ضغوط أسعار النفط تعمّق تراجعات الأسواق الخليجية

تماسك البورصات العالمية سيدعم الارتداد الإيجابي لمؤشرات أسهم المنطقة

صالة تداول خليجية خالية من المضاربين ومعظم مؤشراتها حمراء (أ.ف.ب)
صالة تداول خليجية خالية من المضاربين ومعظم مؤشراتها حمراء (أ.ف.ب)
TT

ضغوط أسعار النفط تعمّق تراجعات الأسواق الخليجية

صالة تداول خليجية خالية من المضاربين ومعظم مؤشراتها حمراء (أ.ف.ب)
صالة تداول خليجية خالية من المضاربين ومعظم مؤشراتها حمراء (أ.ف.ب)

ضغوط كبيرة تواجهها أسواق المال العالمية جراء تفشي فيروس كورونا، هذه الضغوط امتدت إلى أسعار النفط في مستهل تعاملاتها الأسبوعية يوم أمس (الاثنين)، التي تراجعت من خلالها الأسعار بنحو 10 في المائة، وسط مخاوف باتت تسيطر على نفوس المتداولين من إمكانية تداول خام برنت دون مستويات 30 دولاراً للبرميل.
هكذا بدا مشهد الضغوط الكبيرة التي تواجهها الأسواق المالية العالمية وتعمق تهاوي أسعار النفط، وهكذا بات تأثيرها واضحاً على أسواق الخليج المالية، حيث سجلت مؤشرات الأسهم في السعودية، والكويت وأسواق الإمارات (الأكثر تأثراً)، والبحرين وعمان تراجعات في تداولات الأمس.
تأتي هذه الانخفاضات وسط آمال المتداولين في الأسواق الخليجية تحديداً في أن تتماسك أسعار النفط والأسواق العالمية، إذ في حال تم ذلك سيرشح تسجيل ارتداد إيجابي.
وترقب المتداولون في سوق الأسهم السعودية - الأكبر في منطقة الشرق الأوسط - افتتاح الأسواق المالية العالمية لتداولات الأسبوع الجديد، خصوصاً الأسواق المالية الأميركية، هذا بالإضافة إلى مدى قدرة أسعار النفط على التماسك فوق مستويات 30 دولاراً من عدمه خلال تداولات اليوم (الثلاثاء). وإلى تفاصيل أكثر في هذا التقرير:

- الأسهم السعودية
على صعيد تداولات سوق الأسهم السعودية يوم أمس (الاثنين)، أنهى مؤشر السوق تداولاته على تراجع بنسبة 5.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 5959 نقطة، أي بتراجع 327 نقطة، مسجلاً بذلك أدنى إغلاق منذ 2016، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار).
وأغلقت جميع أسهم الشركات المدرجة يوم أمس على تراجع، باستثناء 8 شركات نجحت في تحقيق إغلاق إيجابي باللون الأخضر، منها شركة واحدة أغلقت على النسبة القصوى من المكاسب، وهو الأداء الذي جاء مدفوعاً بالنتائج المالية الإيجابية التي أعلنت عنها هذه الشركة.
وبإغلاق أمس، استقرت القيمة السوقية للأسهم السعودية عند مستويات 1.36 تريليون ريال (364 مليار دولار) - باستثناء شركة أرامكو السعودية، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.49 تريليون دولار.
وكانت بعض الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية قد أعلنت تأثر عملياتها التشغيلية بالإجراءات الاحترازية القوية التي تعمل عليها المملكة لمكافحة فيروس كورونا، إلا أن هذه الآثار من المتوقع أن تخففها المحفزات القوية التي أعلنت عنها البلاد دعماً للقطاع الخاص.
وتعليقاً على هذه التطورات، أكد فهد المشاري المختص المالي والفني، أن سوق الأسهم السعودية أمامها نقطة دعم مهمة قريبة من مستويات 5900 نقطة، مبيناً أن المؤشر العام مرشح لارتداد إيجابي متى ما نجحت أسواق المال العالمية عموماً، والنفط على وجه الخصوص، بالتماسك وعدم مواصلة النزيف.

- سهم أرامكو
ونجح سهم عملاق صناعة النفط شركة «أرامكو السعودية» يوم أمس، في تسجيل تراجعات أقل بكثير من حجم الخسائر التي مُنيت بها أسعار النفط، حيث أغلق سهم الشركة العملاقة على تراجع بنسبة 3 في المائة، في حين أن أسعار النفط بالتزامن كانت تتراجع بأكثر من 10 في المائة لخام برنت.
وما زال سهم شركة «أرامكو السعودية» يسجل إغلاقاً فوق أدنى مستوى تم تسجيله منذ أن تم إدراجه في تعاملات سوق الأسهم السعودية، الأمر الذي يبرهن حجم الموثوقية العالية التي تتمتع بها هذه الشركة الوطنية العملاقة.

- بورصات الخليج
تعرّضت بورصات الخليج لخسائر جديدة أمس، مع هبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ 4 سنوات، في وقت تواصل فيه تداعيات كورونا انعكاسها على الأسواق، حيث سجلت دول الخليج الست قرابة ألف إصابة بالفيروس، أكثرها في قطر بنحو 401 حالة، فيما سجلت البحرين أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لمواطنة تبلغ من العمر 65 عاماً، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، وهي الوفاة الأولى في المنطقة. ومعلوم أن أسعار النفط تؤثر بشكل مباشر على اقتصادات دول الخليج الأخرى التي تعتمد إيراداتها بشكل كبير على مبيعاتها من الخام.
وعلى أثر هذه التطورات، سجلت بورصة أبوظبي تراجعاً بنسبة 7.8 وبورصة دبي انخفاضاً بنسبة 6.2 في المائة، بعد ساعات من إعلان السلطات إجراءات إضافية لمواجهة فيروس كورونا من بينها إغلاق النوادي الصحية والرياضية.
وواصلت بورصة الكويت تسجيل خسائر إضافية، حيث تراجع مؤشرها العام بنسبة 3.9 في المائة، بينما عمد مصرفها المركزي إلى خفض الفائدة مائة نقطة إلى مستوى 1.5 في المائة، وهو الأدنى على الإطلاق. وخسرت بورصة البحرين 1.4 في المائة، كما تراجعت بورصة مسقط 1.4 في المائة.

- الفرص المتاحة
وفي ضوء ذلك، يرى كثير من التقارير الاقتصادية أن الأسواق العالمية مهددة بمزيد من الخسائر في حال لم ينجح العالم في محاصرة فيروس كورونا والحد من انتشاره، الأمر الذي يجعل المستثمرين أمام خيار التريث، إلى حين اتضاح الصورة من جهة، أو الرغبة في اقتناص الفرص الحالية على فترات زمنية متباعدة من جهة أخرى.
وعلى نطاق الأسهم الخليجية، هناك كثير من المحفزات المهمة التي ستعزز من الأداء الإيجابي خلال المرحلة المقبلة؛ منها وصول المستويات السعرية إلى مناطق مغرية للغاية للاستثمار، في وقت تعزز فيه البيئة الاقتصادية لبلدان المنطقة، حيث تتنامى الثقة بقدرة القطاع الخاص على تجاوز الآثار السلبية التي قد تنشأ عن الإجراءات الاحترازية القوية التي عملت عليها بلدان المنطقة لمكافحة فيروس كورونا، خصوصاً اتخاذ كثير من المحفزات الاقتصادية والمالية التي تم الإعلان عنها فيما يخص دعم وحماية القطاع الخاص.



الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028- 2034، وتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن خطة الإنفاق المقبلة، التي خفَّض حجمها إلى 1.58 تريليون يورو.

واقترح كوستا، في خطة كشف عنها السبت، تقليص الميزانية المقبلة بمقدار 180.5 مليار يورو، أو نحو 10 في المائة، مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية البالغ 1.76 تريليون يورو، وفقاً للأسعار الثابتة لعام 2025، مع الإبقاء على زيادة في الإنفاق بنحو الربع بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية.

وقال كوستا إنه واثق من أن المقترح يشكل أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تسوية خلافاتها بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، قبل القمة الأوروبية المقررة يومَي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتستهدف الضريبة الرقمية المقترحة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين، على أن تُفرض على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي عالمياً 750 مليون يورو، وإيراداتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

وتقدِّر المفوضية الأوروبية أن ضريبة موحدة بنسبة 3 في المائة يمكن أن توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، أو 35 مليار يورو على مدى السنوات السبع للميزانية، بما يخفف الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء في تمويل الإنفاق الأوروبي.

ويأتي المقترح بديلاً عن خطة سابقة للمفوضية لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، واجهت اعتراضات من عدد من الدول، بينها ألمانيا، في ظل الخلافات بشأن مصادر التمويل الجديدة وحجم مساهمات الحكومات الوطنية.

وقال كوستا إن الضريبة لا تستهدف شركة ولا دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد الأوروبي، وضمان عدالة المعاملة الضريبية للشركات العاملة في السوق.

ويعيد المقترح إحياء مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية مشتركة، بعد تعثُّر خطة مماثلة في 2019 بسبب اعتراضات بعض الدول، قبل أن تحل محلها اتفاقية ضريبية عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2024 أضعف فاعليتها، في حين تفرض فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا بالفعل ضرائب رقمية محلية.

ويتطلب إقرار أي ضريبة أوروبية موحدة موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل التوصل إلى تسوية بشأنها أحد التحديات الرئيسية أمام اعتماد الميزانية الجديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

تقليص الإنفاق

وفي موازاة البحث عن موارد جديدة، أعاد كوستا توزيع الإنفاق في الميزانية المقترحة، مع حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الإقليمية للمناطق الأقل ثراءً، اللذين يمثلان تاريخياً نحو ثلثي الإنفاق الأوروبي، مقابل خفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية.

وكان أكبر خفض من نصيب بند التنافسية والابتكار والأمن؛ إذ تراجعت مخصصاته 84.5 مليار يورو، أو 16.2 في المائة، مقارنة بمقترح المفوضية، رغم أنها لا تزال تقارب ضعف المخصصات في الميزانية الحالية.

كما خُفض الإنفاق على الدول الأخرى، بما يشمل المساعدات وتمويل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، بنسبة 21 في المائة، ليظل أعلى بنحو 23 في المائة من مستواه الحالي.

وفي المقابل، انخفضت مخصصات الزراعة والتماسك الإقليمي بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بمقترح المفوضية، بينما تعادل تراجعاً بنسبة 6.5 في المائة عن الميزانية الحالية عند استبعاد سداد ديون مرحلة ما بعد الجائحة. وارتفع الإنفاق الإداري بنسبة 12 في المائة مقارنة بالميزانية الحالية.

وتسعى الخطة إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات قريبة من الحالية؛ إذ تقترح زيادتها من 0.80 في المائة إلى 0.82 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، مع توسيع مصادر الإيرادات الذاتية.

وتشمل الموارد الجديدة تخصيص 30 في المائة من إيرادات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي الرئيسي للميزانية، ورفع حصة الاتحاد من إيرادات ضريبة الكربون على الحدود من 75 إلى مائة في المائة، وزيادة الضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة.

كما اقترح كوستا خفض المبالغ المخصصة لسداد السندات المرتبطة بصندوق التعافي من جائحة «كورونا» بنحو 9 مليارات يورو، أو ما يقارب 1.4 مليار يورو سنوياً، عبر إعادة جدولة السداد، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار مع الوفاء بالالتزامات المالية.

وتواجه الميزانية المقبلة خلافات بين الدول بشأن حجم الإنفاق وأولوياته، في وقت تطالب فيه بعض الحكومات بزيادة تمويل الدفاع والتنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما تتمسك دول أخرى بالحفاظ على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية.

ومن المنتظر أن يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقريب وجهات النظر خلال قمتهم الأسبوع المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة في عدد من الدول، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى تعقيد المفاوضات.


«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.