مصر تقرر تأجيل «القمة الاقتصادية» إلى منتصف مارس

القاهرة تستقبل وفدا من غرفة التجارة الأميركية

مصر تقرر تأجيل «القمة الاقتصادية» إلى منتصف مارس
TT

مصر تقرر تأجيل «القمة الاقتصادية» إلى منتصف مارس

مصر تقرر تأجيل «القمة الاقتصادية» إلى منتصف مارس

أعلنت مصر أمس عن تأجيل عقد القمة الاقتصادية المصرية، التي كان من المقرر عقدها في 21 فبراير (شباط) المقبل، إلى منتصف مارس (آذار) بسبب الأعياد الصينية، وذلك حرصا من القاهرة على مشاركة الجانب الصيني. وذلك في وقت تستعد فيه القاهرة اليوم لاستقبال أكبر وفد من غرفة التجارة الأميركية، فيما وصل أمس رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية إلى مصر لبحث تنفيذ مشروعات في بعض القطاعات.
وقال هاني قدري دميان، وزير المالية المصري، في مؤتمر صحافي أمس، إن القمة الاقتصادية المصرية ستؤجل إلى منتصف مارس المقبل، موضحا أن تأجيل المؤتمر نابع من تزامن الموعد القديم، الذي كان مقررا في شرم الشيخ خلال يومي 21 و22 فبراير، مع أعياد رأس السنة الصينية، وأن ذلك التأجيل يأتي حرصا على جذب الاستثمارات من منطقة جنوب شرقي آسيا.
وعلى صعيد متصل، تشارك وزارة الخارجية الأميركية في زيارة يقوم بها وفد من غرفة التجارة الأميركية إلى القاهرة اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، يضم أكثر من 150 مديرا تنفيذيا يمثلون أكثر من 60 شركة في الولايات المتحدة.
وهذا هو أكبر وفد تجاري دولي على الإطلاق من الغرفة التجارية الأميركية يزور القاهرة، الأمر الذي يدل على أن الغرفة وأعضاءها يرون فرصا كبيرة للاستثمار والقيام بأعمال تجارية في مصر.
ويترأس الوفد كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركي السفير ديفيد ثورن، ويضم ممثلين من بنك التصدير والاستيراد الأميركي ومؤسسة «أوبيك» الأميركية للاستثمار، وذلك وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأميركية. ويجتمع الوفد مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية خلال زيارتهم لمناقشة فرص الاستثمار الأميركي في مصر.
وهذه هي الزيارة الرابعة للسفير ثورن إلى مصر في الأشهر التسعة الماضية، حيث يتطلع الوفد إلى إجراء مناقشات مثمرة حول سبل دعم المبادرات الاقتصادية في مصر والتي تشجع على توسيع التجارة والاستثمارات الأميركية.
من جهة أخرى، وصل إلى القاهرة أمس الدكتور أكيهيكو تاناكا، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، قادما على رأس وفد من قطر في زيارة إلى مصر تستغرق 3 أيام في إطار جولة تقوده غد الاثنين إلى الأردن.
وقالت مصادر بالسفارة اليابانية في القاهرة، لوكالة الأنباء الألمانية، إن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها تاناكا إلى مصر بعد تعيينه خلفا لساداكو أوجاتا، حيث سيتفقد خلال زيارته عددا من المشروعات التنموية المشتركة في مصر.
وأشارت السفارة إلى أن تاناكا سيلتقي مع كبار المسؤولين لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر واليابان خلال الفترة المقبلة، وما يمكن تنفيذه من مشروعات تنموية واستثمارية مشتركة في قطاعات الطيران والنقل والملاحة والصحة والتعليم، وبحث تقديم المزيد من المنح والقروض والمساعدات الإنمائية العاجلة استكمالا للمشروعات والبرامج القائمة، والمستجدة، والأكثر ضرورة.



الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.