السعودية تعزز إجراءاتها الاحترازية بالتزامن مع ارتفاع عدد المتعافين

البحرين تسجل أول وفاة في الخليج لمواطنة مسنة قادمة من إيران

لافتة توعوية حول التدابير الوقائية من {كورونا} في أحد شوارع الرياض (رويترز)
لافتة توعوية حول التدابير الوقائية من {كورونا} في أحد شوارع الرياض (رويترز)
TT

السعودية تعزز إجراءاتها الاحترازية بالتزامن مع ارتفاع عدد المتعافين

لافتة توعوية حول التدابير الوقائية من {كورونا} في أحد شوارع الرياض (رويترز)
لافتة توعوية حول التدابير الوقائية من {كورونا} في أحد شوارع الرياض (رويترز)

عزّزت السعودية إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، مع ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 6 أشخاص.
وأكّد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي في مؤتمر صحافي بالرياض، أمس، أن بلاده رفعت إجراءاتها الاحترازية للتصدي لكورونا. وقال إن «السعودية طبّقت منذ بداية ظهور المرض إجراءات احترازية، والأيام المقبلة فترة تحدٍ كبير»، وأضاف أن «العالم يواجه تحدياً لمواجهة فيروس كورونا، وقيادة المملكة مهتمة بصحة الجميع، ويتم تقييم الوضع بشكل مستمر».
ودعا الوزير الربيعة المواطنين والمقيمين إلى الجلوس في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، لافتاً إلى أن 18 جهة حكومية تُقيّم مستجدات الوضع الصحي يومياً.
وفي وقت لاحق من أمس، أعلنت وزارة الصحة السعودية، ارتفاع عدد المصابين في المملكة إلى 133 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد، حيث رصدت وسجلت 15 حالة، تعافى منها 6 حالات، وبقية الحالات تؤكد الوزارة أنها تخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية تعافي 3 مصابين آخرين بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي المتعافين 6 أشخاص، مشيرة إلى أنها أجرت فحوصات مخبرية أثبتت خلوهم من الفيروس وتمتعهم بصحة جيدة وخروجهم جمعيهم من المستشفى.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، عن أول حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، كانت تعاني من ظروف صحية. وأوضحت الوزارة أن المسنة خضعت للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل، تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين قادمة من إيران. ولفتت إلى أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا مستقرة، ما عدا حالة واحدة تخضع للرعاية الطبية.
من جانبها، قالت فائقة الصالح وزيرة الصحة البحرينية أمس، إن الخطط التي ستتبعها وزارة الصحة في حال وجود طفرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا ستكون الأولوية في مراكز العزل والعناية المركزة للحالات الحرجة، بينما الحالات العادية سيتوفر لها العلاج، «ولكن على المصابين الالتزام بالعزل المنزلي».
وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحافي بمشاركة اللواء طارق الحسن مدير الأمن العام في البحرين، أن هذه الخطة تم وضعها في حال حدوث طفرة في أعداد المصابين مع تدابير أخرى سيعلن عنها في حينها، مشيرة إلى أن إجلاء المواطنين الموجودين في إيران سيستأنف قريباً.
بينما أكد مدير الأمن العام في مملكة البحرين أن بلاده لن تغلق حدودها، مبيناً أن موقف المنامة في التعامل مع الوباء جيد. وفيما يتعلق بالسجون ومراكز التوقيف، أوضح اللواء الحسن أن الزيارات تم إيقافها لمدة أسبوعين، كما يجري فحص السجناء والموقوفين، إضافة إلى وجود مراكز عزل صحي داخل السجون، وطمأن أن المخزون الغذائي من السلع للبحرين يكفي لفترة 6 أشهر.
بدورها، كشفت الدكتورة جميلة السلمان عضو الفريق الطبي أن حالتين فقط من حالات الإصابة القائمة حالياً موجودتان في العناية المركزة وبقية الحالات المستقرة، كما أشارت إلى أن مدة المتابعة للحالات المصابة يستمر لـ6 أسابيع، أما الحالات التي تخضع للحجر الاحترازي فتستمر 14 يوماً.
بدورها، سجّلت وزارة الصحة الكويتية خلال الـ24 ساعة الماضية 11 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19).
وأوضح الدكتور عبد الله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، أن الجهات الصحية سجلت 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، مبيناً أن 4 حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة و3 حالات مخالطة لحالات سابقة وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى قطر وجميعها لمواطنين كويتيين، وحالة واحدة لمقيمة مصرية قادمة من مصر.
وبذلك يرتفع عدد الحالات المصابة المسجلة في الكويت إلى 123 حالة، شفي منها 9 حالات.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.