«صندوق النقد» يرفض طلب فنزويلا منحها قرضاً لمواجهة الوباء

«صندوق النقد» يرفض طلب فنزويلا منحها قرضاً لمواجهة الوباء
TT

«صندوق النقد» يرفض طلب فنزويلا منحها قرضاً لمواجهة الوباء

«صندوق النقد» يرفض طلب فنزويلا منحها قرضاً لمواجهة الوباء

رفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء طلباً تقدّمت به فنزويلا لمنحها قرضاً بقيمة خمسة مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ، معلّلاً قراره بالشكوك المحيطة بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو في نظر المجتمع الدولي.
وقالت المؤسسة المالية الدوليّة ومقرّها واشنطن في بيان: «للأسف فإنّ الصندوق ليس في موقع يتيح له درس هذا الطلب». وأضاف البيان أنّ إجراءات صندوق النقد الدولي «تستند إلى اعتراف رسمي بالحكومة من جانب المجتمع الدولي (...) وفي هذه المرحلة ليس هناك اعتراف واضح» بشرعية النظام الحاكم في كراكاس.
وحالياً هناك أكثر من 50 دولة، في مقدّمها الولايات المتحدة، ترفض الاعتراف بسلطة مادورو وقد اعترفت بدلاً منه بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً موقتاً لفنزويلا، وذلك بعد فوز الرئيس الاشتراكي في 2018 بولاية جديدة في انتخابات شابتها انتهاكات واسعة النطاق. وفشلت العقوبات الأميركية والضغوط الدولية الأخرى في إزاحة مادورو الذي يحظى دولياً بدعم الصين وروسيا وداخلياً بدعم الجيش.
وكانت كراكاس أعلنت الثلاثاء أن الرئيس مادورو طلب من صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة خمسة مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ، علماً بأنّ آخر مرة حصلت فيها الدولة النفطية على مساعدة من الصندوق تعود إلى عام 2001.
وقال مادورو في رسالة وجّهها إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا: «نتوجّه إلى منظّمتكم الموقّرة لطلب تقييمكم لإمكانية منحنا تسهيلاً ائتمانياً بقيمة 5 مليارات دولار من أداة التمويل السريع في الصندوق». وفي رسالته المؤرخة بتاريخ الأحد والتي نشرها وزير الخارجية خورخي أريازا على حسابه في موقع «تويتر» الثلاثاء شدّد الزعيم الاشتراكي الذي لطالما هاجم صندوق النقد، على أنّ هذا القرض من شأنه أن «يسهم بشكل كبير في تعزيز نُظُم الفحص والاستجابة» للفيروس الذي بلغ عدد المصابين به رسمياً في فنزويلا 33 شخصاً حتى الآن من دون أي وفاة.
والنظام الصحّي في فنزويلا متداعٍ من جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تغرق فيها أكبر دولة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي.
وقال وزير الصحّة الفنزويلي السابق خوسيه فيليكس أوليتا لوكالة الصحافة الفرنسية إن «النظام الصحّي غير قادر على تلبية متطلبات المواطنين في الأوقات العادية فكيف ستكون حاله في أزمة مثل وباء كورونا». والعلاقات متوترة بين كراكاس وصندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرّاً له. وسبق لمادورو أن انتقد مراراً «النموذج الليبرالي الجديد» الذي يحاول صندوق النقد الدولي، على حدّ قوله، فرضه في أميركا اللاتينية. وتعود آخر مساعدة قدّمها صندوق النقد الدولي إلى فنزويلا لعام 2001 في حين تعود آخر زيارة للجنته الفنية إلى كراكاس للعام 2004. وفي 2007. هدّد الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999 - 2013) بانسحاب بلاده من صندوق النقد الدولي، لكنّه لم ينفّذ هذا التهديد.



مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس

جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)
TT

مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس

جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)

رفع المجلس القومي للأجور في مصر، الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (139.3 دولار) في الشهر، بدايةً من أول مارس (آذار) المقبل، أي بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة.

وقال المجلس في بيان صحافي، الأحد، إنه قرر «زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه من 6 آلاف جنيه (119.3 دولار) على أن يتم تطبيقها اعتباراً من 1 مارس 2025».

وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3 في المائة؜ من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ «ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهاً صافياً في الساعة، وذلك وفقاً لتعريفهم الوارد في قانون العمل».

وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير (كانون الثاني) 2022، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو (تموز) 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو (حزيران) 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتباراً من مارس 2025.