موجز دولي

مشروع قانون طوارئ بريطاني وسلطات استثنائية
لندن - «الشرق الأوسط»: كشفت الحكومة البريطانية عن مشروع قانون طوارئ يمنحها سلطات استثنائية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ويسمح بعمليات توقيف حماية للصحة العامة، أو تعبئة المتعاقدين الذين كانوا يعملون في الخدمات الصحية. وسيعرض نص القانون على مجلس العموم اليوم الخميس، ويهدف إلى مساعدة نظام الصحة العام (إن إتش إس) على مواجهة الفيروس وإبطاء انتشاره. وستحظى الشرطة بصلاحية توقيف أشخاص وعزلهم لحماية الصحة العامة. وقد يدعى العاملون في قطاع الصحة والمساعدون الاجتماعيون المتقاعدون إلى العمل مجدداً. وسيحصل متطوعون يساعدون في الاعتناء بالمرضى على ضمانات تسمح بـ«تعليق» عملهم الرئيسي لفترة أربعة أسابيع كحد أقصى. وسيتم تبسيط المعاملات الإدارية في المستشفيات، للسماح بإتاحة أسرَّة بأسرع وقت ممكن.
ولن تدخل كل هذه الإجراءات التي كشف عنها على موقع الحكومة الإلكتروني حيز التنفيذ فوراً، وتمتد على سنتين كحد أقصى. وذكرت صحيفة «ذي تايمز» أن مشروع القانون سيعتمد خلال الأسبوع الراهن من دون أن يصوت عليه النواب، إذ إن الأحزاب السياسية وافقت على الإجراءات التي يحويها. ويفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل العطلة البرلمانية الأسبوع المقبل. وانتقد النائب العمالي كريس براينت «إجراءات الطوارئ الصارمة» مطالباً بإشراف منتظم للبرلمان خلال فترة السنتين.

هل تتحمل الشبكات ملايين يعملون من منازلهم؟
لندن - «الشرق الأوسط»: واجهت بعض شركات الاتصالات الأوروبية مشكلات في الاتصال بالإنترنت، مع عمل ملايين من منازلهم عن طريق الشبكة العالمية بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، مما زاد التحميل على الشبكات بنسبة نحو 30 في المائة واختبر قدرة تحملها.
وقالت شركة «02» البريطانية المملوكة لشركة «تليفونيكا الإسبانية» أمس الثلاثاء، إنها تلقت بلاغات من عملاء يجدون صعوبة تتعلق بالشبكة الصوتية مع عمل كثيرين من منازلهم. وقالت الشركة إن الخدمة الصوتية على شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع عادت لطبيعتها واعتذرت لعملائها. وأدى ذلك لزيادة استخدام الخدمة الصوتية وخدمة المعلومات. وفي الوقت نفسه زادت الاتصالات على خطوط الهواتف المحمولة بدلاً من تطبيقات التراسل مثل «واتساب». وقالت وحدة شركة «فودافون» في ألمانيا إن استخدام خدمة البيانات كان أهدأ في ساعات النهار وازداد في المساء. وقال ألكسندر لينهوس، المتحدث باسم الشركة: «استهلاك خدمة البيانات يوم الاثنين مثلما كان يوم الأحد». وقالت «فودافون ألمانيا»، و«دويتشه تليكوم»، و«تليفونيكا دويتشلاند» إن شبكاتها تعمل بشكل جيد. وقالت مجموعة «إلياد» الفرنسية للاتصالات، إنها لا تتوقع ضغطاً على الشبكة نتيجة الإغلاق في فرنسا وإيطاليا. وقال الرئيس التنفيذي للشركة توماس رينو: «شبكتنا مزدحمة جداً بالطبع».
وأضاف أن الشركة تحتفظ بحقها في تقييد عرض النطاق المخصص لمنصات المشاهدة، مثل «نتفليكس»، و«يوتيوب»، وفيسبوك».

البرلمان النيوزيلندي يصوت لصالح تقنين الإجهاض
ولينغتون - «الشرق الأوسط»: أجرى البرلمان النيوزيلندي أمس الأربعاء تصويتاً حول إلغاء تجريم الإجهاض، والسماح للنساء باتخاذ القرار مع أطبائهن خلال الأسابيع العشرين الأولى من الحمل. وقال وزير العدل أندرو ليتل في بيان: «لأكثر من أربعين عاما، كان الإجهاض هو الإجراء الطبي الوحيد الذي يعتبر جريمة في نيوزيلندا... ولكن من الآن سيتم التعامل مع الإجهاض بشكل صحيح على أنه مسألة صحية». وأقر البرلمان مشروع القانون، في قراءته الثالثة، بأغلبية 68 صوتاً مؤيداً مقابل 51 صوتاً معارضاً. وسوف يتم إرساله إلى الحاكم العام النيوزيلندي لتوقيعه ليصبح قانوناً؛ لكن هذا مجرد إجراء شكلي. يشار إلى أن الإجهاض هو جريمة حالياً في نيوزيلندا، ويمكن السماح به فقط إذا كان ضرورياً لإنقاذ حياة الأم أو الحفاظ على صحتها البدنية أو العقلية، وهو ما يتطلب تأييد طبيبين أو استشاريين.

اليابان تعيد جميع المتطوعين الذين يعملون في الخارج
طوكيو - «الشرق الأوسط»: قررت هيئة التعاون الدولي اليابانية إعادة جميع المتطوعين بشكل مؤقت، الذين يعملون في الدول النامية، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أمس الأربعاء. وبموجب برنامج للمتطوعين في الخارج، ترسل الهيئة أفراداً من اليابانيين لديهم معرفة متخصصة في مجموعة واسعة من المجالات، من بين ذلك التعليم والزراعة، للدول النامية، لا سيما في آسيا وأفريقيا. ويعمل حوالي 1800 شخص الآن في 66 دولة على أساس تطوعي. وقررت الهيئة إعادتهم بشكل مؤقت إلى اليابان. وقامت الهيئة بالفعل بإجلاء العمال المتطوعين من الصين ودول أخرى. ويقول مسؤولون بالهيئة إنه لم يتبين إصابة أي من هؤلاء الذين سيتم إعادتهم إلى اليابان بفيروس «كورونا» المستجد، وستتم إعادة بعضهم من الدول التي لم تتأكد أي حالات إصابة بها.

المستشفيات في ألمانيا تطالب بالاستعانة بالعمالة الأجنبية
برلين - «الشرق الأوسط»: طالبت الجمعية الألمانية للمستشفيات بإسراع السماح بالاستعانة بعمالة التمريض الأجنبية، لسد العجز في ظل أزمة «كورونا».
وقال رئيس الجمعية، جيرالد جاس، في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة أمس الأربعاء: «يتعين على السلطات المعنية بشؤون الصحة إصدار تصاريح لعمالة التمريض الأجنبية، في أسرع وقت ممكن». وأضاف جاس: «يمكن إعادة فحص هذه التصاريح بعد ذلك، واستدراك الإجراءات الطبيعية».

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.

موجز دولي