القضاء البريطاني يدين شقيق منفذ التفجير الانتحاري في مانشستر

القضاء البريطاني يدين شقيق منفذ التفجير الانتحاري في مانشستر
TT

القضاء البريطاني يدين شقيق منفذ التفجير الانتحاري في مانشستر

القضاء البريطاني يدين شقيق منفذ التفجير الانتحاري في مانشستر

أدان القضاء البريطاني، أول من أمس، هاشم العبيدي (22 سنة)، شقيق منفذ الهجوم الانتحاري في مدينة مانشستر عام 2017، بالتورط في الاعتداء الذي نفذه شقيقه، سلمان، وأودى بحياة 22 شخصاً كانوا يحضرون حفلة غنائية.
وذكرت «هيئة الإذاعة البريطانية» أن هاشم العبيدي، وهو بريطاني من أصول ليبية، نفى خلال محاكمته، بعد تسليمه لبريطانيا من ليبيا، تهمة المساعدة في التخطيط للهجوم الدموي الذي نفذه شقيقه وتسبب في مقتل أو إصابة «نحو ألف شخص».
لكن محكمة «أولد بايلي» الجنائية في لندن استمعت إلى شهادات من هيئة الادعاء تؤكد أن الشقيقين عملا معاً على تأمين المواد التي استخدمت في التفجير الانتحاري الذي استهدف حفلاً للمغنية أريانا غراندي. وجادل المدعون خلال المحاكمة بأن هاشم يتحمّل مسؤولية مماثلة لمسؤولية الجريمة التي ارتكبها شقيقه الأكبر سلمان في مايو (أيار) 2017. وأشارت «هيئة الإذاعة البريطانية» إلى أن حكم الإدانة صدر بإجماع هيئة المحلفين، وإلى أن هاشم كان قد تخلّى الأسبوع الماضي عن فريق الدفاع الموكل الدفاع عنه وقرر ألا يشارك في جلسات محاكمته التي استمرت 7 أسابيع. ولم يقدم الشاب الليبي أي شهادة خلال المحاكمة، ولم يحضر حتى جلسة صدور الحكم بإدانته، وهو أمر انتقده عدد من ذوي الضحايا الذين وصفوا تغيّب هاشم عن مواجهتهم بـ«الجبن». وشمل حكم الإدانة تهم التورط في 22 جريمة قتل، ومحاولة قتل، والتآمر للقيام بتفجير. من جهتها، ركزت صحيفة «ديلي ميل» على موقعها الإلكتروني، أمس، على الإعانات الاجتماعية التي كانت تحصل عليها عائلة الشقيقين الليبيين من الحكومة البريطانية، مشيرة إلى أنها تلقت نحو مائتي ألف جنيه إسترليني على مدى 7 سنوات، وإلى أن بعض هذه الأموال استخدم في تمويل تفجير قاعة «أرينا» خلال الحفلة الغنائية التي كانت تحييها المطربة أريانا غراندي ويحضرها على وجه الخصوص أطفال ومراهقون.



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».