تعليق نقل السجناء والموقوفين إلى الدوائر القضائية

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الداخلية محمد فهمي (دالاتي ونهرا)

أصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي سلسلة تعليمات جديدة لحماية السجون، من بينها عدم سوق السجناء والموقوفين إلى الدوائر القضائية حتى 29 مارس (آذار) الحالي، وسط دعوات لإيلاء موضوع السجون الاهتمام اللازم لجهة اتخاذ التدابير الاحترازية التي تحمي السجناء من فيروس «كورونا» المستجد، إذ أكد فهمي أنه لم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا في صفوف السجناء أو العناصر الأمنية.
ويأتي ذلك في ظل دعوات للحفاظ على صحة السجناء، ومواكبة التطورات الأخيرة في السجون، والتي كانت مدار بحث بين فهمي والرئيس اللبناني ميشال عون. وعُرض خلال الاجتماع مشروع القانون المعجل الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت الثلاثاء في السرايا الحكومية، والرامي إلى إعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة العقوبة المنزلة بهم ولا يزالون في السجن، لعدم تسديد الغرامة الموقعة عليهم.
وتطرق البحث إلى ضرورة توفير الرعاية الصحية ووسائل التعقيم للسجناء كافة، ولا سيما في هذه الظروف الدقيقة التي يجتازها لبنان والعالم بسبب تفشي وباء «كورونا».
وأوضح الوزير فهمي بعد اللقاء، أنه أفاد رئيس الجمهورية بالأسباب التي أدت إلى «حصول بعض الأحداث في سجن رومية، وتم العمل على ضبطها».
وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان، أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اتخذت سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشي الفيروس، وحرصاً على سلامة السجناء وذويهم، وحفاظاً على العناصر الأمنية المكلفة حمايتهم، وذلك في السجون اللبنانية كافة، ولا سيما سجن رومية المركزي، كونه يستوعب العدد الأكبر من السجناء.
كما شدد الوزير فهمي على العناصر الأمنية ضرورة تطبيق المعايير الصحية الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، من ارتداء القفازات والكمامات الواقية بشكل دائم، والتعامل بجدية مع أي عوارض شبيهة بعوارض كورونا واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها وتطبيق نفس التدابير الوقائية على السجين كما لو أنه أحد عناصر قوى الأمن الداخلي.
وأصدر الوزير فهمي تعليمات للتقيد بتعميمي النائب العام التمييزي، الصادرين خلال الشهر الحالي، المتعلقين بحصر المواجهات من قبل فرد واحد وعدم سوق السجناء والموقوفين إلى الدوائر القضائية لغاية 29 من الشهر الحالي واتخاذ أقصى درجات الحيطة بإشراف شخصي من آمري السجون والنظارات وتسهيل الاتصالات الهاتفية الأرضية للسجناء المحكومين والموقوفين، وآلية تقديم طلبات تخلية السبيل في ظل الأوضاع الصحية الحالية، بالإضافة إلى عدم نقل السجناء من سجن إلى آخر، وعدم نقل الموقوفين في النظارات إلى السجون في الوقت الحالي.
بالموازاة، طالبت رئيسة كتلة «المستقبل» النائبة بهية الحريري الحكومة بإيلاء موضوع السجون الاهتمام اللازم، لجهة اتخاذ التدابير الاحترازية التي تحمي السجناء. وخلال استقبالها في مجدليون وفداً من أهالي موقوفي أحداث عبرا، الذين عرضوا لها أوضاع أبنائهم والظروف التي يعانونها في السجون، ويضاف إليها اليوم خطر تفشي فيروس «كورونا»، قالت الحريري: «على غرار ما اتخذ من إجراءات وقائية في باقي التجمعات البشرية، من حق أهالي الموقوفين في السجون أن يطمئنوا إلى سلامة أبنائهم بأن تتخذ الحكومة التدابير المناسبة التي تمنع تفشي هذا الفيروس الخطير بينهم، آخذين في الاعتبار ما يعتمد في هذه الحالات بالنسبة إلى السجون في بلدان أخرى تواجه هذا الفيروس».
وتطرق وفد أهالي الموقوفين إلى العفو العام، متمنين على الحريري «متابعة هذا الملف وصولاً إلى إقرار قانون عفو عام شامل وعادل لا يستثني أبناءهم». وتعهدت الحريري «تقديم اقتراح قانون العفو الذي أعدته كتلة (المستقبل) النيابية، بما أن البيان الوزاري لم يأت على ذكره».
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أول من أمس على مشروع قانون معجل يرمي إلى إعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة العقوبة المنزلة بهم، ولا يزالون في السجن، لعدم تسديد الغرامة التي حكم عليهم بتسديدها.