فجوات في الجهوزية التقنية تعرقل «التدريس عن بعد» لطلاب لبنان

اقتراح ببث حصص تعليمية عبر التلفزيون الرسمي

TT

فجوات في الجهوزية التقنية تعرقل «التدريس عن بعد» لطلاب لبنان

فرضت القرارات التي أصدرتها الحكومة اللبنانية لإغلاق المدارس، عطلة قسرية على أكثر من مليون تلميذ قد تطول وفق تطور انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ما دفع السلطات للتفكير بالبدائل.
وخلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، تم التداول بصيغة التدريس عن بُعد، بالتعاون بين وزارات التربية والاتصالات والإعلام، لإنتاج برامج تلفزيونية وطرق تفاعليّة حديثة بين المعلّمين والتلاميذ ضمن حصص تعليميّة تُبَث عبر «تلفزيون لبنان»، تماماً كما كان يجري خلال الحرب الأهلية في سبعينات القرن الماضي، بالإضافة إلى إدراج المواقع التعليمية اللبنانية على القائمة البيضاء لمستخدمي شبكتي الجوال وشبكة وزارة الاتصالات. إلا أن القرار النهائي بهذا الشأن لا يزال يحتاج إلى الدراسة الوافية للقدرة على تطبيق هذه الإجراءات.
وكان قرار إقفال المدارس، قد ترافق مع تعميم يتعلق بتنظيم عمل المدارس والثانويات الرسمية خلال فترة التعطيل القسري، واعتماد مبدأ «التعليم عن بُعد» بتقنيات وسائل التواصل الاجتماعي. كما أعلنت لجنة الطوارئ التربوية، في أكثر من مناسبة، عن إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية هذا العام، مستبعدة أي اقتراح يتعلق بإلغائها.
إلا أن خطط وزارة التربية تصطدم بالواقع التكنولوجي في لبنان. ويقول المتخصص في هذا المجال كريم زرزور لـ«الشرق الأوسط» أن «نظام الإنترنت في لبنان لا يلبي الحاجة إلى التعليم عن بُعد، لأن وزارة الاتصالات رفعت قدرة الاستخدام من دون تحسين نوعيته، بالتالي فهو غير جاهز لتطبيق ما تسعى إليه وزارة التربية، كونه يصل إلى فئة من الطلاب والتلاميذ في المدارس الرسمية ويستثني فئات أخرى. ما يتسبب بطبقية بين التلاميذ، مع الإشارة إلى أن نسبة كبيرة منهم لا تملك الإمكانات للحصول على هاتف ذكي أو لوح إلكتروني أو جهاز كومبيوتر محمول. وأحياناً، يحتاج التعليم عن بعد إلى أكثر من جهاز لخصوصية كل من هذه الأجهزة».
ويلفت زرزور إلى أن «تحضير مواد التعليم التفاعلي يحتاج إلى وقت أطول من التعليم العادي، وكذلك الشرح والتصحيح. وقدرة التلاميذ على التركيز والاستيعاب عن بعد تتراوح بين 20 و30 دقيقة على أبعد تقدير. وهي لا تكفي لتأدية الغاية منها. كما أن تدريب المدرسين ليس كافياً، وأحياناً يتفوق التلاميذ على مدرسيهم تقنياً، ما يربك آلية التدريس». ويشير إلى أن «الأنظمة الإلكترونية للمدارس ليست مكتملة، والمديرين المكلفين متابعة ما يقوم به المدرسون لا يملكون الكفاءة المطلوبة في هذا المجال، وبالتالي ستؤدي هذه الفجوات التقنية إلى تعطيل عملية التدريس التفاعلي».
وفي حين يتقارب مستوى «التدريس عن بُعد» بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة، تعاني المدارس الخاصة المجانية من وضع صعب يحول دون قدرتها على مواكبة حالة الطوارئ التعليمية هذه، لأن طلابها هم في الغالب من فئات فقيرة وشبه معدمة. ما يعني أن جهود وزارة التربية للتعويض على تلاميذ لبنان، وإن كانت جيدة، إلا أن الأرضية التقنية ليست جاهزة لجهة الموارد والمعدات، كما أن المناهج التربوية ليست تفاعلية، ولا بد من تمديد العام الدراسي ليعوض التلاميذ ما فاتهم، بالاعتماد على التعليم الكلاسيكي.
وتقول أستاذة مادة العلوم في إحدى المدارس الرسمية، الدكتورة ماري عمار لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعطيل القسري له تداعيات سلبية تربوياً، مع إقفال المدارس تحسباً لانتشار الفيروس. فانقطاع الدراسة، كما يحصل الآن، يؤثر على وصول المعلومة إلى الطلاب، لأنها تتشتت ولا تكتمل في سياقها الطبيعي. ولا يستطيع المدرس أن يستأنف التدريس كالآلة، ويمسك السياق من جديد بعد الانقطاع».
وتوضح أن «التدريس عن بُعد يستوجب طلاباً لديهم حسّ المسؤولية، لا سيما طلاب الصفوف النهائية. وكلنا نعرف أن درجة المسؤولية ليست متساوية لدى الطلاب لجهة القيام بالدرس والتمارين، من دون إشراف مباشر من المدرسين. وتتدنى نسبة المسؤولية مع الصفوف العادية». وتضيف أن «مفعول هذا الأسلوب التقني محدود، وإلا ما هو دور المدرس؟ نحن نعتمد طرقاً تربوية تفرضها أوضاع طلابنا، وقدرتهم على الاستيعاب، ومستويات الذكاء، وخصوصيات كل تلميذ ومشكلاته في تلقي المعلومات. ندخل إلى رؤوسهم من خلال عيونهم ومدى تركيزهم لأننا قربهم. أما عن بعد، فالأمر مختلف. إذ لا نستطيع القيام بدورنا التربوي من خلال الإنترنت».
وتشير إلى أن «تعثر تطبيق المناهج بسبب (الكورونا) عالمي، لأن التأخير يشمل دولاً كثيرة، وليس لبنان حصراً. فالامتحانات الرسمية في كل الدول المتأثرة بالفيروس سوف تتأجل، ولبنان من ضمنها. وكذلك الدخول إلى الجامعات، إلا أن بالإمكان إنقاذ العام الدراسي. والعامل الأساسي لهذه الغاية يتعلق بالمدرس الذي يعرف كيفية فتح المجالات أمام الطلاب ليساعدهم على تجاوز هذا التعطيل القسري والعبور بهم من خلال العقبات التي فرضت نفسها، لا سيما إذا منحنا الطلاب تسهيلات تتعلق بمحاور الدراسة من خلال تنويع اختياراتهم في أسئلة الامتحانات».
وتؤكد عمار على أن «دور الأهل مع التلاميذ الصغار يمكن أن يعوِّض عن المدرسة إلى حد ما. أما التلاميذ في الصفوف العالية، فلا يملك الأهل إلا حث أولادهم على العمل، ليتمكنوا من التأقلم مع حالة الطوارئ التي نعيشها ويقتنعوا بوجوب متابعة تحصيلهم العلمي، ولو عن بعد».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.