رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: السياق الدولي محفوف بالتوترات ويستوجب أفكارا خلاقة

دعوات لدور أكبر للمنظمات الإقليمية كالاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي

شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الجلسة الافتتاحية بحضور وزير الاقتصاد الإماراتي والقمزي واسبن ايدي («الشرق الأوسط»)
شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الجلسة الافتتاحية بحضور وزير الاقتصاد الإماراتي والقمزي واسبن ايدي («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: السياق الدولي محفوف بالتوترات ويستوجب أفكارا خلاقة

شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الجلسة الافتتاحية بحضور وزير الاقتصاد الإماراتي والقمزي واسبن ايدي («الشرق الأوسط»)
شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الجلسة الافتتاحية بحضور وزير الاقتصاد الإماراتي والقمزي واسبن ايدي («الشرق الأوسط»)

قال البروفسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» إن «السياق العالمي اليوم محفوف بالتوترات فهو نظام هش وضعيف يستوجب من صناع القرار إطلاق المبادرات والأفكار الخلاقة، وتبني توصيات وقرارات قمة مجالس الأجندة العالمية من أجل بناء عالم جديد تتاح فيه فرص العمل واعتماد برامج التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لإسعاد واستقرار الشعوب في أنحاء المعمورة».
وبين شواب أن القمة تناقش وتعمل على صياغة جديدة لقضايا العالم الملحة من خلال إشراك الجميع بعملية التخطيط المستمرة، وقال شواب «نحن هنا في هذه القمة لصياغة مستقبل العالم وكي نترك أثرا كبيرا في إيجاد الحلول المبتكرة في قطاعات التغير المناخي والتحول الذكي والاقتصاد والبنية التحتية ونحن في هذه المجالات نستلهم من روح هذه المدينة الفتية - دبي - التي يندمج فيها الجميع في مجتمع متنوع الثقافات والأعراق».
وجاء حديث رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» خلال الجلسة الافتتاحية لقمة مجالس الأجندة العالمية، والتي رعاها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي انطلقت أمس في دبي بحضور أكثر من ألف خبير ومفكر وباحث استراتيجي من 80 دولة.
وأطلق رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» على القمة السابعة لمجالس الأجندة العالمية «القمة الحقيقية للمستقبل» كونها تضم خبراء في قطاعات مختلفة كالاقتصاد والتكنولوجيا والبيئة والتعليم والتجارة والسياحة وما إلى ذلك من قطاعات تتلامس وحياة البشر مباشرة.
ونوه رئيس ومؤسس منتدى دافوس بجدول أعمال القمة التي تعقد على مدى 3 أيام والتي تتضمن النقاش حول تحديات المستقبل للعالم وإيجاد الحلول القابلة للتنفيذ من قبل الكثير من الدول لضمان تنمية مستدامة حقيقية كما هو الحال في دولة الإمارات.
وبحثت نقاشات قمة مجالس الأجندة العالمية الذي يعقد في إمارة دبي قضايا عدم المساواة في الدخل والبطالة وتغير المناخ وندرة المياه، والمشكلات الجيوسياسية وأزمة تفشي مرض الإيبولا كأهم التحديات التي تواجه العالم، وذلك خلال العام المقبل 2015.
وأكد الخبراء المشاركون في نقاشات جلسات القمة أن تلك المشكلات تحتاج إلى البحث عن حلول واسعة لمواجهة تلك التحديات، في الوقت الذي أكدوا أن المنظمات الإقليمية يمكن أن تلعب دورا في هذا الأمر، مثل الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليج.
من جهته قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي إن «المناقشات التي تتم في دبي بمثابة ركيزة أساسية لإعداد استراتيجية قابلة للتنفيذ من أجل التغيير الإيجابي خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس العام المقبل». وبين أنه على الرغم من أن الشرق الأوسط قد تأثر بتحديات عدة، فإن المنطقة لا تزال تشكل محورا للاهتمام الإيجابي، بسبب أنشطة النمو والتنمية في دول الخليج، مشيرا إلى أن قمة مجالس الأجندة العالمية تأتي في وقت حاسم، بينما لا يزال الصراع السياسي محتدما في أجزاء من العالم.
وأضاف «التطرف قد ظهر بأشكال جديدة، وتصاعدت الإبادة الجماعية، وأزمات اللاجئين، لتصبح الشاغل الرئيسي والمؤثر بشدة في عدد من البلدان، كما يشكل تفشي إيبولا في غرب أفريقيا خطرا كبيرا يهدد العالم، وشهد ذلك أيضا استمرارا للمخاوف المتعلقة بالبطالة، والأمن الغذائي، والهجرة والفقر حول العالم».
وأكد أن تغير المناخ وأزمة الطاقة، وندرة الموارد، ليست فقط تهديدات بدأت تلوح في الأفق، بل في الواقع حقائق مروعة، معترفا بوجود تحديات في مجال النظام المالي العالمي أيضا، تتمثل بآثار الركود التي تزال قائمة في بعض المناطق. وشدد وزير الاقتصاد الإماراتي على أن بلاده تبنت الابتكار باعتباره أحد المجالات المحورية لديها، حيث أطلق الشيخ محمد بن راشد الشهر الماضي، استراتيجية جديدة لجعل البلاد واحدة من أكثر دول العالم ابتكارا في غضون 7 سنوات.
وقال «تخصص حكومة دولة الإمارات 9 في المائة من الميزانية السنوية العامة لعمليات البحث والتطوير بما يعزز من التحول نحو توظيف الابتكار في عمليات التنمية والتطوير».
من جانبه أكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الرئيس المشارك لقمة مجالس الأجندة العالمية أن القمة تبرز مكانة دبي كمنصة للمنتديات العالمية، مشيرا إلى أن إمارة دبي بصلابة اقتصادها ومتانة بنيتها التحتية، تركز على تطوير اقتصاد قائم على المعرفة، وكفاءة مواردها البشرية، تشكل عوامل أساسية تدفع بها إلى مراحل من الإنجاز والريادة على كل المستويات وفي مختلف القطاعات.
وبين وجود مؤشرات إيجابية كثيرة على نمو الاقتصاد، وخصوصا في القطاعات الأساسية مثل التجارة والسياحة والنقل، موضحا أن دبي تمكنت من النجاح في إيجاد ترابط إيجابي بين الشعوب. وقال القمزي «في إطار تنويع اقتصادها، أضافت الإمارة قطاع الاقتصاد الإسلامي لاقتصادها من خلال منظومة متكاملة، تشمل عدة مجالات منها مركز للتمويل الإسلامي، وتسويق المواد الغذائية الحلال، ووجهة رئيسية للسياحة العائلية، ومركز رئيسي للفن والتصميم الإسلامي».
وبين أن إمارة دبي تسعى من خلال رؤية دبي السياحية 2020، إلى مضاعفة أعداد السائحين إلى 20 مليون سائح بحلول عام 2020، ورفع المساهمة السنوية لقطاع السياحة في الاقتصاد المحلي لدبي إلى 300 مليار درهم (80 مليار دولار).
وبالعودة إلى القضايا التي تواجه العالم في العام المقبل، قالت مارتينا لاركن مدير أول ورئيس شبكة مجالس الأجندة العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي، تضمنت الدراسة مجموعة من المشكلات التي تشكل أسس الأجندة، وتحتاج إلى البحث عن حلول، والتي تمثلت في تزايد عمق أزمة عدم المساواة في الدخل، والبطالة، والافتقار إلى القيادة العالمية.
وأضافت «يشمل ذلك التغيرات المناخية وندرة المياه، والمشكلات الجيوسياسية وأزمة تفشي مرض الإيبولا مما يعكس أهمية الصحة في الاقتصاد»، مشيرة إلى أن هذه النقطة تعد من النقاط الجديدة التي تمت إضافتها هذا العام.
من جهته قال توماس ألفيس رئيس استونيا خلال مشاركته في الجلسة إن «جزءا من الحل يكمن في الإلمام بالتكنولوجيا والاهتمام بها وإدراجها ضمن المناهج التعليمية لمواكبة التغير السريع في مختلف المجالات وإلا لن يتمكن الأفراد من الحصول على عمل مستقبلا».
في الوقت الذي بين خوسيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية ما بين 2004 وحتى 20014، والمشارك في مجلس الأجندة العالمية عن مستقبل المنظمات الإقليمية، الوضع في الاتحاد الأوروبي، إنه مع زيادة أعداد البطالة في أوروبا ازداد الافتقار إلى عدم وجود قيادة لأن الحكومات لم تعد قادرة على حل المشكلات من وجهة نظر المواطن. وأضاف أن «الحل يكمن في وجود قيادة فاعلة تقوم بدورها»، داعيا إلى تأمين القيادة في المستقبل، وقال إنه «على الرغم من أن المؤسسات تعاني من أزمة ثقة فإنه ينبغي وجود آليات حوكمة عالمية أقوى من خلال العمل على مستوى مناطق جغرافية ويمكن للمنظمات الإقليمية أن تلعب دورا في هذا الأمر، مثل الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليج، فضلا عن الدور الذي تقوم به مجالس الأجندة العالمية».
وأشار ماجد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة «نفط الهلال» الإماراتية، المشارك في مجلس الأجندة العالمية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنه في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة والحرص على تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب ينبغي تضافر جميع الأطراف المعنية لأنه لن يستطيع طرف بمفرده القيام بالمهمة وحده، مثمنا في الوقت نفسه الدور الذي تلعبه دبي في استضافة جلسات الأجندة العالمية من أجل السماح بإيجاد حلول للمشكلات التي يواجهها العالم.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.