تونس تدرس خطة لمجابهة انعكاسات «كورونا»

دعا راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي إلى اجتماع عاجل لرؤساء الكتل البرلمانية لعرض التطورات الحاصلة على مستوى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس ومدى التأثر بفيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف مد يد المساعدة لحكومة إلياس الفخفاخ، على أن يدعوها اليوم (الثلاثاء)، إلى جلسة مساءلة حول تطورات الوضع الصحي في البلاد، وما يستوجبه من قرارات وإجراءات عاجلة في إطار «أقصى درجات الوحدة والعمل الجماعي وسرعة التفاعل» مع المستجدات، على حد تعبيره.
واعتبر الغنوشي أن هذين الاجتماعين يهدفان إلى تفعيل مبدأ التنسيق بين البرلمان والحكومة لتجاوز الأزمات والمحن ودراسة المقترحات القانونية التي ستقدمها الحكومة لتجاوز هذا الظرف الاجتماعي والاقتصادي والصحي الصعب.
من جانبها، سارعت الحكومة التونسية إلى عقد جلسة عمل وزارية أمس، خصصت لعرض خطة لمجابهة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا بحضور عدد من الوزراء. وأشرف على هذه الجلسة فتحي التوزري، رئيس ديوان رئيس الحكومة، وهو ما خلف تساؤلات حول أسباب غياب إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة عن هذه الجلسة الحكومية المهمة.
وكان الفخفاخ قد أعلن الجمعة الماضي، مجموعة من الإجراءات الاستثنائية؛ من بينها غلق الحدود البحرية بالكامل وتقليص عدد الرحلات الجوية مع إخضاع كل الوافدين على تونس إلى الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوماً. ومن المتوقع أن تزيد السلطات التونسية من الإجراءات الصارمة بعد أن توقعت الهياكل الصحية المختصة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالمرض وإمكانية الإعلان قريباً عن بؤرة إصابات بالفيروس، وهو ما سيكون له أثر سلبي على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية على رأسها القطاع السياحي، والنقل بأصنافه.
وكان حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد التونسي السابق، قد توقع أن تكون خسائر الاقتصاد المحلي متراوحة بين ملياري دينار تونسي (نحو 660 مليون دولار) و6.6 مليار دينار تونسي (نحو 2.2 مليار دولار). ورجح أن تنعكس هذه الخسائر الاقتصادية على فرص العمل في تونس لتضاف إلى نسبة البطالة من 1.5 إلى 4.1 في المائة خلال الفترة المقبلة.