بومبيو يحمّل روسيا مسؤولية مقتل الجنود الأتراك في إدلب

فرض عقوبات على وزير الدفاع السوري

TT

بومبيو يحمّل روسيا مسؤولية مقتل الجنود الأتراك في إدلب

حملت الولايات المتحدة ولأول مرة روسيا، مسؤولية مقتل عشرات الجنود الأتراك في سوريا، وفرضت مزيدا من العقوبات على مسؤولين سوريين. وقتل 34 جنديا تركيا الشهر الماضي في محافظة إدلب في ضربة جوية، وألقت أنقرة المسؤولية على القوات السورية وتوصلت إلى اتفاق وقف إطلاق نار جديد مع موسكو.
وفي إعلانه عقوبات جديدة على مسؤولين سوريين، ألقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالمسؤولية على روسيا التي تدعم، إضافة إلى إيران، نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مسعاه للقضاء على المسلحين المعارضين في إدلب، آخر معاقلهم.
وصرح بومبيو للصحافيين: «نعتقد أن روسيا قتلت عشرات الجنود الأتراك خلال عملياتها العسكرية» دون الإشارة إلى حادث بعينه. وقال: «نحن نقف مع تركيا حليفتنا في (ناتو)، وسندرس اتخاذ إجراءات إضافية تدعم تركيا في نهاية النزاع».
ويشك محللون في أن تكون القوات الجوية السورية المتعبة قد ضربت القوات التركية، ولكن حتى الآن تجنبت الولايات المتحدة إلقاء اللوم على روسيا.
وتتعرض إدلب لقصف شديد من القوات السورية والطائرات الروسية منذ ديسمبر (كانون الأول) أدى إلى مقتل مئات المدنيين وأجبر نحو مليون على الفرار باتجاه الحدود التركية.
وأعلن بومبيو فرض عقوبات جديدة على وزير الدفاع السوري علي أيوب واتهمه بتقويض هدنة تم التوصل إليها سابقا في إدلب. وقال إن «أعماله المتعمدة منذ ديسمبر (كانون الأول) منعت احترام وقف إطلاق النار».
وبموجب العقوبات سيتم تجميد أي أصول للوزير، كما يمكن للولايات المتحدة مقاضاة أي شخص يجري أي تعاملات مالية معه.
وأعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء في واشنطن أن قرار فرض العقوبات على الوزير السوري، يعود إلى دوره في زيادة مستوى العنف والانتهاكات التي مارستها حكومة دمشق، وخصوصا في الآونة الأخيرة بعد المعارك التي شهدتها محافظة إدلب وما سببته من دمار واسع وموجة نزوح جديدة.
وفي بيان صدر عن بومبيو، قال إن وزارة الخارجية فرضت عقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13894 على وزير الدفاع الفريق علي عبد الله أيوب على أفعاله المتعمدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019 لمنع وقف إطلاق النار في شمال سوريا. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تعتبر أيوب «مسؤولا عن العنف والأزمة الإنسانية الكارثية في شمال سوريا، ما أدى إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وسط الشتاء البارد في إدلب». واتهم البيان قوات نظام الأسد المدعومة من روسيا في المسؤولية عن استمرار القصف الذي دمر المدارس والمستشفيات وقتل المدنيين، بما في ذلك الكادر الطبي وفرق الدفاع المدني التي يخاطر أفرادها بحياتهم لإنقاذ الآخرين.
وتتهم الولايات المتحدة النظام السوري بارتكاب انتهاكات بالغة بحق الشعب السوري، خاصة في منطقة إدلب الواقعة في شمال غربي البلاد. ومؤخرا، كانت إدلب مسرحا لاشتباكات عنيفة بين القوات السورية المدعومة من روسيا، والجيش التركي الذي يدعم فصائل سوريا معارضة.
وبحسب موقع وزارة الخزانة الأميركية فإن أيوب وهو من مواليد اللاذقية عام 1958، وتسلم منصبه في يناير (كانون الثاني) 2018، مسؤول بشكل مباشر عن الانتهاكات التي ارتكبت في إدلب.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على 16 من الأفراد والكيانات المرتبطة بإدارة الأسد في العام الماضي.
وبموجب تلك العقوبات تم حظر الدعم المادي لحكومة الأسد، بما في ذلك شحنات النفط إلى الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة السورية، فضلا عن الدعم المادي للجماعات المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
وترفض دمشق العقوبات الأميركية وكذلك الأوروبية وتقول إن الأضرار التي لحقت بها جراءها كانت أكثر من تلك التي تسببها الجماعات المتشددة في سوريا.
وتأتي العقوبات الأميركية الجديدة على سوريا في وقت تشهد فيه البلاد أزمات اقتصادية متزايدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».