الأسواق العالمية تحاول التملص من «قبضة الخوف»

مؤشر التقلب بمستوى قياسي ومعنويات المستثمرين تحطمت في مارس

تحسنت حالة المؤشرات في وول ستريت أمس عقب يوم تاريخي من الهبوط (رويترز)
تحسنت حالة المؤشرات في وول ستريت أمس عقب يوم تاريخي من الهبوط (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تحاول التملص من «قبضة الخوف»

تحسنت حالة المؤشرات في وول ستريت أمس عقب يوم تاريخي من الهبوط (رويترز)
تحسنت حالة المؤشرات في وول ستريت أمس عقب يوم تاريخي من الهبوط (رويترز)

في الساعة 09:39 من صباح أمس بتوقيت غرينتش، بلغ مؤشر التقلب، والمعروف أيضاً بـ«مؤشر الخوف» أحد أعلى مستوياته التاريخية على الإطلاق، عند 84.67 نقطة وذلك لبضع دقائق، قبل أن يستقر قليلاً عند مستوى 83.56 نقطة. وهو أيضاً رقم قياسي غير بعيد عن المستوى التاريخي المسجَّل على المؤشر والبالغ 89.53 نقطة في 24 أكتوبر (تشرين الأول) في غضون الأزمة المالية العالمية.
ومع تصاعد الهلع، والذي دفع «وول ستريت» إلى هبوط مؤشراتها الرئيسية لمستويات هي الأدنى على أساس 52 أسبوعاً، عادت الأسواق إلى الصعود بعد الإعلان عن إجراءات أوروبية وأميركية، رآها المستثمرون جديرة بالثقة من أجل دعم الأسواق العالمية.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاعٍ أمس (الثلاثاء)، بعد يوم من أكبر انخفاض لها منذ انهيار عام 1987، مع تأثر أجزاء من الاقتصاد سلباً بجهود احتواء فيروس «كورونا» سريع الانتشار، مما أثّر سلباً على ثقة الشركات، حيث خسر مؤشر «داو جونز» 3 آلاف نقطة يوم الاثنين، بما يعادل 13%، ليغلق عند أدنى مستوى له في عامين، كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 12% ليفقد المكاسب التي كان قد حققها خلال 2019 بما يمثل تراجعا بنسبة 30% عن أعلى مستوى له خلال فبراير (شباط) الماضي.
وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» أمس، 298.53 نقطة بما يعادل 1.48% ليفتح على 20487.05 نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 39.53 نقطة أو 1.66% مسجلاً 2425.66 نقطة، وتقدم المؤشر «ناسداك المجمع» 167.41 نقطة أو 2.42% ليصل إلى 7072 نقطة.
لكن المؤشرات لم تبدُ مستقرة حتى وقت متأخر أمس، وظلت أسيرة التذبذب لتعكس حالة الحيرة والقلق الشديدين اللذين يعتريان الأسواق بشكل عنيف.
وقال ستيف سوسنيك، كبير المحللين الاستراتيجيين في مؤسسة «إنتراكتيف بروكرز» إنه «في عام 2008 كان من المعلوم أن النظام المصرفي بصدد الانهيار؛ ولكن لم يكن من المعلوم الطريقة التي سيتبعها... أما في الوقت الحالي، فكل شيء ينهار، وتمتد آثار ذلك الانهيار إلى ما بعد ذلك، وهو ما يجعل من الحالة الثانية الأسوأ».
وحسب كثير من الخبراء، فإن الأسواق العالمية حالياً في قبضة الذعر، إذ إن الإجراءات التي كان من شأنها سابقاً أن تدعم الأسواق، أصبحت تُفسَّر على أنها تأكيدات على خطورة الأوضاع في الأسواق... ما يدفع المستثمرين إلى دائرة مفرغة من حركات البيع العشوائية وإلى مزيد من الهبوط.
وكانت حالة الهلع في الأسواق قد بدأت مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن قراره المفاجئ خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لحماية الاقتصاد من فيروس «كورونا»، ففي غضون ساعات من ذلك القرار تراجعت العقود الآجلة الأميركية لأدنى مستوياتها في مؤشر على حالة من التقلب الوشيك. وانخفض أيضاً مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 8% عقب جرس افتتاح الجلسة، مما دعا إدارة البورصة إلى وقف التداول لمدة 15 دقيقة. ومع تزايد الإجراءات الوقائية حول العالم، بما تشمله من وقف لحركات الطيران وحظر التنقل، وإجراءات التدخل المالي لدعم الشركات، ترتفع حدة التوتر في الأسواق، لتظل في حالة تذبذب.
وفي غضون ذلك، خلص مسحٌ لمديري الصناديق أجراه «بنك أوف أميركا»، أمس، إلى أن معنويات المستثمرين تحطمت في مارس (آذار)، إذ نزلت توقعات النمو بأكبر وتيرة شهرية في تاريخ الاستطلاع الذي يرجع إلى 26 عاماً مضت.
وزادت الحيازات النقدية إلى 5.1% في المتوسط من 4% في فبراير، وذلك في ظل انهيار قياسي في مخصصات الأسهم، وفي مقدمتها أسهم منطقة اليورو والأسواق الناشئة.
وخلص المسح، الذي أُجري بين 6 و12 مارس، ويتناول وجهات نظر مستثمرين يديرون 516 مليار دولار، إلى أن مؤشر البنك «الثور والدب» الذي يقيس المعنويات تهاوى إلى 1.7 من 2.5 في فبراير.
وكان الاستثمار في أسهم القطاع المصرفي عند أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2016، في حين كانت القطاعات الآمنة نسبياً مثل المرافق والرعاية الصحية الأكثر رواجاً منذ أوائل 2009.



تفاهم سعودي ياباني لتنفيذ محطات التحويل للنقل بالتيار الكهربائي في «نيوم»

جانب من حفل توقيع اتفاقية مشروع محطات التحويل للنقل بالتيار الكهربائي المستمر (الشرق الأوسط)
جانب من حفل توقيع اتفاقية مشروع محطات التحويل للنقل بالتيار الكهربائي المستمر (الشرق الأوسط)
TT

تفاهم سعودي ياباني لتنفيذ محطات التحويل للنقل بالتيار الكهربائي في «نيوم»

جانب من حفل توقيع اتفاقية مشروع محطات التحويل للنقل بالتيار الكهربائي المستمر (الشرق الأوسط)
جانب من حفل توقيع اتفاقية مشروع محطات التحويل للنقل بالتيار الكهربائي المستمر (الشرق الأوسط)

اتفقت الشركة السعودية للكهرباء مع «هيتاشي الطاقة المحدودة» اليابانية، والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية «إس إس إي إم»، على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع محطات التحويل للنقل بالتيار الكهربائي المستمر فائق الجهد «إتش في دي سي» بقدرة 3 غيغاوات وجهد 525 كيلوفولت، بهدف ربط مدينة نيوم الصناعية «أوكساچون» بمحطة التحويل الكهربائية في ينبع (غرب المملكة).

البناء والتركيب

وبرعاية وإشراف وزارة الطاقة السعودية، نظمت شركة نيوم للطاقة والمياه «إينووا» المحدودة، حفل توقيع الاتفاقية لتتولى «هيتاشي الطاقة» بناءً عليها مهام التصميم والهندسة والتوريد لتقنية محطات التحويل للنقل بالتيار الكهربائي المستمر فائق الجهد وتشغيل المحطات الخاصة بتقنية «إتش في دي سي، ليت» التي طورتها الشركة.

وبحسب الاتفاقية، تكون شركة «إس إس إي إم» مسؤولة عن تزويد المشروع بجزء من المعدات وتنفيذ البناء والتركيب، وسيتم توريد المحطات إلى الشركة السعودية للكهرباء، التي تعاقدت مع «إينووا» في العام المنصرم لإدارة عمليات الهندسة والمشتريات والبناء لأول نظام نقل بالتيار الكهربائي المستمر فائق الجهد لـ«نيوم».

تخزين الطاقة

وسبق أن وقعت «إينووا» و«هيتاشي الطاقة» اتفاقية تلتزم الشركتان بموجبها بالحصول على الموارد والقدرات اللازمة لتنفيذ نظامين آخرين لمحطات التحويل للنقل بالتيار الكهربائي المستمر فائق الجهد، كل منهما بقدرة 3 غيغاوات، كجزء من تصميم شبكة جديدة متطورة تستهدفها «نيوم» لتمكين دمج مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات تخزين الطاقة المستقبلية بموثوقية وكفاءة، ما سيجعلها منظومة فريدة من نوعها من حيث الحجم والتعقيد.

وسيوفر هذا التعاون بين الشركتين فرصة لبحث سبل تطوير الكفاءات الوطنية في السعودية، بما في ذلك التوطين المستدام لمكونات نظام نقل التيار الكهربائي المستمر فائق الجهد.

وأشار نيكلاس بيرسون، العضو المنتدب لأعمال دمج الشبكات في «هيتاشي الطاقة العالمية»، إلى أهمية التعاون مع «إينووا» والشركة السعودية للكهرباء، في أحد أهم المشروعات التطويرية، لتتواكب مع توجهات العالم نحو مستقبل أكثر استدامة.

من ناحيته، قال ثورستن شوارز، المدير التنفيذي لشؤون تكنولوجيا الشبكة والمشروعات في «إينووا» المحدودة «من خلال تأمين السعات الأولى لهذا الجزء المهم من شبكتنا المستقبلية خلال عام واحد فقط منذ اتخاذ قرار استخدام هذه التقنية، فإننا نُظهر التزام الشركة بدعم رؤية المملكة 2030 بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، و«هيتاشي».

الاقتصاد المستدام

وتستهدف «إينووا» المحدودة أن تكون مرجعاً دولياً لقادة الصناعة ووضع معايير للأنظمة الدائرية الاقتصادية المستدامة حول العالم، من خلال التزامها نحو الطاقة المتجددة وكفاءة إدارة مصادر المياه.

وتستفيد الشركة من المساحات المتاحة والموقع الاستراتيجي لمنطقة «نيوم» في الجزء الشمالي الغربي من السعودية، التي تتسم بوفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وستعمل «إينووا» كمُحفز وحاضنة لتطوير أعمال جديدة للطاقة المستدامة والمياه، وتعتبر الشركة مساهماً رئيساً في إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، والمقرر تشغيله في 2026 لتصبح «نيوم» مركزاً عالمياً للهيدروجين الأخضر.

وستعتمد «نيوم»، عند اكتمالها على الطاقة النظيفة بشكل كامل على الهيدروجين؛ حيث تم تصميمها لتكون منطقة للحياة العصرية المستدامة بأقل تأثير على البيئة.


النفط يتراجع 3.5 % بفعل خلافات «الدين الأميركي» وترقب محادثات «أوبك بلس»

شاب يسير في شارع وبجانبه حفارة تعمل بموقع حفر للنفط بجوار المنازل بكاليفورنيا (أ.ب)
شاب يسير في شارع وبجانبه حفارة تعمل بموقع حفر للنفط بجوار المنازل بكاليفورنيا (أ.ب)
TT

النفط يتراجع 3.5 % بفعل خلافات «الدين الأميركي» وترقب محادثات «أوبك بلس»

شاب يسير في شارع وبجانبه حفارة تعمل بموقع حفر للنفط بجوار المنازل بكاليفورنيا (أ.ب)
شاب يسير في شارع وبجانبه حفارة تعمل بموقع حفر للنفط بجوار المنازل بكاليفورنيا (أ.ب)

هبطت أسعار النفط أكثر من 3 في المائة خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، إذ قوضت المخاوف بشأن إمكانية المصادقة على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة شهية المخاطرة، فيما ألقت الرسائل المتضاربة من كبار منتجي النفط بظلالها على توقعات المعروض قبل اجتماعهم المرتقب بعد أيام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.68 دولار أو 3.5 في المائة إلى 74.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:39 بتوقيت غرينيتش. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.47 دولار إلى 70.20 دولار للبرميل بانخفاض 3.4 في المائة عن السعر عند الإغلاق يوم الجمعة. ولم تكن هناك تسوية يوم الاثنين؛ نظرا لأنه كان عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقال بعض النواب الجمهوريين المتشددين يوم الاثنين، إنهم قد يعارضون اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلا أن الرئيس جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي لا يزالان متفائلين إزاء المصادقة على الاتفاق.

وتوصل بايدن ومكارثي مطلع الأسبوع لاتفاق. ويتعين أن يقر الكونغرس المنقسم هذا الاتفاق قبل الخامس من يونيو (حزيران)، وهو اليوم الذي قالت وزارة الخزانة إن البلاد قد لا تكون قادرة بحلوله على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي قد يتسبب في اضطرابات للأسواق المالية.

ويتزامن الموعد النهائي لإقرار سقف الدين تقريباً مع اجتماع من المقرر عقده في الرابع من يونيو لتحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، وسط حالة من الغموض حول ما إذا كان التحالف سيعلن المزيد من خفض الإنتاج بعد التراجع الأخير في الأسعار.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى «فوجيتومي للأوراق المالية»، وفق «رويترز»: «حوّل المستثمرون انتباههم إلى نتائج اجتماع (أوبك بلس)... فيما وردت رسائل متضاربة من منتجي النفط الرئيسيين».

وحذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأسبوع الماضي البائعين على المكشوف الذين يراهنون على أن أسعار النفط ستنخفض، في إشارة محتملة إلى أن «أوبك بلس» قد تقلص الإنتاج.

ولكن تصريحات مسؤولين ومصادر في قطاع النفط الروسي، بينهم نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، أشارت إلى أن ثالث أكبر منتج للنفط في العالم يميل إلى ترك مستوى الإنتاج دون تغيير.

وفي أبريل (نيسان)، أعلنت السعودية وأعضاء آخرون في «أوبك بلس» عن مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، ليصل الحجم الإجمالي لتخفيضات التكتل إلى 3.66 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات «رويترز».

كما يترقب المتعاملون بيانات التصنيع وقطاع الخدمات في الصين التي ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات على تعافي الطلب على الوقود من أكبر مستورد للنفط في العالم.

في غضون ذلك، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لموقع «شانا» الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية، إن المنظمة سترحب بعودة إيران الكاملة إلى سوق النفط عندما تُرفع العقوبات عنها.

وإيران عضو في «أوبك» رغم أن صادراتها النفطية تخضع لعقوبات أميركية تهدف إلى كبح جماح برنامج طهران النووي.

وأضاف الأمين العام هيثم الغيص، الذي يزور طهران للمرة الأولى، أن إيران لديها القدرة على إنتاج كميات كبيرة من النفط في غضون فترة زمنية قصيرة.

ونقل موقع «شانا» الناطق باللغة الإنجليزية عنه قوله: «نرى أن إيران عضو مسؤول بين أفراد أسرتها، الدول في مجموعة (أوبك). وأنا واثق من أننا سنعمل معا على نحو جيد وبالتنسيق لضمان الحفاظ على التوازن في السوق؛ لتظل (أوبك) على النهج الذي سلكته على مدار السنوات العديدة الماضية».

وردا على سؤال عن خفض إنتاج «أوبك» الطوعي وتأثيره على أسعار النفط، قال الغيص: «في (أوبك)... لا نستهدف سعرا معينا. كل أفعالنا... كل قراراتنا تُتخذ من أجل تحقيق توازن جيد بين العرض والطلب على النفط عالميا».

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت السعودية وأعضاء آخرون في «أوبك +»، التي تضم «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، في أوائل أبريل عن مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، ليصل إجمالي تخفيضات «أوبك +» إلى 3.66 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات «رويترز».

وأعلنت المملكة، زعيمة «أوبك»، وإيران في مارس (آذار) أنهما ستعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد عداء لسنوات، في اتفاق توسطت فيه الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.


الإمارات تخطط لسوق عالمية في المركبات الكهربائية

سيارة كهربائية عرضتها شرطة دبي خلال معرض «سوق السفر العربي» في بداية مايو الحالي (وام)
سيارة كهربائية عرضتها شرطة دبي خلال معرض «سوق السفر العربي» في بداية مايو الحالي (وام)
TT

الإمارات تخطط لسوق عالمية في المركبات الكهربائية

سيارة كهربائية عرضتها شرطة دبي خلال معرض «سوق السفر العربي» في بداية مايو الحالي (وام)
سيارة كهربائية عرضتها شرطة دبي خلال معرض «سوق السفر العربي» في بداية مايو الحالي (وام)

كشفت الإمارات عن مساعيها إلى أن تكون سوقا عالمية للمركبات الكهربائية، حيث تعد هذه الخطوة ضمن المشروعات التحولية في البلاد، ما يعزز تنافسيتها في هذا القطاع، الذي يعد أحد التحولات المستقبلية في قطاع النقل العالمي.

وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن المشروع التحولي، «سوق عالمية للمركبات الكهربائية»، مدعوم بخطة متكاملة وبرنامج وطني طموح لتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص.

وبين وزير الطاقة الإماراتي «يأتي المشروع ضمن مجموعة من الأهداف التي تم العمل على تحقيقها مثل تأهيل البنية التحتية للدولة لاستقبال واستيعاب المركبات الكهربائية، لجعل الإمارات سوقا عالمية للمركبات الكهربائية، وبناء منظومة من السياسات والمحفزات الحكومية الداعمة لاستخدام المركبات الكهربائية».

خريطة وطنية

وأضاف أن «وزارة الطاقة والبنية التحتية بدأت في وقت سابق في وضع الخريطة الوطنية لشبكة شواحن المركبات الكهربائية؛ حيث تهدف إلى ربط جميع إمارات البلاد بشبكة شواحن متكاملة عن طريق تأهيل البنية التحتية الاتحادية من طرق ومبان وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية للتكامل في جميع الإمارات».

وأضاف: «تم إطلاق المنصة الوطنية لشبكة الشواحن الكهربائية وتطبيق الهاتف للمستخدمين، وتقوم هذه المنصة على ربط جميع الجهات المعنية لتعزيز عملية التكامل بين جميع الأطراف، إضافة إلى الدليل الوطني لتركيب محطات الشحن لتوحيد المواصفات بين جميع إمارات الدولة حسب المعايير العالمية».

وبين الوزير المزروعي: «نستهدف وضع محركات أساسية من السياسات والقوانين المرنة والمحفزة لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، وتشجيع قطاعات الدولة بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص للاستثمار في هذا المجال، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، إذ نستهدف زيادة عدد المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50 في المائة، من إجمالي عددها بحلول عام 2050».

اتفاقيات

أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية عدة اتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من الجهات في البلاد سيتم التركيز خلالها على التعاون لخلق محفزات استثمارية في شبكة محطات الشحن الكهربائية، ودعم جهود البلاد نحو انتشار السيارات الكهربائية، والتوسع في الاستثمارات في شبكة الشواحن الكهربائية عن طريق تأهيل المباني الحكومية الاتحادية والطرق الاتحادية والاستراحات الخاصة في وزارة الطاقة والبنية التحتية من خلال العمل المشترك، إضافة إلى تقديم الشركاء التسهيلات للمجتمع لامتلاك المركبات الكهربائية.

700 شاحن كهربائي

من جهته، أشار المهندس حسن المنصوري وكيل الوزارة لقطاع البنية التحتية والنقل، إلى أن المشروع يشمل منصة تفاعلية وطنية تضم أكثر من 700 شاحن كهربائي موزعة على مناطق الدولة كافة، يتم إنجازها على مرحلتين بالتعاون والتنسيق مع مُصنّعي المركبات الكهربائية والهجينة والمستثمرين.

وقال المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لقطاع الطاقة والبترول: «الإمارات لديها مستهدفات واضحة لقطاع النقل ومن ضمنها برنامج التنقل الأخضر الرامي إلى تعزيز منظومة التنقل الأخضر من خلال زيادة حصة سيارات الركاب والحافلات الكهربائية وخلق مزيج من الخيارات للشاحنات، ويهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بمقدار 40 في المائة بحلول عام 2050 حسب مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في قطاع النقـل». وبحسب إحصاءات غير رسمية فإن عدد المركبات الكهربائية في الإمارات ووصل إلى أكثر من 5100 مركبة في مناطق متفرقة من البلاد، في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة الخليجية دخول نحو 42 ألف سيارة كهربائية إلى شوارعها بحلول عام 2030.


«نفيديا» تقتحم عوالم الـ«تريليون دولار»

المؤسس المشارك والرئيس والمدير التنفيذي لشركة نفيديا جنسن هوانغ خلال معرض تايبيه الدولي لتكنولوجيا المعلومات - تايبيه، تايوان - (أ.ف.ب)
المؤسس المشارك والرئيس والمدير التنفيذي لشركة نفيديا جنسن هوانغ خلال معرض تايبيه الدولي لتكنولوجيا المعلومات - تايبيه، تايوان - (أ.ف.ب)
TT

«نفيديا» تقتحم عوالم الـ«تريليون دولار»

المؤسس المشارك والرئيس والمدير التنفيذي لشركة نفيديا جنسن هوانغ خلال معرض تايبيه الدولي لتكنولوجيا المعلومات - تايبيه، تايوان - (أ.ف.ب)
المؤسس المشارك والرئيس والمدير التنفيذي لشركة نفيديا جنسن هوانغ خلال معرض تايبيه الدولي لتكنولوجيا المعلومات - تايبيه، تايوان - (أ.ف.ب)

كسرت القيمة السوقية لشركة الرقائق الإلكترونية «نفيديا» حاجز تريليون دولار للمرة الأولى بالأسواق أمس، لتصبح الأولى في هذا المجال التي تنافس شركات التكنولوجيا وعمالقة النفط الذين هيمنوا على هذه المنطقة المحظورة على غيرهم منذ سنوات.

ومع بداية التعاملات في وول ستريت الثلاثاء، ارتفعت أسهم «نفيديا» لتكسر كل أرقامها السابقة، حيث ارتفع السهم مع الفتح بنسبة 4.2 في المائة ليصل إلى 405.95 دولار، ثم يصعد خلال التعاملات إلى سقف غير مسبوق عند 415.50 دولار الساعة 14:10 بتوقيت غرينتش، وهو رقم مرشح للزيادة بحسب خبراء السوق كافة. علماً بأن سعر السهم كان أقل من 150 دولاراً مع بداية العام الجاري.

ولتقييم قفزات السهم الجنونية وتقييم الشركة السوقي، خلال الأيام الماضية يمكن مثلاً مقارنة إغلاقه يوم الخميس مرتفعاً 25 في المائة، لتقفز القيمة السوقية إلى 951 مليار دولار، مقارنة بنحو 755 ملياراً يوم الأربعاء.

وبتخطيها حاجز تريليون دولار، تلتحق «نفيديا» بـ«رباعي وول ستريت التقني» الأشهر، «آبل» (2.7 تريليون دولار)، و«مايكروسوفت» (2.4 تريليون دولار)، و«ألفابيت» (1.5 تريليون دولار) و«أمازون» (1.2 تريليون دولار)، إضافة إلى «درة التاج» عملاق النفط السعودي «أرامكو» (2 تريليون دولار)، وهم الوحيدون عبر التاريخ الذين نالوا هذا الشرف.

وبدعم كبير من قفزة «نفيديا»، صعدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح خاصة بعد أن وافق المشرعون مبدئياً على رفع سقف الديون الأميركية لتجنب التخلف عن السداد. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 10.31 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 33103.65 نقطة، كما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 21.26 نقطة أو 0.51 في المائة إلى 4226.71 نقطة، كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 133.41 نقطة أو 1.03 في المائة إلى 13109.10 نقطة.

ويتزامن الصعود الفائق لنفيديا مع اهتمام فائق مواز بها كشركة رائدة في مجال رائد، يعده المراقبون بمثابة «مستقبل العالم».

وفي مطلع الأسبوع الجاري، اعتبر رئيس شركة «نفيديا» جنسن هوانغ أن العالم بات أمام «نقطة تحول في عصر الحوسبة الجديد»، في أول كلمة يدلي بها على الملأ منذ أربع سنوات، خلال مشاركته في معرض «كومبيوتكس» للتكنولوجيا في تايوان، حيث عرض مجموعة منتجات متعلقة بالذكاء الاصطناعي.

المؤسس المشارك والرئيس والمدير التنفيذي لشركة نفيديا جنسن هوانغ متحدثاً خلال معرض تايبيه الدولي لتكنولوجيا المعلومات - تايبيه، تايوان - (إ.ب.أ)

وتأسست الشركة التايوانية الأميركية المصنعة للرقائق الإلكترونية، «نفيديا» قبل 30 عاماً على يد جنسن هوانغ، وهي معروفة بصنع شرائح رسومات مطلوبة في ألعاب الفيديو، أصبحت فيما بعد محركات لعمليات معقدة ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُعرف باسم الحوسبة المتسارعة.

وتُعد رقائقها مكوناً رئيسياً في ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدية، وهي قادرة على توفير أجهزة الحوسبة اللازمة لسيل المحتوى المعقد في ثوانٍ من مراكز البيانات حول العالم.

وقال رئيس «نفيديا» أمام جمهور صغير: «لم ألقِ خطاباً عاماً منذ أربع سنوات. تمنّوا لي التوفيق!». وأضاف: «لقد وصلنا إلى نقطة تحول لعصر جديد للحوسبة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ومن بين المنتجات الجديدة المعروضة، منصة كومبيوتر عملاق للذكاء الاصطناعي تسمى DGX GH200، قال هوانغ إنها الآن «في مرحلة الإنتاج الكامل»، وأضاف: «يسعدنا أن تكون (غوغل كلاود) و(ميتا) و(مايكروسوفت) الشركات الأولى في العالم التي يمكنها الوصول إلى» هذه المنصة. وحسب قوله، فإن هذه المنصة مخصصة «للبحث الاستكشافي على الجبهة الرائدة، أي حدود الذكاء الاصطناعي».

عرض معالج نفيديا والرقائق الفائقة خلال معرض تايبيه الدولي لتكنولوجيا المعلومات - تايبيه، تايوان، (رويترز)

ومن الناحية النظرية، سيساعد الكومبيوتر العملاق الجديد شركات التكنولوجيا على إنشاء المزيد من المنتجات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، التي تتطلب مهام حوسبة أكثر تعقيداً.


176 مليار دولار حجم سوق التجزئة السعودية المتوقع في 2026

رجل يتسوق في أحد المحلات التجارية بمدينة جازان جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
رجل يتسوق في أحد المحلات التجارية بمدينة جازان جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

176 مليار دولار حجم سوق التجزئة السعودية المتوقع في 2026

رجل يتسوق في أحد المحلات التجارية بمدينة جازان جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
رجل يتسوق في أحد المحلات التجارية بمدينة جازان جنوب السعودية (الشرق الأوسط)

توقع تقرير صدر حديثاً ارتفاع حجم سوق تجارة التجزئة في السعودية إلى 661.1 مليار ريال (176.5 مليار دولار) بحلول عام 2026، مشيراً إلى أن قيمة التجارة الإلكترونية في البلاد شهدت نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية بنسبة 18.24 في المائة.

وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة «جي وورلد» المتخصصة في الدراسات وتحليل قطاعات، زادت مبيعات التجارة المجزأة إلى 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) خلال عام 2017، في حين وصلت قيمة المبيعات في عام 2022 إلى أكثر من 37 مليار ريال (9.8 مليار دولار) نتيجة تحول العديد من التجار إلى التجزئة الحديثة.

ووفق التقرير، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 29 ألف ريال (7.7 ألف دولار) خلال الربع الثاني للعام السابق مقارنة بـ20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) من ذات الفترة في عام 2021، كما ازداد الشراء عبر مواقع التجارة الإلكترونية في المملكة، معتبراً في هذه الحالة أنها الحل الأمثل لكثير من المستهلكين والتجار وأصحاب المشاريع الصغيرة؛ إذ وصل إجمالي أعداد المستخدمين إلى 22 مليون مستخدم بنسبة 2.7 في المائة سنوياً في عام 2022.

تحدي تنسيق العمليات اليومية

من جانبه، قال مشعل الشمري مدير التسويق في شركة «لين نود» لتطوير البرمجيات: «إن أكبر تحدٍّ يواجه قطاع التجزئة الحديثة، التنسيق بين العمليات اليومية ومتابعة البيانات لكل من الجانبين التقني والتقليدي»، موضحاً: «يجب على كل شركة وضع الموارد اللازمة والأساسية في كل جانب حتى يتم تغطية الفجوة والتوسع بشكل متسارع وصحي».

وأكد الشمري خلال محاضرة نظمتها «غرفة الرياض» أخيراً وجود موارد غير مستغلة بأفضل طريقة، بالإضافة إلى أن هيكلة الشركات ليست المثالية للوصول إلى استدامة؛ إذ يجب على كل منشأة فعلياً تقييم نفسها وإمكاناتها بشكل كبير وجدي، مشيراً إلى أنه في المستقبل القريب ستجد الشركات أكثر رشاقة وسرعة في تطبيق نموذج التجزئة الحديثة.

وتابع الشمري: «رواد الأعمال يجدون صعوبة في الحصول على رأس المال وإطلاق المنتجات بشكل سريع وكفاءة فعالة»، مشدداً على وجود فجوة كبيرة في قطاع الشركات التقنية المالية السعودية؛ إذ وصل عددها في السعودية إلى 147 شركة فقط، مقارنة ببريطانيا التي يوجد فيها 1900 شركة مالية.

ولفت الشمري في المحاضرة التي حضرتها «الشرق الأوسط»، وكانت بعنوان «الاستثمار في تجارة التجزئة الحديثة»، إلى وجود نضج كبير تجاه التقنية المالية في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى نقلة نوعية في إطلاق منتجات قوية؛ إذ ستنمو السوق بشكل كبير، مستشهداً بدور السعودية الفعال في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها للاستثمارات الداخلية بشكل يعود بالنفع في توليد فرص عمل للشباب والشابات.

الاستعانة بشركات نوعية

ومن ناحية أخرى، أوضح محمد أبو سعود المدير العام في شركة «باي تابس»، لـ«الشرق الأوسط»، أن أحد حلول تهيئة رواد الأعمال هو الاستعانة بشركات نوعية في مجال التجارة الإلكترونية الممكنة للمشاريع الناشئة بحيث توفر جميع المنتجات لتكوين مشروع متكامل وتحسين كفاءة التشغيل وزيادة الإيرادات بالاعتماد على التقنية والبيانات، مشيراً إلى أنه ليس هناك تحديات تعوق التجار في التحول للتجزئة الحديثة.

واستطرد: «الكثير من الشباب المقبلين على التجارة يجهلون كيفية البدء في مشروع ناجح، بحيث يكتفي بفتح متجر دون استشارة متخصصين في هذا المجال»، لافتاً إلى أن أكبر تحدٍّ يواجه التجار الناشئين هو «غفلتهم عن دراسة الجدوى وطريقة عملها».

وتابع أبو سعود: «الوضع أصبح أفضل بكثير مما كان عليه سابقاً؛ إذ إن هناك شركات توفر خدمات متكاملة في أجهزة الشبكة والموقع الإلكتروني والخدمات اللوجستية»، موضحاً أن السوق واسعة وممكنة لرواد الأعمال.

وخلص التقرير إلى أن إجمالي إنفاق المستهلك حسب قنوات الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية، يصل إلى 559.1 مليار ريال (149 مليار دولار)، في حين بلغت السحوبات النقدية 554.7 مليار ريال (145 مليار دولار)، ووصلت عمليات «مدى للتجارة الإلكترونية» إلى 122.6 مليار ريال (32.5 مليار دولار).


البحرين تدشن محطة كهرباء بقدرة 1500 ميغاوات وبتكلفة مليار دولار

ولي العهد البحريني والمسؤولون ممثلو الشركات خلال تدشين المحطة (الشرق الأوسط)
ولي العهد البحريني والمسؤولون ممثلو الشركات خلال تدشين المحطة (الشرق الأوسط)
TT

البحرين تدشن محطة كهرباء بقدرة 1500 ميغاوات وبتكلفة مليار دولار

ولي العهد البحريني والمسؤولون ممثلو الشركات خلال تدشين المحطة (الشرق الأوسط)
ولي العهد البحريني والمسؤولون ممثلو الشركات خلال تدشين المحطة (الشرق الأوسط)

شدد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، على أهمية مواصلة تعزيز مسارات التطوير في المشاريع التنموية، مشيراً إلى أن تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين كفاءتها عبر الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع القطاع الخاص، تشكل رافداً أساسياً لمساعي التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد ولي عهد البحرين أن مواصلة تبني البرامج المبتكرة تلبي مستهدفات التنمية والاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطاقة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتاً إلى أن المشاريع الكبرى إلى جانب ما تحققه على صعيد التنمية فهي تدعم من جانب آخر الجهود المبذولة لتوفير الفرص أمام أبناء الوطن.

وجاء حديث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاح المرحلة الثانية من محطة «الدور 2» لإنتاج الكهرباء والماء، الذي يمثل امتداداً لمشروع محطة الدور 1، والذي أكد الحرص على الاستمرار في تعزيز كفاءة الطاقة ورفع القدرة الإنتاجية للكهرباء والماء، بالتوازي مع الأولويات والبرامج التي تستهدف تعزيز أفق العمل التنموي والانتقال به نحو مجالات أكثر تطوراً، لافتاً إلى إصرار بلاده على مواكبة المشروعات التنموية الجديدة لكافة المساعي الرامية لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة، وفق أعلى المعايير العالمية؛ تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس هيئة الكهرباء والماء في البحرين، أن الهيئة بكافة كوادرها الوطنية تحرص على تحقيق كافة الخطط والمبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة، مضيفاً أن الهيئة ماضية في شراكاتها مع القطاع الخاص لضمان مواصلة تنفيذ الخطط والبرامج التي تسهم في استدامة الطاقة.

وأشار رئيس هيئة الكهرباء والماء إلى أهمية مواكبة تلبية الطلب المتنامي لاستهلاك الكهرباء والماء في ظل ما تشهده البحرين من توسع عمراني وصناعي وتجاري، من أجل توفير خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، وصولاً للتنمية المنشودة وفق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

ومحطة «الدور2» لإنتاج الكهرباء والماء هي محطة الإنتاج الأولى في البحرين المرتبطة بشبكة نقل كهرباء الجهد العالي 400 كيلوفولت، وبكلفة بلغت أكثر من مليار دولار، بالشراكة مع شركات بحرينية وسعودية ويابانية، وبقدرة إنتاجية كهربائية وصلت إلى 1500 ميغاوات و50 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، وبتشغيل هذا المشروع تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية في البحرين إلى 5044 ميغاوات من الكهرباء، و204 ملايين غالون من المياه في اليوم.

إلى ذلك، قال ياسر حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء، إن مشروع المرحلة الثانية من مجمع «الدور 2» يعتبر نقلة نوعية في إنتاج الكهرباء والماء في البحرين، حيث تم إنشاؤه ضمن أعلى معايير الجودة العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية، ومواجهة المتغيرات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بما تحقق في قطاع الكهرباء والماء من إنجازاتٍ عديدة خلال السنوات الماضية.

وأوضح محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور أن المشروع قد حقق كفاءة عالية في مراحل الإنشاء والتنفيذ وفق الجدول الزمني المعتمد، إلى جانب نجاحه في تطبيق مفاهيم الطاقة المستدامة.


بنغلاديش لاستيراد الغاز المسال من قطر لمدة 15 عاماً

حقل بحري للغاز يحتوي على سفينة إسالة تابع لشركة «قطر للطاقة» (من موقع شركة قطر للطاقة)
حقل بحري للغاز يحتوي على سفينة إسالة تابع لشركة «قطر للطاقة» (من موقع شركة قطر للطاقة)
TT

بنغلاديش لاستيراد الغاز المسال من قطر لمدة 15 عاماً

حقل بحري للغاز يحتوي على سفينة إسالة تابع لشركة «قطر للطاقة» (من موقع شركة قطر للطاقة)
حقل بحري للغاز يحتوي على سفينة إسالة تابع لشركة «قطر للطاقة» (من موقع شركة قطر للطاقة)

قال زنيندرا ناث ساركر، رئيس مجلس إدارة «بتروبنغلا»، الثلاثاء، إن شركة الغاز المملوكة لدولة بنغلاديش ستوقع اتفاقاً مدته 15 عاماً مع «قطر للطاقة» يوم الخميس المقبل، لشراء مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.

وأضاف ساركر، وفق وكالة «رويترز»: «بموجب الاتفاق الجديد مع قطر، سيتم توريد الغاز الطبيعي المسال بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2026».

ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع قوله إن الاتفاق سيكون واحداً من عدة اتفاقات سيجري توقيعها هذا العام؛ إذ تعمل قطر لإبرام تعاقدات مع مشترين للغاز المتوقع من توسعة حقل الشمال.

وزادت المنافسة على الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، إثر اندلاع حرب أوكرانيا، بعدما وجدت أوروبا نفسها بحاجة إلى كميات هائلة من الإمدادات لتحل محل الغاز الروسي الذي كان يصلها عبر خطوط الأنابيب، ويشكل ما يقرب من 40 في المائة من واردات القارة.

إلا أن آسيا التي تتطلع إلى إبرام اتفاقات طويلة الأجل للبيع والشراء، هي صاحبة القسم الأكبر حتى الآن من الغاز المرتقب من مشروع التوسعة الضخم في قطر، الذي من المقرر أن يزيد قدرتها على التسييل بأكثر من 60 في المائة.

وسيكون الاتفاق المنتظر توقيعه يوم الخميس هو الثاني لآسيا منذ أن بدأت «قطر للطاقة» بيع الغاز المتوقع أن يتدفق من مشروع توسعة حقل الشمال.

وستجري التوسعة على مرحلتين، وسترفع قدرة قطر على التسييل من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027.

وأبرمت قطر اتفاق التوريد الأول لآسيا مع «سينوبك» الصينية، وهو الأطول الذي يجري توقيعه بأجل 27 عاماً لتوريد 4 ملايين طن سنوياً. وأعقب هذا استحواذ الشركة المملوكة للدولة الصينية على حصة قدرها 5 في المائة، بما يعادل خط إنتاج واحد من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.

وتشمل اتفاقيات «قطر للطاقة» أيضاً تزويد ألمانيا بنحو مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، من خلال شراكة مع شركة «كونوكو فيليبس» لمدة 15 عاماً على الأقل.

وقطر بالفعل واحدة من أكبر مُصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وسيعزز مشروع توسعة حقل الشمال هذه المكانة، كما سيسهم في توفير إمدادات طويلة الأجل من الغاز على مستوى العالم.

وحقل الشمال هو جزء من أكبر حقل للغاز في العالم، والذي تملك إيران الجزء الثاني منه، وتطلق عليه اسم حقل بارس الجنوبي.

وقال سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة» الأسبوع الماضي، إن هناك طلباً كبيراً على الغاز الطبيعي المسال، مضيفاً أنه يتوقع بحلول نهاية العام الجاري أن تنتهي الشركة من إبرام اتفاقيات توريد لكل الغاز المتوقع من توسعة حقل الشمال.


الاستثمارات تهرب من السودان بسبب الحرب

فرار المواطنين من الحرب في الخرطوم لا يزال مستمراَ (أ.ف.ب)
فرار المواطنين من الحرب في الخرطوم لا يزال مستمراَ (أ.ف.ب)
TT

الاستثمارات تهرب من السودان بسبب الحرب

فرار المواطنين من الحرب في الخرطوم لا يزال مستمراَ (أ.ف.ب)
فرار المواطنين من الحرب في الخرطوم لا يزال مستمراَ (أ.ف.ب)

أعلنت «مجموعة شركات «حجَّار» السودانية، أحد أكبر الاستثمارات في البلاد، تعليق أعمالها، وسرحت جميع العاملين فيها ابتداء من نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وذلك نتيجة الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، المستمرة منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن فُقد الأمان وصار من الصعب التكهن بمآلات الحرب.

وألحق القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» شبه النظامية، أضراراً فادحة باقتصاد البلاد والاستثمارات، إذ تعرضت مئات الشركات والمؤسسات والمصانع للنهب والتخريب والإحراق، بسبب الأعمال القتالية والقصف الجوي والمدفعي، ومن بينها استثمارات كبيرة، مثل مجموعة «دال» المملوكة لرجل الأعمال الشهير أسامة داؤود، ومجموعة «سي. تي. سي» المملوكة لرجل الأعمال أمين عبد اللطيف.

وقال أنطوني أنيس حجَّار، المدير التنفيذي لمجموعة «حجار»، في نشرة بتوقيعه حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إن مجلس الإدارة قرر، بعد درس جميع الخيارات، واستنادا إلى «استمرار حالة انعدام الأمان، أن يقوم بتعليق كل الأعمال والاستثمار في السودان».

وأعلن حجَّار إعفاء كل العاملين في مؤسسته من أي أعباء أو التزامات وظيفية بعد الثلاثين من يونيو 2023، وتعليق أعمال المجموعة ابتداء من مايو (أيار) الحالي. وأضاف أن هذا الإجراء «أُجبرنا عليه، وذلك ابتداء من الأول من مايو 2023، إلى حين تسمح الظروف بعودة الأمور، ومن ثم الأعمال، لوضعها الطبيعي، واضعين سلامة منسوبينا أولوية قصوى».

جانب من الدمار في جنوب الخرطوم بسبب الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع (أ.ف.ب)

طبيعة القوة القاهرة

وأكد حجَّار، أنه استناداً إلى ما سماه «طبيعة القوة القاهرة التي صاحبت الوضع الحالي، واستمرار عدم مقدرتنا على التكهن بالمستقبل، ووعينا بالالتزامات الملحة الملقاة على عاتق الجميع، وخصوصاً الأسر، أعفينا كل العاملين من أي أعباء أو التزامات وظيفية بعد الثلاثين من يونيو 2023».

ويشير توقف مجموعة حجَّار عن العمل إلى مدى تأثر الاقتصاد السوداني بحرب الجيش وقوات «الدعم السريع»، التي يتوقع على نطاق واسع أن تسبب خروج أعداد كبيرة من رجال الأعمال من العمليات الإنتاجية، والهرب باستثماراتهم خارج البلاد.

أُسست مجموعة «حجَّار» في السودان عام 1904. وهي مملوكة للسوداني «أنيس جورج حجَّار»، وتعمل في مجالات استثمارية متعددة، مثل الزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهندسة، وتتبع لها عدة شركات منها: «جي إل بي إنفيست»، و«ديناميك الدولية لخدمات آبار النفط»، و«سوداسات»، و«بزيانوس للأغذية والمشروبات»، و«كولدير الهندسية»، و«جوبا للتأمين»، و«سدكو»، و«بنك آيفوري» و«شركة دولفين».

واشتهرت المجموعة بامتلاكها مصانع حجَّار للتبغ في السودان وجنوب السودان، قبل أن تتنازل عنها لشركة يابانية، بما في ذلك العلامة التجارية للسجائر السودانية «برنجي»، إلى جانب اشتهارها أيضا بامتلاك شركة «البيزيانوس للأغذية والمشروبات»، ومنتجها الشهير «مشروب بزيانوس». وهي تعمل في 6 دول أفريقية إلى جانب السودان، وتقدر أصولها بملايين الدولارات.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تستكمل إصدار وطرح صكوك بقيمة 933 مليون دولار

مشروع الإسكان في السعودية والذي يأتي ضمن خطط الحكومة لرفع نسب تملك المواطنين (الشرق الأوسط)
مشروع الإسكان في السعودية والذي يأتي ضمن خطط الحكومة لرفع نسب تملك المواطنين (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تستكمل إصدار وطرح صكوك بقيمة 933 مليون دولار

مشروع الإسكان في السعودية والذي يأتي ضمن خطط الحكومة لرفع نسب تملك المواطنين (الشرق الأوسط)
مشروع الإسكان في السعودية والذي يأتي ضمن خطط الحكومة لرفع نسب تملك المواطنين (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري «إس آر سي»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن نجاحها في استكمال إصدارها شريحة جديدة من الصكوك بقيمة 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار)، وذلك ضمن برنامج الصكوك المحلي البالغ قيمته 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، لتكون بذلك الشريحة السادسة ضمن البرامج المقوّمة بالريال السعودي والمدعومة بضمانات حكومية. وقالت الشركة إن نجاح هذا الطرح يبرهن على ثقة المستثمرين في السوق المحلية ونموذج عمل الشركة، كما يؤكد على دورها الفاعل في سوق التمويل العقاري بالسعودي، والإسهام في تحقيق مستهدفات برامج «رؤية السعودية 2030».

استجابة لافتة

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني، أن الشركة تشهد استجابة لافتة من المستثمرين لبرنامجها للصكوك؛ ما يُؤكد على ثقة المستثمرين ومتانة قطاع الإسكان وجاذبيته الاستثمارية العالية. وأضاف «من خلال تقديم حلول مبتكرة لإعادة التمويل العقاري فإننا نؤكد على حرص الشركة على الاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل لتحقيق المزيد من النمو في نسب تملك المنازل للأسر السعودية في المملكة». وكان كلٌ من «الراجحي المالية» و«إتش إس بي سي» المنسقين الرئيسيين لطرح الصكوك، في حين تولى إدارة الطرح كل من «الجزيرة كابيتال»، و«الراجحي كابيتال»، و«بنك إتش إس بي سي السعودية»، و«الرياض كابيتال»، و«شركة الإنماء للاستثمار».

تمويلات الربع الأول 2023

وكان ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، قال إن التمويلات العقارية في البلاد تجاوزت 194 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.

والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حاصلة على تصنيف (إيه+) - مستقر - من وكالة «فيتش»، وتصنيف (إيه2) - إيجابي - من وكالة «موديز»، وتصنيف (إيه -) - مستقر - من «ستاندرد آند بورز». وكان صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017، لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في البلاد، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.

يذكر أن الشركة تستهدف طرح صكوك عالمية مقوّمة بالدولار، وذلك في خطوة للمساهمة بجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تصكيك المحافظ من خلال طرح أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري؛ وذلك لضمان تدفق الاستثمارات والحصول على السيولة اللازمة لدعم نمو القطاع.

تملك المواطنين

وتأتي تلك التحركات ضمن مساعي الشركة في أن تكون داعماً رئيسياً، ضمن منظومة الإسكان لتحقيق مستهدفات تملّك المواطنين للمنازل بنسبة 70 في المائة بحلول 2030.

وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ذكرت أنها ساهمت في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47 إلى 60 في المائة، وشهدت منذ تأسيسها في عام 2017 نمواً قوياً في أعمالها وشراكاتها بقطاع التمويل العقاري، وذلك ضمن ما يشهده قطاع الإسكان في السعودية من مبادرات وبرامج متنوعة تواكب مستهدفات «رؤية 2030».


مصر تتطلع لعقد شراكات ثنائية مع دول «بريكس»

وزير المالية محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خلال تمثيلهما مصر في اجتماعات «بنك التنمية الجديد» في الصين (الشرق الأوسط)
وزير المالية محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خلال تمثيلهما مصر في اجتماعات «بنك التنمية الجديد» في الصين (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع لعقد شراكات ثنائية مع دول «بريكس»

وزير المالية محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خلال تمثيلهما مصر في اجتماعات «بنك التنمية الجديد» في الصين (الشرق الأوسط)
وزير المالية محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خلال تمثيلهما مصر في اجتماعات «بنك التنمية الجديد» في الصين (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن بلاده تتطلع، بانضمامها لـ«بنك التنمية الجديد»، إلى آفاق واعدة للتعاون الإنمائي وعقد الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول تجمع «بريكس»، على نحو يسهم في تعزيز جهود تضامن الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأشار معيط، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، في اجتماع مجلس محافظي البنك، بالصين، الذي يُعقد هذا العام تحت عنوان «عصر جديد للتنمية العالمية»، إلى تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة «ذات التأثير بالغ القسوة على البلدان النامية، الذي امتد للاحتياجات الأساسية من الغذاء والوقود، حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة للاضطراب الحاد في سلاسل الإمداد والتموين».

كان «بنك التنمية الجديد»، التابع لتجمع دول «بريكس»، ويتخذ من مدينة شنغهاي في الصين مقراً له، قد أعلن في وقت سابق انضمام مصر بشكل رسمي لقائمة أعضائه، لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى، وهي البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب أفريقيا.

ومنذ تأسيسه، وافق «بنك التنمية الجديد» على تمويل أكثر من 90 مشروعاً بقيمة 32 مليار دولار في مجالات مثل النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء المدني.

ولفت الوزير إلى «ضرورة تبني شركاء التنمية الدوليين برامج أكثر ملاءمة للظروف الاستثنائية العالمية، بما يضمن تعزيز قدرات الاقتصادات الناشئة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، دون فرض أعباء تمويلية ضخمة لم تعد الدول النامية تستطيع تحملها، حيث بات الوصول للأسواق الدولية للحصول على التمويل أمراً بالغ الصعوبة، وأكثر تكلفة».

وقال الوزير في هذا الإطار: «نتطلع إلى تعزيز التعاون مع البنك، الذي يمتلك قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة، على نحو ينعكس في محفظة أكثر تحفيزاً للنمو الأخضر، ودعماً للمسار التنموي في مصر بمختلف المجالات، خصوصاً البنية التحتية وقطاع الطاقة والنقل والمواصلات، بما يتسق مع (رؤية مصر 2030)»، مؤكداً أن «مصر حليف مهم للبنك في مختلف أنشطته، وفي الوقت نفسه تسعى إلى أن يكون البنك شريكاً مهماً في التعاون التنموي متعدد الأطراف».

وأكد حرص بلاده على تنويع مصادر التمويل في ظل التحديات العالمية، بما يعزز الجهود المصرية الهادفة لخفض الأعباء اللازم لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ اتساقاً مع المسيرة غير المسبوقة التي انتهجتها الدولة، لتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات العامة، «حيث باتت مصر تمتلك بنية تحتية أكثر تطوراً، ونتطلع إلى استكمال هذا المسار التنموي بدعم ومساندة الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم (بنك التنمية الجديد)، على نحو يسهم في تعزيز قدرات التعافي الأخضر، وتحفيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة، وخلق حيز مالي للدول النامية للاستثمار في البنية التحتية، على نحو يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، واحتواء الضغوط التضخمية».

من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، إن «انضمام مصر لعضوية (بنك التنمية الجديد)، يُعزز الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز التنمية، وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة»، لافتة إلى أن انضمام مصر لقائمة أعضاء البنك من كبرى الاقتصادات الناشئة يعكس الخطوات المنفذة لتعزيز جهود التعاون الدولي، والتمويل الإنمائي، وخلق شراكات بناءة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف للمضي قدُماً في مسيرة التنمية.

يعمل البنك على دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميَين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، التي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى توسيع عملياته لتشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، وكذلك مجال الرقمنة؛ بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة «كوفيد - 19» على الاقتصاد العالمي. وقد أُسس عام 2015 برأسمال يبلغ 100 مليار دولار.

يذكر أن دول تجمع «بريكس»، وهم الأعضاء المؤسسون (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، وافقت على إنشاء «بنك التنمية الجديد» في قمة «بريكس» الرابعة في نيودلهي عام 2012، وتم الإعلان عنه في القمة الخامسة في ديربان عام 2013، قبل أن يتم توقيع الاتفاقية في مدينة فورتاليزا البرازيلية في يوليو (تموز) 2014.