مباحثات إيرانية ـ عراقية لتعاون قضائي حول مقتل سليماني

TT

مباحثات إيرانية ـ عراقية لتعاون قضائي حول مقتل سليماني

أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني أمس عن مباحثات إيرانية - عراقية في إطار تشكيل ملف قضائي دولي لمتابعة قضية قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لعمليات «الحرس الثوري» الذي قتل بداية يناير (كانون الثاني) الماضي بضربة جوية أميركية في مطار بغداد.
وقال إسماعيلي إن العراق «رحبت» بمتابعة الملف القضائي، مشيرا إلى تشكيل هيئتين قضائية واستشارية لمتابعة مقتل سليماني.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب شخصيا بتوجيه ضربة جوية قتل فيها سليماني ونائب ميليشيا الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بسبب هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أميركية بالعراق، قامت به جماعة مدعومة من إيران في ديسمبر (كانون الأول)، في هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أميركي ويعتقد أن سليماني لعب دورا في تدبيره.
وقال مسؤولون أميركيون في يناير إن سليماني قُتل على إثر معلومات مخابراتية، مؤكدين أن القوات العاملة تحت قيادته تخطط لمزيد من الهجمات على أهداف أميركية في المنطقة.
وقال إسماعيلي في مؤتمر صحافي بطهران أمس إن الادعاء العام الإيراني شكل ملف اتهام خاصا بملاحقة من وجهوا أوامر بالهجوم على سليماني ومرافقيه، لافتا إلى تكليف أحد نواب المدعي العام الإيراني بمتابعة الملف القضائي، بالتعاون مع محكمة خاصة بالشؤون الدولية بحسب وكالة «إيلنا».
وأشار إسماعيلي إلى تشكيل فريق استشاري مكون من الشؤون الخارجية للقضاء الإيراني ووزارة الاستخبارات و«الحرس الثوري»، إضافة إلى «فيلق القدس» ولجنة حقوق الإنسان التابعة للجهاز القضائي، لمتابعة ملف سليماني.
ولفت إسماعيلي إلى اتصالات جرت بين الجهازين القضائي الإيراني والعراقي، مشيرا إلى زيارة وفد من القضاء العراقي إلى إيران وإجراء مباحثات في هذا الصدد.
وذكر إسماعيلي أن الوفد الإيراني ينوي زيارة بغداد لمتابعة التعاون بين البلدين فيما يخص سليماني.
يأتي هذا بعد أيام على هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العراقية العسكرية شمال بغداد، الذي أودى بحياة جندي بريطاني وجنديين أميركيين. وألقت وزارة الدفاع الأميركية بمسؤوليته على عاتق جماعة كتائب «حزب الله» العراقية المدعومة من إيران.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».