مصر تخفض أسعار رحلات الطيران الداخلية والخارجية لتنشيط الحركة السياحية

وزير الطيران: نأمل أن تكون خطوة لتشجيع الدول على رفع حظر السفر

وزير الطيران على هامش ختام ورشة عمل المهندس الصغير بأسوان («الشرق الأوسط»)
وزير الطيران على هامش ختام ورشة عمل المهندس الصغير بأسوان («الشرق الأوسط»)
TT

مصر تخفض أسعار رحلات الطيران الداخلية والخارجية لتنشيط الحركة السياحية

وزير الطيران على هامش ختام ورشة عمل المهندس الصغير بأسوان («الشرق الأوسط»)
وزير الطيران على هامش ختام ورشة عمل المهندس الصغير بأسوان («الشرق الأوسط»)

في خطوة على طريق استعادة مصر رونقها كمقصد سياحي عالمي، قررت الحكومة المصرية طرح عروض مخفضة شاملة تذاكر الطيران على الرحلات الداخلية والخارجية. وتأمل الحكومة في أن تشجع الخطوة الدول على رفع حظر السفر إليها.
وأعلن وزير الطيران المدني حسام كمال، أمس، عن أن «الفترة المقبلة ستشهد تخفيضات في أسعار تذاكر الطيران الخاصة بشركة (مصر للطيران) على قيمة التذكرة خلال الرحلات الداخلية إلى الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ»، فيما أكد هشام النحاس، رئيس شركة «مصر للطيران للخطوط الجوية»، أن الشركة قررت تكثيف عروضها الترويجية وتوفير مزايا أكثر للمسافرين على رحلاتها الجوية بطرح تخفيض 15 في المائة على تذاكر السفر على الرحلات الدولية التي تقلع من مصر.
وتسعى مصر لاستعادة السياحة مرة أخرى بعد أن قررت الكثير من الدول الأوروبية حظر سفر رعاياها من السياح إلى مصر، في أعقاب موجة العنف التي ضربت البلاد عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. ويعتمد نحو ستة ملايين مصري على العمل في قطاع السياحة، سواء سياحة الآثار في القاهرة والصعيد جنوبا، أو سياحة الشواطئ على البحر الأحمر والساحل الشمالي، أو سياحة السفاري في الواحات الغربية. ووصل عدد الدول التي فرضت هذا الحظر إلى نحو 14 دولة.
ويقول خبراء في السياحة بمحافظة الأقصر جنوب مصر إنه «من بين طرق حل هذه المشكلة اتباع السياسة الناعمة مع تلك الدول حتى ترفع الحظر وتقنع رعاياها بأن الأوضاع في مصر أصبحت هادئة». وأعلن وزير الطيران المدني أن «الفترة المقبلة ستشهد تخفيضات في أسعار تذاكر الطيران الخاصة لتصل إلى 950 جنيها (نحو 135 دولارا) لقيمة التذكرة الواحدة بين أسوان والقاهرة ذهابا وإيابا، كما أن هذه التخفيضات ستسري على مدينة الأقصر بعد أن بدأت هذه التخفيضات بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ كمرحلة أولي».
ولفت الوزير، خلال مشاركته أمس في ختام ورشة عمل «المهندس الصغير» بمحافظة أسوان، بحضور محافظ أسوان اللواء مصطفى يسري، وفؤاد عطار مدير شركة «إيرباص الشرق الأوسط»، والدكتورة رنا الشميطلي مؤسسة أكاديمية «المهندس الصغير»، واللواء عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، إلى أنه تم تقديم إعفاءات لهبوط رحلات الطيران الشارتر بمطاري أسوان والأقصر، لتشجيع زيادة الحركة السياحية الوافدة خاصة مع تحسن الحالة الأمنية وقيام الدول المصدرة للرحلات السياحية برفع الحظر. وتابع وزير الطيران «نأمل أن تكون خطوة لتشجيع الدول على رفع حظر السفر».
ويضيف خبراء السياحة في الأقصر لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك حملة سوف يتم تدشينها خلال الفترة المقبلة تيسيرا على المواطنين الراغبين في زيارة المدن السياحية، تشمل تقديم برنامج سياحي متكامل، يتضمن تذكرة الطائرة والإقامة بفنادق أربع وخمس نجوم وزيارة المناطق الأثرية والسياحية».
من جانبه، أكد الطيار هشام النحاس، رئيس شركة «مصر للطيران للخطوط الجوية»، أن الشركة قررت تكثيف عروضها الترويجية وتوفير مزايا أكثر للمسافرين على رحلاتها الجوية، بطرح تخفيض 15 في المائة على الأسعار المعلنة لتذاكر السفر على الرحلات الدولية التي تقلع من مصر، فيما عدا الرحلات المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة وأسمرة والخرطوم وصنعاء، وأنه يُمكن للعملاء الاستفادة من هذا العرض عند شراء تذاكرهم قبل 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك للسفر حتى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأضاف النحاس في تصريحات أمس أن «العروض الترويجية شملت أيضا منح تخفيض 20 في المائة لجميع عملاء (مصر للطيران) حول العالم المسافرين من أي نقطة في شبكة خطوط الشركة من خارج مصر، سواء القادمون إلى مطار القاهرة أو المسافرون ترانزيت عبر مطار القاهرة الدولي، حيث يمكن لعملاء مصر للطيران الاستفادة من هذا العرض وحجز تذاكرهم من خلال جميع مكاتب الشركة».



السعودية تعتمد خطة الاقتراض لـ2025... 139 مليار ريال احتياجات تمويلية

الرياض (رويترز)
الرياض (رويترز)
TT

السعودية تعتمد خطة الاقتراض لـ2025... 139 مليار ريال احتياجات تمويلية

الرياض (رويترز)
الرياض (رويترز)

أعلنت السعودية أنها تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية احتياجاتها التمويلية. وقال بيان صادر عن مركز إدارة الدين إن احتياجات المملكة التمويلية هذا العام تقدّر بنحو 139 مليار ريال (37 مليار دولار)، موضحاً أن 101 مليار ريال (26.8 مليار دولار) ستغطي عجز الميزانية، بينما سيتم استخدام الباقي لسداد الديون المستحقة.

وذكر البيان أن وزير المالية محمد الجدعان اعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، بعد أن صدّق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

وتضمّنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2025 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال لعام 2025.

وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025 ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال (37 مليار دولار)؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، والمقدر بنحو 101 مليار ريال (26.8 مليار دولار)، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار).

أضاف البيان: «ولتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، تستهدف المملكــة خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وكانت المملكة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها حصلت على تسهيل ائتماني دوَّار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار لمدة 3 سنوات من 3 مؤسسات مالية إقليمية ودولية، وذلك بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

وفي عام 2024، باعت المملكة 17 مليار دولار من السندات الدولية المقوّمة بالدولار.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/إيه – 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز - وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.