السودان: أوامر قبض ضد قيادي إخواني بارز بتهم عقوبتها الإعدام

تجميد أصول وممتلكات قادة في انقلاب الإسلاميين عام 1989

TT

السودان: أوامر قبض ضد قيادي إخواني بارز بتهم عقوبتها الإعدام

أصدرت النيابة العامة السودانية أوامر قبض ضد وزير الخارجية السابق القيادي الإخواني الشهير علي أحمد كرتي، وخمسة مطلوبين آخرين، وأمرت بتجميد أصولهم وممتلكاتهم.
وحسب أوامر لجنة التحري والتحقيق في انقلاب 1989 الذي أوصل الإسلاميين إلى الحكم، أصدر رئيس النيابة العامة سيف اليزل محمد سري، أمر قبض بحق وزير الخارجية السابق كرتي، وهو قيادي أمني إخواني، تحت المادة (96 أ ج) من قانون العقوبات السوداني لسنة 1983.
كما أصدرت النيابة أوامر قبض واعتقال خمسة آخرين من قيادات الإسلاميين وقادة الانقلاب، وهم: الصافي نور الدين إبراهيم، وصديق الفضل سيد أحمد، وعمر سليمان آدم يونس، والهادي عبد الله محمد العوض، ومحمد عبد الحفيظ، بتهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري، وتصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد والعزل السياسي.
وأشارت أوامر القبض إلى أن المتهمين الستة يُخفون أنفسهم لتجنب أوامر القبض. وقالت: «بناءً على ما توفر لديّ (رئيس النيابة العامة) من معلومات، ما حملني على الاعتقاد بأنه وبعد صدور أوامر القبض في مواجهتك، قد هربت أو أخفيت نفسك، للحيلولة دون تنفيذ الأمر».
وطلبت النيابة من المتهمين تسليم أنفسهم لأقرب قسم شرطة خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع، من تاريخ نشر إعلان الهروب، وطلبت من الجمهور المساعدة في القبض على المتهمين، وأن يتم الحجز على ممتلكاتهم بعد فترة أسبوع من إعلان القبض.
ويواجه رموز نظام المعزول عمر البشير ومدبّرو الانقلاب الذي أتى بالإسلاميين للسلطة، اتهامات بتقويض النظام الدستوري، والانقلاب على النظام الديمقراطي السائد حتى 30 يونيو (حزيران) 1989، ويقبع معظمهم في السجن بما في ذلك الرئيس السابق عمر البشير ومساعدوه وأشهرهم علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، فيما ينتظر أن يلحق بهم المتهمون الهاربون في حال القبض عليهم.
ومن المنتظر تكثيف مساعي ملاحقة ومطاردة المزيد من معاوني الرئيس المعزول على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، 9 مارس (آذار) الجاري.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».