إسرائيل تفكك شبكة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية

TT

إسرائيل تفكك شبكة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية

أعلنت السلطات الإسرائيلية أمس، اعتقال شبكة تهريب أسلحة من إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية. وقال الناطق بلسان الشرطة إنه تم اعتقال كثير من الجنود الإسرائيليين النظاميين والمسرّحين وكذلك المدنيين، للاشتباه بتعاونهم في تجارة الذخيرة والأسلحة النارية التي وصلت في نهاية المطاف إلى الأراضي الفلسطينية.
وقد جرى التحقيق في العملية التي أطلق عليها «إخوة السلاح» لدى الوحدة المركزية «منطقة النقب» والجيش الإسرائيلي، وتم خلاله اعتقال 21 شخصاً. وظهرت أثناء التحقيق، شكوك بوجود شبكة تهريب للأسلحة تتألف من جنود إسرائيليين ومدنيين. وفي حادثة منفصلة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أحبطت قوات الأمن تهريب 4 آلاف عيار ناري من فئة 5.56 ملم عندما اقتحمت سيارة نقطة تفتيش وأوقفت من قبل الشرطة.
وأظهر التحقيق أن المدنيين والجنود، ومعظمهم من أفراد أسر واحدة من بدو الشتات في النقب، قد سرقوا كميات كبيرة من الذخيرة من الجيش، بل واستبدلوا بالأسلحة العادية قطع سلاح مزيفة، مستغلين دورهم كسائقين لمركبات عسكرية وإمكانية وصولهم إلى مستودعات الأسلحة لشحنها. وجاء أنه تم تمديد اعتقال المشتبه بهم على عدة فترات، وأمس (الاثنين) ومع نهاية التحقيقات، تم تقديم لوائح اتهام ضد المشتبهين.
والحرب على الأسلحة في الضفة الغربية قديمة، بدأتها إسرائيل منذ الاحتلال، لكنها لم تنجح في أي وقت في السيطرة على سوق السلاح. وقد شنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حروباً كثيرة مصغرة على هذه السوق. ومن المفارقات اللافتة أن معظم هذه الأسلحة يأتي من إسرائيل نفسها، التي تشن حملات لجمعها، بينما يجري تهريب بعضها الآخر من الخارج عن طريق البحر الميت من جهة الأردن.
أما القسم الثالث، فهو مصنع في «مخارط» مدنية في مدن الضفة الغربية. وهذا النوع، الثالث، ازدهر في الانتفاضة الأخيرة، وأصبح مستهدفاً من قبل السلطات الإسرائيلية أكثر من سواه. وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بنقل تجربة قطاع غزة إلى الضفة الغربية. ولطالما وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مسألة التسلح عقبة أمام الانسحاب من الضفة الغربية. وأبلغ نتنياهو، على امتداد الأعوام الماضية، كثيراً من محدثيه بأنه لن يكرر تجربة قطاع غزة، لأنه لن يسمح بأن تطلق الصواريخ تجاه إسرائيل من طولكرم وجنين بدلاً من غزة.
وارتاحت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة من الهجمات الفلسطينية بسبب انتشار فيروس كورونا. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس، إن فيروس كورونا الذي ينتشر في جميع دول المنطقة، أسهم في «تراجع النشاط العدائي تجاه إسرائيل». وأضاف: «يوجد كثير من الدول المعادية قد تضرر بشدة بسبب الفيروس، ونتيجة لذلك انخفض الإرهاب». جدير بالذكر أيضاً، أنه تم تشخيص إصابة 5 جنود إسرائيليين بفيروس كورونا، بينما يخضع حالياً 3700 جندي من الجيش الإسرائيلي في الحجر الصحي.
واتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات وقائية صارمة؛ منها منع المصافحة ومنع تجمعات أعداد كبيرة من الجنود، والحفاظ على مسافة مترين بينهم، بالإضافة إلى حظر المغادرة لمدة 30 يوماً.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.