أعضاء في الكونغرس يطالبون الإدارة برفض هدم منازل الفلسطينيين

السلطة ترحب بالرسالة «الرافضة للاحتلال»

جرافات إسرائيلية تهدم منزلاً في قرية عصيرة الشمالية قرب نابلس نوفمبر الماضي (وفا)

صعّد الديمقراطيون في مجلس النواب من حملتهم الضاغطة على الإدارة الأميركية في الملف الإسرائيلي - الفلسطيني. ودعا ستون نائباً ديمقراطياً البيت الأبيض إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياسة هدم منازل الفلسطينيين واجلائهم قسرياً.
وأعرب هؤلاء عن قلقهم العميق من استمرار إسرائيل في سياستها هذه، مشيرين إلى أنها صعّدت من نسبة هدم المنازل بـ45 في المائة مقارنة بعام 2018.
وطالب المشرعون الإدارة الأميركية بتقديم تقرير للكونغرس يفصّل ما إذا كان إسرائيل تستعمل آليات عسكرية أميركية لهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار النواب، في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، إلى أن القانون الأميركي يحتم فرض شروط على المساعدات العسكرية في حال ثبت أن إسرائيل تقوم بذلك. وسأل المشرعون في رسالتهم، ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة بقانون تصدير الأسلحة. وقالوا «على الولايات المتحدة العمل على منع هدم المنازل غير الشرعية ونقل المدنيين القسري إلى أي مكان في العالم. إضافة إلى منع استعمال معدات أميركية الصنع في هذه الممارسات المدمرة». وتابعت الرسالة «إن تطبيق قانون تصدير الأسلحة هو أداة مهمة للمراقبة، وللتأكد من أن المعدات العسكرية الأميركية المصدر لا تستعمل لأسباب لا تتعلق بالدفاع الشرعي عن النفس».
ويطلب النواب من وزارة الخارجية التحقق ما إذا كانت إسرائيل اشترت جرافات الكاتربيلر المصنعة أميركياً والتي استعملتها لهدم أكثر من 70 شقة فلسطينية في منطقة وادي الحمص في القدس، عبر أموال المساعدات العسكرية الأميركية البالغة نحو 3.3 مليار دولار.
وجاء في الرسالة، كما جاء في الرسالة التي قادها النواب رو خانا وآنا اشو وستيف كوهين «نكتب مع القلق إزاء استمرار هدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك عمليات الهدم الأخيرة في وادي الحمص ومجتمعات محلية أخرى في القدس الشرقية. ونحثكم بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لمنع نقل المزيد من الأسر قسراً وتدمير منازلها».
و«تطلب الرسالة من وزارة الخارجية فحص امتثال إسرائيل للمتطلبات التي يطبقها قانون مراقبة تصدير الأسلحة، لضمان عدم استخدام المعدات التي توفرها الولايات المتحدة لتدمير منازل الفلسطينيين». ويشير الموقّعون إلى أن الولايات المتحدة «يجب أن تعمل على منع عمليات الهدم غير القانونية للمنازل، والنقل القسري للمدنيين في كل مكان في العالم، ومنع استخدام المعدات الأميركية في هذه الممارسة المدمرة».
وقال النائب خانا «يجب استخدام المعدات العسكرية التي تزودها الولايات المتحدة لإسرائيل، فقط للدفاع المشروع عن النفس ضد التهديدات الأمنية الحقيقية التي تواجهها إسرائيل. لا يجب استخدام مثل هذه المعدات العسكرية لتحويل منازل الفلسطينيين إلى أنقاض وتهجير العائلات وتمزيق المجتمعات، أتطلع إلى أن تقدم وزارة الخارجية المعلومات اللازمة لضمان عدم استخدام المعدات العسكرية التي توفرها الولايات المتحدة في الضفة الغربية في هذه الممارسة المدمرة».
وتبنت الرسالة أيضاً، كل من منظمة جي ستريت، ومنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأميركية، والكنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط، ولجنة الفرندز للتشريعات الوطنية، والفوز من دون حرب.
وجاءت الرسالة على وقع انتهاج إسرائيل سياسة قديمة جديدة ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية ومناطق «ج» في الضفة الغربية، تقوم على هدم منازلهم قدر المستطاع. ومع واقع أن آلاف الفلسطينيين في القدس يعيشون تحت التهديد المستمر بهدم منازلهم أو محالهم التجارية، التي يقدرها المسؤولون الفلسطينيون بأكثر من 20 ألف منزل، فإنه منذ عام 2004 وحتى 2019، هدمت السلطات الإسرائيلية 803 منازل في القدس الشرقية.
وهذه السياسة متبعة منذ بداية الاحتلال؛ لكنها توسعت مؤخراً. ويقول مركز المعلومات الوطني، إن عدد المنازل المهدومة منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 بلغ نحو 1900 منزل. ورحب صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بالمذكرة التي وجهها أعضاء من الكونغرس الأميركي إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وأكد رأفت في بيان «أن الإدارة الأميركية وفّرت للحكومة الإسرائيلية مزيداً من الدعم والغطاء اللازمين لتصعيد انتهاكاتها للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية». وأوضح، أن الإدارة الأميركية بطرحها لما يسمى بـ«صفقة القرن» وما سبقها من القرارات المخالفة للقرارات الأممية، أكدت بأنها طرف شريك للاحتلال ويعادي الحقوق الفلسطينية وشجع ممارسات الاحتلال الإجرامية.
وشدد رأفت، أن شعبنا متمسك بحقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
كما رحب عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم حركة (فتح) برسالة أعضاء الكونغرس. وتوجه القواسمي بالشكر والتقدير لأعضاء الكونغرس على هذا الموقف المحترم، الذي يعبر عن فهم حقيقي لحقوق الشعب الفلسطيني، بالعيش بحرية وكرامة وعدالة في دولته، دون هدم للبيوت وتشريد للعائلات، ووقف سياسة العقاب الجماعي. وقال، في تصريح، إن، الأصوات التي تخرج في الآونة الأخيرة من الكونغرس الأميركي، ومن الكثير من المؤسسات الأميركية، والشعب الأميركي، والتي ترفض الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو إلى تنفيذ حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، وترفض سياسة إسرائيل وإجراءاتها الاحتلالية «هي محل تقدير واحترام من قبل القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ومن قبل الشعب الفلسطيني، الذي يتطلع للحرية والعدالة والاستقلال».