«مناعة القطيع»... خطة تطبقها بريطانيا لمواجهة «كورونا» وتواجه انتقادات

رسالة مفتوحة من علماء في المملكة المتحدة يحبذون تدابير التباعد الاجتماعي

رجل يضع قناعاً واقياً في أكسفورد ستريت بالعاصمة البريطانية (رويترز)
رجل يضع قناعاً واقياً في أكسفورد ستريت بالعاصمة البريطانية (رويترز)
TT

«مناعة القطيع»... خطة تطبقها بريطانيا لمواجهة «كورونا» وتواجه انتقادات

رجل يضع قناعاً واقياً في أكسفورد ستريت بالعاصمة البريطانية (رويترز)
رجل يضع قناعاً واقياً في أكسفورد ستريت بالعاصمة البريطانية (رويترز)

حذر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في مؤتمر صحافي الخميس الماضي، من أن «كثيراً من العائلات ستفقد أحباءها بسبب تفشي فيروس كورونا»، معلناً أن حكومته تتخذ استراتيجية «مناعة القطيع» في التعامل مع الفيروس المستجد الذي أودى بحياة 35 حالة، وبلغت حالات الإصابة 1543، حتى اليوم (الاثنين) في بريطانيا.
وتعتمد سياسة «مناعة القطيع» في التعامل مع تفشي كورونا المستجد على تكوين «مناعة جماعية» بين السكان في حال تفشّي الفيروس ببطء. كما تعتمد على مواجهة «غير مشددة» للفيروس المستجد.
وترتكز فكرة «مناعة القطيع» على حماية الأفراد المعرضين للخطر من العدوى بشكل أساسي، حسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وقال المستشار العلمي للحكومة باتريك فالانس إن «مناعة القطيع» قد تنجح إذا أصيب 60 في المائة من السكان بالمرض، متابعاً: «ما تريد القيام به هو حماية الناس في فترة ذروة العدوى».
ويعني حديث المستشار العلمي للحكومة البريطانية أن 60 في المائة من سكان بريطانيا البالغ عددهم ما يقرب من 66.5 مليون نسمة يكتسبون مناعة ضد «كوفيد 19». أي يصاب نحو 40 مليوناً، مع إصابة 8 ملايين شخص بشكل حرج، وهؤلاء سوف يحتاجون الرعاية الصحية في المستشفيات وليس العزل المنزلي. والسيناريو الأسوأ هو مجموع وفيات قد يصل إلى مليون شخص، حسبما ذكر الموقع الرسمي لمنتدى الاقتصاد العالمي.
لكن مناعة القطيع عادة ما ينظر إليها على أنها استراتيجية وقائية في برامج التلقيح، لكن إذا لم يكن هناك لقاح للمرض كما في حالة كورونا، فإن تحقيق مناعة القطيع قد يدفع نسبة كبيرة من السكان للإصابة والتعافي، حسب المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.

وأعلن جونسون أن الانتقال إلى مرحلة جديدة في خطة المواجهة، بما يهدف إلى تأخير ذروة الأزمة وتخفيف الضغط عن المرافق الصحية، وقال أثناء مؤتمر صحافي في مقر الحكومة: «إنّها أسوأ أزمة صحية عامة لهذا الجيل». وأشار إلى أنّ السلطات لا تعتزم حالياً منع التجمعات الكبيرة أو إغلاق المدارس.
وصدم رئيس الوزراء البريطاني العالم حين نقل عن مسؤول كبير في الصحة أن يكون عدد المصابين بين 5 آلاف و10 آلاف في المملكة المتحدة، حسبما أشار تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح أنه يعتمد على العلم في اعتماد استراتيجية «مناعة القطيع».
ويقول أعضاء فريق جونسون إن منهجهم، رغم أنه يعدّ أكثر هدوءاً من الجهود التي تقوم بها الدول الأخرى، يعتمد على النمذجة المتطورة التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى خفض معدل وفيات الفيروس بين المجموعات المعرضة للخطر في المملكة المتحدة بنسبة تصل إلى الثلث.

والمخاطرة في ذلك هي أن جونسون هو من سيتحمل اللوم إذا ثبت أن تلك الإجراءات غير كافية للحد من انتشار الفيروس في الأسابيع والأشهر المقبلة، وفقاً لتقرير نشره موقع «بلومبرغ».
وتعتمد استراتيجية المملكة المتحدة على أنه إذا استمر انتشار الفيروس التاجي، فسيصبح من المستحيل منع معظم الناس من التقاطه.
ويقول العلماء في الفريق إن مهمتهم هي إبطاء عملية التقاط العدوى بكورونا، وتقليل عدد الأشخاص المصابين في أي وقت، ودفع لحظة ذروة العدوى إلى أشهر الصيف لضمان عدم تحميل الخدمة الصحية الوطنية أعباء متزايدة. ويستخدم العلماء نماذج رياضية لفهم طريقة انتشار المرض، وهو تحدٍ يعتمد بشكل كبير على توقّع السلوك.
وأعطت الحكومة التي تسعى حالياً إلى تأخير ذروة الوباء إلى الصيف بهدف استيعاب أثر الصدمة على القطاع الصحي، توجيهات إلى الأشخاص الذين يشعرون بأعراض الإصابة بالبقاء في منازلهم أسبوعاً.
وبررت الحكومة البريطانية هذه الاستراتيجية لمواجهة المرض بالتأكيد أن اتخاذ تدابير حاسمة في وقت مبكر قد يقلل من قدرة السكان على تقبلها عند بلوغ الأزمة ذروتها. وبحسب فريق العلماء، هناك خطر آخر يتمثل في فرض قيود في وقت مبكر جداً من تفشي المرض، يتمثل في إرهاق الناس وتجاهلهم للتعليمات عندما يصبح الأمر مهماً وأكثر جدية.

* انتقادات
وانتقد عدد من خبراء الصحة العامة طريقة تعامل الحكومة مع هذه الأزمة، معتبرين أنّها غير كافية. واعتبروا أن «الشفافية ضرورية للمحافظة على تعاون المجتمع العلمي والطبي وثقته، فضلاً عن تفهم الرأي العام»، معربين عن خشيتهم من كون المملكة المتحدة لا تأخذ بعين الاعتبار تجربة الدول الأخرى.
وردت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية السبت الماضي على استراتيجية حكومة جونسون بالقول: «يمكن الحديث بشكل نظري، لكن الآن يجب التصرف أمام هذا الوضع»، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأثارت تدابير الحكومة البريطانية الجدل بين العلماء، ووصف أكثر من 200 عالم في المملكة المتحدة استراتيجية الحكومة بأنها «تضحي بحياة الناس وتخاطر أكثر من اللازم»، حسبما ذكروا في رسالة مفتوحة نشرتها وسائل إعلام بريطانية.
وفي الرسالة، أثار 229 مختصاً في الرياضة وعلم الوراثة وخبراء في علم انتشار الأمراض التساؤلات حول رؤية «مناعة القطيع»، حسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، معتبرين أن الإجراءات الحالية «غير كافية ويجب أن تتخذ الحكومة إجراءات أكثر تقييداً على الفور»، على غرار دول أخرى طالها «كوفيد 19».
وقال العلماء إن «تدابير التباعد الاجتماعي» (مثل منع التجمعات والحجر الصحي وتعطيل المدارس والجامعات والعمل من المنزل) الأقوى ستبطئ بشكل كبير معدل انتشار المرض في المملكة المتحدة، وستنقذ آلاف الأرواح.
واعتبر تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء أن المملكة المتحدة تمتلك سياسة «متأخرة» نحو 4 أسابيع عن دول أوروبية أخرى في التعامل مع كورونا.
وسعى وزير الصحة مات هانكوم بدوره إلى إخماد الجدل القائم حول «المناعة الجماعية» التي تحدث عنها مستشار الحكومة للشؤون العلمية باتريك فالانس، والتي تستوجب إصابة 60 في المائة من السكان. وقال إنّ «المناعة الجماعية لا تمثّل هدفنا أو سياستنا، إنّه مصطلح علمي»، مضيفاً أنّ «سياستنا هدفها حماية الأرواح وهزم الفيروس».
وقال هانكوك، خلال مداخلة عبر «سكاي نيوز»: «نرغب في أن تكون لدينا أفضل استجابة في العالم في ظل انتشار الوباء. إنّ التدابير التي نتخذها وتلك التي سنتخذها مهمة جداً وستثير بلبلة على صعيد الحياة اليومية للجميع في البلاد».
وفي إطار دفاع الحكومة البريطانية عن سياستها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في ظل الانتقادات التي وجّهت إليها، ذكرت الحكومة أنّها تعتزم اتخاذ تدابير لعزل المسنين الذين يزيد عمرهم على 70 عاماً لفترات تصل إلى 4 أشهر.
ووسط سيل الانتقادات التي يوجّهها باحثون إلى الحكومة لاعتبارهم أنّها تتأخر في اتخاذ إجراءات جذرية، تكشف حكومة جونسون في شكل محدود عبر وسائل الإعلام الخطوات التي ستدخل حيز التنفيذ «في الأسابيع المقبلة»، وهو إجراء سبق أن أقرته الدول المجاورة.
وألغي أو أرجئ كذلك عدد من المناسبات مثل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وماراثون لندن والانتخابات المحلية في مايو (أيار). وأرجأت الملكة إليزابيث كذلك كإجراء «احترازي» لقاءاتها المقررة الأسبوع المقبل في قصر باكنغهام. وأرجأ ابنها تشارلز أيضاً جولة كانت مقررة الأسبوع المقبل في البوسنة وقبرص والأردن.
ووفق الصحافة البريطانية، فإنّ الحكومة تتطلع إلى وضع عيادات طبية وحتى فنادق في خدمة علاج مرضى، علاوة على إغلاق الحانات والمطاعم والمدارس، وهو ما سبق أن قامت به دول أوروبية عدة.


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.