الأسواق العالمية تحاول التملص من «قبضة الخوف»

مؤشر التقلب بمستوى قياسي ومعنويات المستثمرين تحطمت في مارس

تحسنت حالة المؤشرات في وول ستريت أمس عقب يوم تاريخي من الهبوط (رويترز)
تحسنت حالة المؤشرات في وول ستريت أمس عقب يوم تاريخي من الهبوط (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تحاول التملص من «قبضة الخوف»

تحسنت حالة المؤشرات في وول ستريت أمس عقب يوم تاريخي من الهبوط (رويترز)
تحسنت حالة المؤشرات في وول ستريت أمس عقب يوم تاريخي من الهبوط (رويترز)

في الساعة 09:39 من صباح أمس بتوقيت غرينتش، بلغ مؤشر التقلب، والمعروف أيضاً بـ«مؤشر الخوف» أحد أعلى مستوياته التاريخية على الإطلاق، عند 84.67 نقطة وذلك لبضع دقائق، قبل أن يستقر قليلاً عند مستوى 83.56 نقطة. وهو أيضاً رقم قياسي غير بعيد عن المستوى التاريخي المسجَّل على المؤشر والبالغ 89.53 نقطة في 24 أكتوبر (تشرين الأول) في غضون الأزمة المالية العالمية.
ومع تصاعد الهلع، والذي دفع «وول ستريت» إلى هبوط مؤشراتها الرئيسية لمستويات هي الأدنى على أساس 52 أسبوعاً، عادت الأسواق إلى الصعود بعد الإعلان عن إجراءات أوروبية وأميركية، رآها المستثمرون جديرة بالثقة من أجل دعم الأسواق العالمية.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاعٍ أمس (الثلاثاء)، بعد يوم من أكبر انخفاض لها منذ انهيار عام 1987، مع تأثر أجزاء من الاقتصاد سلباً بجهود احتواء فيروس «كورونا» سريع الانتشار، مما أثّر سلباً على ثقة الشركات، حيث خسر مؤشر «داو جونز» 3 آلاف نقطة يوم الاثنين، بما يعادل 13%، ليغلق عند أدنى مستوى له في عامين، كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 12% ليفقد المكاسب التي كان قد حققها خلال 2019 بما يمثل تراجعا بنسبة 30% عن أعلى مستوى له خلال فبراير (شباط) الماضي.
وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» أمس، 298.53 نقطة بما يعادل 1.48% ليفتح على 20487.05 نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 39.53 نقطة أو 1.66% مسجلاً 2425.66 نقطة، وتقدم المؤشر «ناسداك المجمع» 167.41 نقطة أو 2.42% ليصل إلى 7072 نقطة.
لكن المؤشرات لم تبدُ مستقرة حتى وقت متأخر أمس، وظلت أسيرة التذبذب لتعكس حالة الحيرة والقلق الشديدين اللذين يعتريان الأسواق بشكل عنيف.
وقال ستيف سوسنيك، كبير المحللين الاستراتيجيين في مؤسسة «إنتراكتيف بروكرز» إنه «في عام 2008 كان من المعلوم أن النظام المصرفي بصدد الانهيار؛ ولكن لم يكن من المعلوم الطريقة التي سيتبعها... أما في الوقت الحالي، فكل شيء ينهار، وتمتد آثار ذلك الانهيار إلى ما بعد ذلك، وهو ما يجعل من الحالة الثانية الأسوأ».
وحسب كثير من الخبراء، فإن الأسواق العالمية حالياً في قبضة الذعر، إذ إن الإجراءات التي كان من شأنها سابقاً أن تدعم الأسواق، أصبحت تُفسَّر على أنها تأكيدات على خطورة الأوضاع في الأسواق... ما يدفع المستثمرين إلى دائرة مفرغة من حركات البيع العشوائية وإلى مزيد من الهبوط.
وكانت حالة الهلع في الأسواق قد بدأت مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن قراره المفاجئ خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لحماية الاقتصاد من فيروس «كورونا»، ففي غضون ساعات من ذلك القرار تراجعت العقود الآجلة الأميركية لأدنى مستوياتها في مؤشر على حالة من التقلب الوشيك. وانخفض أيضاً مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 8% عقب جرس افتتاح الجلسة، مما دعا إدارة البورصة إلى وقف التداول لمدة 15 دقيقة. ومع تزايد الإجراءات الوقائية حول العالم، بما تشمله من وقف لحركات الطيران وحظر التنقل، وإجراءات التدخل المالي لدعم الشركات، ترتفع حدة التوتر في الأسواق، لتظل في حالة تذبذب.
وفي غضون ذلك، خلص مسحٌ لمديري الصناديق أجراه «بنك أوف أميركا»، أمس، إلى أن معنويات المستثمرين تحطمت في مارس (آذار)، إذ نزلت توقعات النمو بأكبر وتيرة شهرية في تاريخ الاستطلاع الذي يرجع إلى 26 عاماً مضت.
وزادت الحيازات النقدية إلى 5.1% في المتوسط من 4% في فبراير، وذلك في ظل انهيار قياسي في مخصصات الأسهم، وفي مقدمتها أسهم منطقة اليورو والأسواق الناشئة.
وخلص المسح، الذي أُجري بين 6 و12 مارس، ويتناول وجهات نظر مستثمرين يديرون 516 مليار دولار، إلى أن مؤشر البنك «الثور والدب» الذي يقيس المعنويات تهاوى إلى 1.7 من 2.5 في فبراير.
وكان الاستثمار في أسهم القطاع المصرفي عند أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2016، في حين كانت القطاعات الآمنة نسبياً مثل المرافق والرعاية الصحية الأكثر رواجاً منذ أوائل 2009.



ضربة مبكرة لسوناك مع التباطؤ الملحوظ لنمو أعمال الشركات

سوناك يلتقط صورة مع أحد الموظفين في مركز توزيع وسائل النقل في إلكستون ببريطانيا (رويترز)
سوناك يلتقط صورة مع أحد الموظفين في مركز توزيع وسائل النقل في إلكستون ببريطانيا (رويترز)
TT

ضربة مبكرة لسوناك مع التباطؤ الملحوظ لنمو أعمال الشركات

سوناك يلتقط صورة مع أحد الموظفين في مركز توزيع وسائل النقل في إلكستون ببريطانيا (رويترز)
سوناك يلتقط صورة مع أحد الموظفين في مركز توزيع وسائل النقل في إلكستون ببريطانيا (رويترز)

أظهر مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن النمو في الشركات البريطانية تباطأ بشكل ملحوظ هذا الشهر وبأكثر من توقعات أي اقتصادي استطلعت «رويترز» آراءه، في ضربة مبكرة للحملة الانتخابية لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

وانخفض المؤشر لقطاعي الخدمات والتصنيع الذي تصدره «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52.8 في مايو (أيار) من 54.1 في أبريل (نيسان)، مما يقوض متوسط توقعات الاستطلاع بانخفاض أكثر تواضعاً إلى 54.0. وتشير القراءات فوق 50 إلى توسع في النشاط.

وسجل قطاع الخدمات المهيمن أضعف نمو في ستة أشهر، وهو ما يفوق الانتعاش في المصانع التي حققت أفضل شهر لها منذ عامين تقريباً.

بشكل عام، أشار مؤشر مديري المشتريات إلى ضعف الزخم في الاقتصاد البريطاني بعد بداية قوية حتى عام 2024، عندما خرج من الركود الضحل.

ستكون هذه أنباء غير مرحب بها بالنسبة لحزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك، الذي يتراجع في استطلاعات الرأي خلف حزب العمال المعارض. علماً أن الكفاءة الاقتصادية هي في قلب خطاب رئيس الوزراء أمام الناخبين.

منطقة اليورو

وأظهر مؤشر مديري المشتريات الأولي المجمع لـHCOB، من «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أن نشاط الشركات في منطقة اليورو نما بأسرع وتيرة في عام هذا الشهر، مدعوماً بطلب قوي على الخدمات، في حين أظهر قطاع الصناعات التحويلية علامات على الاقتراب من التعافي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي المجمع لـHCOB، الذي تجمعه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 52.3 هذا الشهر من 51.7 في أبريل (نيسان)، متجاوزاً التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بارتفاع أكثر تواضعا إلى 52.0.

وشهد شهر مايو شهره الثالث فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال سيروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»: «يبدو هذا جيداً قدر الإمكان. يشير مؤشر مديري المشتريات المركب لشهر مايو إلى النمو لمدة ثلاثة أشهر على التوالي وأن اقتصاد منطقة اليورو يكتسب المزيد من القوة».

وارتفعت الأسعار الإجمالية بأبطأ وتيرة لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) وانخفض مؤشر أسعار المنتجات إلى 52.5 من 53.7، مما قد يفتح الباب أمام تيسير السياسة من المصرف المركزي الأوروبي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض صناع القرار في المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عندما يجتمعون في أوائل الشهر المقبل.

واستقر المؤشر الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن في الاتحاد النقدي الذي يضم 20 دولة عند أعلى مستوى في 11 شهراً الذي سجله في أبريل عند 53.3 نقطة، متراجعاً عن توقعات الاستطلاع بـ53.5 نقطة.

وزاد الطلب مع ارتفاع مؤشر الأعمال الجديد في القطاع إلى 53.6 من 52.8، وهي أعلى قراءة له فيما يزيد قليلاً عن عام.

وقفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى أعلى مستوى في 15 شهراً عند 47.4 من 45.7، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 46.2. وأظهر المؤشر الفرعي الذي يقيس الإنتاج انكماشاً طفيفاً فقط هناك، حيث قفز إلى 49.6 من 47.3.

وفي إشارة إلى أن المصنعين يتوقعون تحسن الظروف، ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 60.1 من 59.1، وهي أعلى قراءة منذ فبراير (شباط) 2022.


حرب السياسة النقدية: بايدن وترمب في صراع حول استقلالية «الفيدرالي»

صورة مجمعة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتحدثان خلال أول مناظرة للحملة الرئاسية لعام 2020 (رويترز)
صورة مجمعة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتحدثان خلال أول مناظرة للحملة الرئاسية لعام 2020 (رويترز)
TT

حرب السياسة النقدية: بايدن وترمب في صراع حول استقلالية «الفيدرالي»

صورة مجمعة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتحدثان خلال أول مناظرة للحملة الرئاسية لعام 2020 (رويترز)
صورة مجمعة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتحدثان خلال أول مناظرة للحملة الرئاسية لعام 2020 (رويترز)

قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها تؤيد مركزية الاحتياطي الفيدرالي المستقل، بعد ظهور تقرير الشهر الماضي يفيد بأن المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب يقوم بتقييم سبل ممارسة المزيد من السيطرة على السياسة النقدية الأميركية.

وفي مقال نُشر يوم الأربعاء، عرض مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض الأدلة التاريخية التي تشير إلى أن المصارف المركزية التابعة للسياسيين تخدم اقتصاداتهم بشكل سيء، وأن تلك «المستقلة» تعمل بشكل أفضل في السيطرة على التضخم، وفق «رويترز».

وقال المدونة التابعة لمجلس المستشارين الاقتصاديين: «نحن في إدارة بايدن متحمسون للغاية لهذا التاريخ وسنواصل دعمنا الثابت لاستقلالية المصرف المركزي»، وأضافت: «لا يمكن للتاريخ أن يكون أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالعواقب التضخمية الدائمة والمدمرة الناجمة عن تجاهل هذا الدرس أو عكس التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس على مدى نصف القرن الماضي».

وهذه وجهة نظر مقبولة على نطاق واسع بين الاقتصاديين، وقد أكدها رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين غاريد بيرنستاين سابقاً وأكدتها بانتظام السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» نفسها، بما في ذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي انخرط مع قادة المصارف المركزية العالمية في حملة مكافحة التضخم لأكثر من عامين.

وخلال فترة رئاسته 2016-2020، رفع ترمب باول إلى المنصب الأعلى في «الاحتياطي الفيدرالي»، لكنه لاحقاً أعرب عن غضبه وإحباطه لأن «المركزي» لم يقلل من معدلات الفائدة لتعزيز الاقتصاد عندما شعر بأنه يجب ذلك.

واتهم ترمب الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يتنافس ضد الرئيس الجمهوري السابق لإعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالسماح بارتفاع التضخم، وقال إنه يعتقد أن باول سيقلل من معدلات الفائدة لمساعدة بايدن في إعادة انتخابه.

وبلغ التضخم في الولايات المتحدة ذروته في منتصف عام 2022 بنسبة نحو 7 في المائة وانخفض منذ ذلك الحين إلى نحو نصف هذا المعدل، لكن «الاحتياطي الفيدرالي» يستهدف 2 في المائة. وقد أكد صانعو السياسة أنهم لن يقللوا من معدلات الفائدة حتى تكون لديهم ثقة أكبر بأن التضخم يتجه نحو هذا الهدف.

وتنسب المدونة التابعة لمجلس المستشارين الاقتصادي هذه القدرة على إبقاء التضخم تحت السيطرة إلى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وقدرته على خفض التضخم دون إلحاق ضرر كبير بسوق العمل.


كوريا الجنوبية ترصد 19 مليار دولار لتعزيز هيمنتها على صناعة أشباه الموصلات

مصنع إنتاج رقائق «سامسونغ إلكترونيكس» في بيونغتاك كوريا الجنوبية (رويترز)
مصنع إنتاج رقائق «سامسونغ إلكترونيكس» في بيونغتاك كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية ترصد 19 مليار دولار لتعزيز هيمنتها على صناعة أشباه الموصلات

مصنع إنتاج رقائق «سامسونغ إلكترونيكس» في بيونغتاك كوريا الجنوبية (رويترز)
مصنع إنتاج رقائق «سامسونغ إلكترونيكس» في بيونغتاك كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، يوم الخميس، عن خطة دعم جديدة بقيمة 19 مليار دولار لتعزيز صناعة أشباه الموصلات، التي تُعدُّ قطاعاً استراتيجياً ومحوراً للمنافسة العالمية.

وكشفت كوريا الجنوبية، التي تضم «سامسونغ للإلكترونيات» و«إس كيه هاينكس»، وهما من أكبر الشركات المصنعة لرقائق الذاكرة، العام الماضي عن بناء أكبر مركز لتصنيع أشباه الموصلات في العالم بفضل استثمار بقيمة 240 مليار دولار، سعياً إلى النأي بنفسها عن منافسيها العالميين في مجال صناعة أشباه الموصلات في هذا القطاع المهم.

وقال رئيس كوريا الجنوبية في بيان له: «لقد أنشأنا برنامج دعم شامل لصناعة أشباه الموصلات بقيمة 26 ألف مليار وون (نحو 19 مليار دولار)، يشمل التمويل والمرافق والبحث والتطوير، فضلاً عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم».

ويشمل المبلغ 7.4 مليار دولار من الاستثمارات المعلن عنها في 12 مايو (أيار).

وأعلن يون أن سيول ستسعى أيضاً إلى زيادة الحوافز الضريبية للاستثمارات في صناعة الرقائق.

وتقوم كوريا الجنوبية ببناء «مجمع كبير لأشباه الموصلات» على مشارف سيول، والذي، وفقاً للحكومة، سيكون الأكبر في العالم وسيوفر ملايين فرص العمل.

وقال يون: «كما تدركون جميعاً، فإن أشباه الموصلات هي محور حرب شاملة بين الدول».

وأكد أن «النصر سيذهب لمن هو أول من صنع أشباه الموصلات المتطورة ذات القدرات الكبيرة في معالجة البيانات».

وأضاف: «على الدولة أن تدعم قطاع أشباه الموصلات حتى لا تتخلف عن منافسيها».

وتشمل حزمة الدعم المعلنة، على وجه الخصوص، «برنامج دعم مالي جديد لأشباه الموصلات بقيمة 17 ألف مليار ين يديره بنك التنمية الكوري للسماح للشركات بالقيام باستثمارات حيوية جديدة، بما في ذلك توسيع مصانعها أو خطوط إنتاجها».

وتعد أشباه الموصلات المساهم الرئيسي في صادرات كوريا الجنوبية، وقد وصلت قيمتها إلى 11.7 مليار دولار في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى منذ عامين تقريباً، وتشكل خمس إجمالي صادرات البلاد، وفقاً لأرقام وزارة التجارة.


الذهب يهبط لليوم الثالث مع تشديد «الفيدرالي»

عرض سبائك الذهب خلال فرصة لالتقاط الصور في متجر «غينزا تاناكا» متعدد الأقسام في طوكيو (رويترز)
عرض سبائك الذهب خلال فرصة لالتقاط الصور في متجر «غينزا تاناكا» متعدد الأقسام في طوكيو (رويترز)
TT

الذهب يهبط لليوم الثالث مع تشديد «الفيدرالي»

عرض سبائك الذهب خلال فرصة لالتقاط الصور في متجر «غينزا تاناكا» متعدد الأقسام في طوكيو (رويترز)
عرض سبائك الذهب خلال فرصة لالتقاط الصور في متجر «غينزا تاناكا» متعدد الأقسام في طوكيو (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الخميس، بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير الذي أشار إلى أن بعض المسؤولين كانوا ميَّالين إلى رفع أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب الفوري 0.6 في المائة ليصل إلى 2365.49 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 06:38 (بتوقيت غرينتش). وكان الذهب قد وصل إلى مستوى قياسي عالٍ قدره 2449.89 دولار، يوم الاثنين، وفق «رويترز».

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.1 في المائة لتصل إلى 2367.60 دولار.

وفي حين أن استجابة السياسة في الوقت الحالي ستتضمن «الحفاظ على» سعر الفائدة الأساسي للمصرف المركزي الأميركي عند مستواه الحالي، فإن محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء كشف أيضاً عن مناقشات بشأن احتمالية مزيد من الزيادات.

وقال كبير محللي السوق في «كيه سي إم ترايد»، تيم واترر: «تعرض الذهب لضربة قوية بعد أن ذكر محضر (الفيدرالي) للمستثمرين أن خفض أسعار الفائدة غير وشيك».

وقال واترر: «هناك احتمال أن يتراجع الذهب مرة أخرى إلى مستويات الدعم حول منطقة 2355 دولاراً، إذا حافظ الدولار على الزخم الصعودي». وأضاف أن التوقعات على المدى المتوسط إلى الطويل لا تزال بنَّاءة بالنسبة للذهب، ولكن هذا يعتمد إلى حد كبير على أن تكون الخطوة التالية لسعر الفائدة منخفضة، وليس أعلى من «الفيدرالي».

وأشارت رهانات التجار إلى شكوك متزايدة حول ما إذا كان «الفيدرالي» سيخفض أسعار الفائدة بأكثر من مرة في عام 2024، حيث يتم تسعير احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة 72 في المائة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال رئيس هيئة صناعية لـ«رويترز» إن واردات الهند من الذهب في عام 2024 يمكن أن تنخفض بنحو الخمس مقارنة بالعام السابق، حيث تدفع الأسعار المرتفعة القياسية المستهلكين الأفراد إلى استبدال قطع جديدة بالمجوهرات القديمة.

وقال «إيه إن زد» في مذكرة: «في حين أن الطلب المادي على الذهب كان جيداً منذ عام 2021؛ فمن المرجَّح أن يؤدي ارتفاع الأسعار الحاد إلى الحد من عمليات الشراء التقديرية في عام 2024. بالنسبة للطلب على المجوهرات، فإن انخفاض عدد الأيام الميمونة لحفلات الزفاف في كل من الهند والصين قد يُشكل تحدياً إضافياً».

وانخفض سعر الفضة الفورية 0.9 في المائة إلى 30.48 دولار، وانخفض البلاتين 0.6 في المائة إلى 1028.55 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1 في المائة إلى 988.62 دولار.


روسيا تعلن أن إنتاجها للنفط تجاوز هدف «أوبك بلس» في أبريل

يخت يبحر أمام صهاريج تخزين النفط في ميناء سانت بطرسبرغ بروسيا (أ.ب)
يخت يبحر أمام صهاريج تخزين النفط في ميناء سانت بطرسبرغ بروسيا (أ.ب)
TT

روسيا تعلن أن إنتاجها للنفط تجاوز هدف «أوبك بلس» في أبريل

يخت يبحر أمام صهاريج تخزين النفط في ميناء سانت بطرسبرغ بروسيا (أ.ب)
يخت يبحر أمام صهاريج تخزين النفط في ميناء سانت بطرسبرغ بروسيا (أ.ب)

قالت وزارة الطاقة الروسية، يوم الخميس، إن روسيا تجاوزت التزامها بإنتاج النفط الخام لشهر أبريل (نيسان)، وستقدم قريباً لمنظمة «أوبك» وحلفائها خطة لتعويض الإنتاج الإضافي.

وأوضحت الوزارة في بيان على حسابها الرسمي على «تيليغرام»: «إن الإفراط في الإنتاج كان بسبب الجوانب الفنية لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج»، مضيفة أن روسيا تظل ملتزمة بقيودها الطوعية ضمن اتفاق تحالف «أوبك بلس» الحالي.

وأضافت الوزارة أن روسيا «ستعرض قريباً على أمانة (أوبك) خطتها لتعويض الانحراف الطفيف عن أهداف الإنتاج الطوعية»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

يأتي البيان قبل أقل من أسبوعين من اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها في فيينا، لمناقشة مستقبل قيود الإنتاج السارية حالياً، خلال النصف الأول من العام.

ومن المتوقَّع على نطاق واسع أن يقوم التحالف المؤلَّف من 22 دولة بتمديد القيود حتى النصف الثاني من العام.

وفي حين أن بعض الأعضاء نفَّذوا على الفور التخفيضات التي تعهَّدوا بها، فإن أعضاء آخرين، مثل العراق وكازاخستان (الذين لديهم سجلات غير مكتملة في الجولات السابقة) ماطلوا. وتعهدت الدولتان المتخلِّفتان بالتعويض عن تجاوز حصصهما هذا العام.

وروسيا هي الدولة الوحيدة في «أوبك بلس» التي تقسّم قيودها بين إنتاج وصادرات النفط الخام والمنتجات المكرَّرة. بالنسبة لشهر أبريل، تعهّدت بضخ 350 ألف برميل يومياً أقل من الشهر السابق، الذي جاء بالإضافة إلى 500 ألف برميل يومياً من قيود الإنتاج المعلَن عنها في فبراير (شباط) 2023. وهذا يضع مستوى الإنتاج اليومي المستهدَف للبلاد لشهر أبريل عند 9.099 مليون برميل.

وقد أنتجت البلاد في الواقع نحو 9.418 مليون برميل يومياً، وفقاً لحسابات «بلومبرغ» بناءً على بيانات من وزارة الطاقة الروسية.

ووعدت روسيا بتعميق إجمالي تخفيضاتها اليومية في الإنتاج إلى 900 ألف برميل في مايو (أيار) و971 ألف برميل في يونيو (حزيران).


الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع 3.3 % في الربع الأول

تراجع صادرات النفط يهبط بالميزان التجاري في الربع الأول (الشرق الأوسط)
تراجع صادرات النفط يهبط بالميزان التجاري في الربع الأول (الشرق الأوسط)
TT

الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع 3.3 % في الربع الأول

تراجع صادرات النفط يهبط بالميزان التجاري في الربع الأول (الشرق الأوسط)
تراجع صادرات النفط يهبط بالميزان التجاري في الربع الأول (الشرق الأوسط)

ارتفعت الصادرات غير النفطية في السعودية الشاملة إعادة التصدير، بنسبة 3.3 في المائة إلى 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين انخفضت الصادرات السلعية بنسبة 5.7 في المائة إلى 292 مليار ريال نتيجة انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 8.3 في المائة. بينما انخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الإجمالي إلى 76.1 في المائة مقارنة بنسبة 78.2 في المائة في الربع نفسه من العام الماضي.

هذا ما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء في السعودية في بيانها؛ حيث تبين تراجع الفائض في الميزان التجاري خلال الربع الأول من العام الجاري بـنسبة 24.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 91 مليار ريال بعد تراجع الصادرات النفطية. بينما ارتفعت الواردات بنسبة 6.4 في المائة إلى 201 مليار ريال.


أسعار النفط تتراجع لليوم الرابع وسط ضغوط الفائدة الأميركية

مضخة نفط في كولورادو التي تجتاحها عاصفة ربيعية محملة برياح عاتية وأمطار غزيرة (أ.ب)
مضخة نفط في كولورادو التي تجتاحها عاصفة ربيعية محملة برياح عاتية وأمطار غزيرة (أ.ب)
TT

أسعار النفط تتراجع لليوم الرابع وسط ضغوط الفائدة الأميركية

مضخة نفط في كولورادو التي تجتاحها عاصفة ربيعية محملة برياح عاتية وأمطار غزيرة (أ.ب)
مضخة نفط في كولورادو التي تجتاحها عاصفة ربيعية محملة برياح عاتية وأمطار غزيرة (أ.ب)

تراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، الخميس، بعد أن كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مناقشات بشأن مزيد من التشديد النقدي، إذا ظل التضخم مرتفعاً، وهي خطوة قد تضرّ بالطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً، بما يعادل 0.6 في المائة، إلى 81.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 54 سنتاً أو 0.7 في المائة إلى 77.03 دولار. وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من واحد في المائة، الأربعاء.

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الماضي للاحتياطي الفيدرالي الصادر الأربعاء أن استجابة «المركزي الأميركي» للتضخم المرتفع «ستتضمن الإبقاء» على سياسته لأسعار الفائدة في الوقت الحالي، ولكنه أشار أيضاً إلى مناقشة احتمال فرض زيادات أخرى.

وجاء في محضر الاجتماع: «أشار العديد من المشاركين إلى رغبة في تشديد السياسة بشكل أكبر، في حالة تجسد مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسباً».

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، مما يسهم في تحرير أموال قد تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الخام.

وتأثرت السوق أيضاً بارتفاع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 1.8 مليون برميل، الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة، مقارنة مع تقديرات بانخفاض 2.5 مليون برميل.

على الصعيد العالمي، تعرضت أسواق النفط الخام الفعلية في الآونة الأخيرة لضغوط بسبب ضعف الطلب من مصافي التكرير ووفرة المعروض.

وقال محللو «سيتي بنك»، في مذكرة، يوم الخميس: «تراجُع السوق في الآونة الأخيرة جاء على خلفية بيانات ضعيفة، منها ارتفاع مخزونات النفط والطلب الفاتر وضعف هامش المصافي وزيادة خطر تخفيضات الإنتاج».

وقالت وزارة الطاقة الروسية في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن روسيا قالت إنها تجاوزت حصتها الإنتاجية في إطار «أوبك بلس»، في أبريل (نيسان) «لأسباب فنية»، وستقدم قريباً إلى أمانة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) خطتها للتعويض عن الخطأ.

وقال «سيتي بنك» إنه لا يزال من المتوقَّع أن تواصل «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، تخفيضات الإنتاج حتى الربع الثالث من هذا العام عندما يجتمعون في الأول من يونيو (حزيران).

وأضاف «سيتي» إنه لا يزال يتوقَّع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 86 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من عام 2024.


أرباح «إنفيديا» لصناعة الرقائق تفوق التوقعات وسهمها يتجاوز ألف دولار

قفز الدخل الصافي لشركة «إنفيديا» إلى 14.88 مليار دولار في الربع الأول (رويترز)
قفز الدخل الصافي لشركة «إنفيديا» إلى 14.88 مليار دولار في الربع الأول (رويترز)
TT

أرباح «إنفيديا» لصناعة الرقائق تفوق التوقعات وسهمها يتجاوز ألف دولار

قفز الدخل الصافي لشركة «إنفيديا» إلى 14.88 مليار دولار في الربع الأول (رويترز)
قفز الدخل الصافي لشركة «إنفيديا» إلى 14.88 مليار دولار في الربع الأول (رويترز)

تجاوزت شركة «إنفيديا» تقديرات وول ستريت مع ارتفاع أرباحها بشكل كبير، مدعومة بهيمنة صناعة الرقائق التي جعلت الشركة رمزاً لطفرة الذكاء الاصطناعي.

وارتفع صافي دخلها أكثر من 7 أضعاف مقارنة بالعام السابق، وقفز إلى 14.88 مليار دولار في الربع الأول الذي انتهى في 28 أبريل (نيسان) من 2.04 مليار دولار في العام السابق. وتضاعفت الإيرادات أكثر من 3 أضعاف؛ حيث ارتفعت إلى 26.04 مليار دولار من 7.19 مليار دولار في العام السابق.

وتجاوز سهم «إنفيديا» 1000 دولار للمرة الأولى في تداولات يوم الأربعاء بعد إعلان النتائج.

وأصبح تقرير الأرباح الفصلية لشركة «إنفيديا» وسيلة للمستثمرين لقياس قوة طفرة الذكاء الاصطناعي التي أذهلت الأسواق في الأشهر الأخيرة. تشير نتائجها القوية، يوم الأربعاء، إلى أن الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي التي تصنعها «إنفيديا» لا يزال قوياً.

وقال الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ إن الشركة ستشهد إيرادات من الجيل التالي من شرائح الذكاء الاصطناعي، التي تسمى «بلاك ول»، في وقت لاحق من هذا العام.

وارتفع السهم 7 في المائة في تداولات ممتدة. وقالت «إنفيديا» أيضاً إنها ستقوم بتقسيم أسهمها بنسبة 10 إلى 1، واستناداً إلى حركة ما بعد السوق، تستعد الأسهم للوصول إلى مستوى مرتفع جديد يوم الخميس.

وبلغت ربحية السهم 6.12 دولار مقابل 5.59 دولار، وفقاً لتقديرات «إل إس أي سي».

أما الإيرادات فبلغت 26.04 مليار دولار مقابل 24.65 مليار دولار متوقعة من قبل «إل إس أي سي».

وقالت «إنفيديا» إنها تتوقع مبيعات بقيمة 28 مليار دولار في الربع الحالي.

وأعلنت عن دخل صافي للربع المنتهي في 28 أبريل قدره 14.88 مليار دولار، أو 5.98 دولار للسهم، مقارنة بـ2.04 مليار دولار، أو 82 سنتاً، في الفترة نفسها من العام السابق.

في العام الماضي، ارتفعت مبيعات «إنفيديا» بشكل كبير مثل شركات مثل «غوغل».

تشتري كل من «مايكروسوفت» و«ميتا» و«أوبن أيه آي» مليارات الدولارات من وحدات معالجة الرسوميات من «إنفيديا»، وهي شرائح متقدمة وباهظة الثمن مطلوبة لتطوير ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتوقعت «إنفيديا» عائدات في الربع الثاني أعلى من التقديرات، معتمدة في ذلك على طلب ضخم للرقائق التي تصنعها.

وتتوقع الشركة أن تبلغ إيرادات الربع الثاني 28 مليار دولار، بزيادة أو نقص 2 في المائة.


«صندوق النقد»: إصلاحات الاقتصاد اللبناني غير كافية لتعافيه

المقر الرئيسي لمصرف لبنان (رويترز)
المقر الرئيسي لمصرف لبنان (رويترز)
TT

«صندوق النقد»: إصلاحات الاقتصاد اللبناني غير كافية لتعافيه

المقر الرئيسي لمصرف لبنان (رويترز)
المقر الرئيسي لمصرف لبنان (رويترز)

دعا صندوق النقد الدولي، لبنان، لاتخاذ مزيد من الإجراءات لإصلاح اقتصاده المنهك جراء أشهر الحرب الدائرة غير بعيد في قطاع غزة والقصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، مشيراً إلى أن هناك حاجة لمواصلة العمل لعلاج أزمتي البطالة والفقر.

وقال الصندوق في بيان، اليوم (الخميس)، إن وفده اختتم زيارة لبيروت استمرت لثلاثة أيام، حيث بحث التطورات الاقتصادية الأخيرة وما وصفه بالتقدم في القيام بالإصلاحات الأساسية.

وأضاف البيان أن عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد اللبناني.

ووصف الإصلاحات الحالية في لبنان بأنها غير كافية لتعافي الاقتصاد «رغم إحراز بعض التقدم في خفض التضخم واستقرار سعر الصرف».

واعتبر أن إقرار ميزانية لبنان لعام 2024 في موعدها خطوة أولى مهمة لكنه أكد في البيان على وجود حاجة لبذل جهود أكبر لتعزيز المالية العامة.

وبشأن أزمة البنوك في لبنان، قال صندوق النقد إن الاقتصاد اللبناني يحتاج لمعالجة خسائر البنوك وحماية المودعين، وقال إن من الضروري أن تستهدف ميزانية 2025 في لبنان «العجز الصفري» من خلال إصلاحات مالية أكثر طموحا.


«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعقد «قمة الأولوية» في البرازيل والنسخة الـ8 بالرياض

النسخة السابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت في الرياض (الشرق الأوسط)
النسخة السابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعقد «قمة الأولوية» في البرازيل والنسخة الـ8 بالرياض

النسخة السابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت في الرياض (الشرق الأوسط)
النسخة السابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت في الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) عقد «قمة الأولوية» في مدينة ريو دي جانيرو، بالبرازيل، تحت عنوان «الاستثمار في الكرامة»، خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو (حزيران) 2024، في قصر كوباكابانا.

وتعد القمة جزءاً من برامج المؤسسة، التي تمثل سلسلة سنوية من المؤتمرات والتقارير والمبادرات المصممة لمعالجة أكبر التحديات والمخاوف في العالم.

كما أعلنت المؤسسة انعقاد النسخة الثامنة من مؤتمرها السنوي في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 تحت شعار «أفق لا متناهي: الاستثمار اليوم لصياغة الغد»، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات (KAICC) في الرياض. وستتمحور المناقشات حول كيفية تحويل الاستثمار ليصبح محفزاً لمستقبل مزدهر ومستدام.

ومن المقرر أن تكون «قمة الأولوية» منصة محورية للقادة العالميين والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال وأعضاء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار. وسيتناول المندوبون والمتحدثون في مداولاتهم طرق الانتقال البيئي والتكنولوجي والابتكار والدمج الاجتماعي في بناء نظام عالمي جديد.

وأكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» ريتشارد أتياس، أهمية القمة، قائلاً: «دول أميركا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا هي في الوقت الحالي حيوية للشركات الناشئة والاستثمارات، وبصفتها المضيف المقبل لقمة مجموعة العشرين في المدينة البرازيلية ريو دي جانيرو لتستعرض تأثيرها التاريخي والحالي في مجال التمويل والثقافة والرياضة على الساحة العالمية».

وأضاف أتياس: «سيكون تركيزنا في قمة الأولوية على اتخاذ القرارات المسؤولة في مجال الاستثمار والنمو الاقتصادي؛ حيث تمثل لحظة محورية في تشكيل مستقبل مستدام وتكنولوجيا متقدمة للجميع».

ومن الأهداف الرئيسية لـ«قمة الأولوية» ربط أميركا اللاتينية بأسواق الاستثمار العالمية. وتعمل البرازيل مع مواردها الطبيعية الاستراتيجية وقيادتها الاقتصادية في القارة على دفع فرص النمو المستدام والقيادة في مواجهة التغير المناخي، وكلاهما يحتل مكانة عالية في جدول أعمال مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في ريو.

ومن خلال النسخة الثامنة للمؤتمر السنوي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، سيتم تحفيز الحضور للتفكير خارج الحدود التقليدية، واستكشاف فرص الاستثمار التي يمكن أن تجسر الفجوات الحالية مع الإمكانات المستقبلية؛ حيث شدد أتياس على أهمية الموضوع، مؤكداً أنّ «الأفق اللانهائي ليس مجرد موضوع، هو نداء واضح لتوسيع الرؤية الجماعية واحتضان الآفاق غير المتناهية للمستقبل، ويجسد الالتزام بدفع الحوارات التي تؤدي إلى مستقبل حيث لا يعرف الاستثمار حدوداً، وتعمل نحو غد أفضل للجميع».

ويعد حضور النسخة الثامنة التي تنظمها مؤسسة «مبادرة مستقبل» الاستثمار وفعالياتها الممتدة على مدار أسبوع، حصرياً لأعضاء المؤسسة والشركاء الاستراتيجيين ومدعويهم؛ حيث ستكون المناقشات في المؤتمر مدعومة بالبيانات؛ ما يضمن أن تكون الرؤى مبنية على الحقائق والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ.