواكشوط مع نظيره الموريتاني المختار ولد أجاي، حيث تم الاتفاق فيها على «تعزيز وتفعيل اللقاءات الدورية بين السلطات الإدارية وأجهزة الدفاع والأمن الحدودية في البلدين، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تؤثر في البلدين».

ولمواجهة التحديات الأمنية اتفقت موريتانيا والسنغال على إنشاء «إطار عملياتي»، تسند إليه مهمة تأمين الحدود من خطر الإرهاب والتطرف العنيف، وقال البلدان في البيان المشترك إن المنطقة تواجه «تحديات أمنية عابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المخدرات والمواد المشابهة، وانتشار الأسلحة، والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وغسل الأموال وغير ذلك».

وأكد البلدان أنهما سيعملان على «توحيد جهودهما لإنشاء إطار استراتيجي شامل ومتكامل يوجه وينظم أمنهما المشترك»، وشددا على أهمية مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث تعد الشواطئ الموريتانية والسنغالية منطلقاً لمئات القوارب التي تنطلق نحو الشواطئ الإسبانية، وتتسبب في مقتل كثير من المهاجرين.

وكان الاتحاد الأوروبي وإسبانيا قد توجها نحو موريتانيا والسنغال لتوقيع اتفاقيات العام الماضي، لدعمها في مجال محاربة الهجرة، بينما يتوقع أن تقترح موريتانيا مشروع اتفاقية لمحاربة الهجرة على السنغاليين للتوقيع عليها «في أقرب الآجال»، حسب نص البيان المشترك.