عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم 23-09-2023 اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:58 دقيقة
الاقتصاد

مصر تقرر تأجيل «القمة الاقتصادية» إلى منتصف مارس

القاهرة تستقبل وفدا من غرفة التجارة الأميركية

مصر تقرر تأجيل «القمة الاقتصادية» إلى منتصف مارس
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تقرر تأجيل «القمة الاقتصادية» إلى منتصف مارس

مصر تقرر تأجيل «القمة الاقتصادية» إلى منتصف مارس

أعلنت مصر أمس عن تأجيل عقد القمة الاقتصادية المصرية، التي كان من المقرر عقدها في 21 فبراير (شباط) المقبل، إلى منتصف مارس (آذار) بسبب الأعياد الصينية، وذلك حرصا من القاهرة على مشاركة الجانب الصيني. وذلك في وقت تستعد فيه القاهرة اليوم لاستقبال أكبر وفد من غرفة التجارة الأميركية، فيما وصل أمس رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية إلى مصر لبحث تنفيذ مشروعات في بعض القطاعات.
وقال هاني قدري دميان، وزير المالية المصري، في مؤتمر صحافي أمس، إن القمة الاقتصادية المصرية ستؤجل إلى منتصف مارس المقبل، موضحا أن تأجيل المؤتمر نابع من تزامن الموعد القديم، الذي كان مقررا في شرم الشيخ خلال يومي 21 و22 فبراير، مع أعياد رأس السنة الصينية، وأن ذلك التأجيل يأتي حرصا على جذب الاستثمارات من منطقة جنوب شرقي آسيا.
وعلى صعيد متصل، تشارك وزارة الخارجية الأميركية في زيارة يقوم بها وفد من غرفة التجارة الأميركية إلى القاهرة اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، يضم أكثر من 150 مديرا تنفيذيا يمثلون أكثر من 60 شركة في الولايات المتحدة.
وهذا هو أكبر وفد تجاري دولي على الإطلاق من الغرفة التجارية الأميركية يزور القاهرة، الأمر الذي يدل على أن الغرفة وأعضاءها يرون فرصا كبيرة للاستثمار والقيام بأعمال تجارية في مصر.
ويترأس الوفد كبير مستشاري وزير الخارجية الأميركي السفير ديفيد ثورن، ويضم ممثلين من بنك التصدير والاستيراد الأميركي ومؤسسة «أوبيك» الأميركية للاستثمار، وذلك وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأميركية. ويجتمع الوفد مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية خلال زيارتهم لمناقشة فرص الاستثمار الأميركي في مصر.
وهذه هي الزيارة الرابعة للسفير ثورن إلى مصر في الأشهر التسعة الماضية، حيث يتطلع الوفد إلى إجراء مناقشات مثمرة حول سبل دعم المبادرات الاقتصادية في مصر والتي تشجع على توسيع التجارة والاستثمارات الأميركية.
من جهة أخرى، وصل إلى القاهرة أمس الدكتور أكيهيكو تاناكا، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، قادما على رأس وفد من قطر في زيارة إلى مصر تستغرق 3 أيام في إطار جولة تقوده غد الاثنين إلى الأردن.
وقالت مصادر بالسفارة اليابانية في القاهرة، لوكالة الأنباء الألمانية، إن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها تاناكا إلى مصر بعد تعيينه خلفا لساداكو أوجاتا، حيث سيتفقد خلال زيارته عددا من المشروعات التنموية المشتركة في مصر.
وأشارت السفارة إلى أن تاناكا سيلتقي مع كبار المسؤولين لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر واليابان خلال الفترة المقبلة، وما يمكن تنفيذه من مشروعات تنموية واستثمارية مشتركة في قطاعات الطيران والنقل والملاحة والصحة والتعليم، وبحث تقديم المزيد من المنح والقروض والمساعدات الإنمائية العاجلة استكمالا للمشروعات والبرامج القائمة، والمستجدة، والأكثر ضرورة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الحكومة الأميركية تتجه نحو الإغلاق وسط انقسام جمهوري حاد بشأن الإنفاق

رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي محاطاً بالصحافيين في مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف)
رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي محاطاً بالصحافيين في مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الحكومة الأميركية تتجه نحو الإغلاق وسط انقسام جمهوري حاد بشأن الإنفاق

رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي محاطاً بالصحافيين في مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف)
رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي محاطاً بالصحافيين في مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف)

تتجه الحكومة الأميركية إلى الإغلاق اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع، حيث يبدو من غير المرجح أن يبرم المشرّعون صفقة موازنة في مواجهة معارضة متشددة من الجناح اليميني للحزب الجمهوري.

أمام المشرّعين أقل من أسبوع فقط للتوصل إلى خطة إنفاق يمكن أن تمر عبر مجلسي الكونغرس، وهو ليس بالأمر السهل مع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب بغالبية ضئيلة والديمقراطيين الذين يشغلون مجلس الشيوخ بهامش ضئيل مماثل.

وإذا لم يتمكن المشرّعون من التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف ليل السبت المقبل في الثلاثين من الشهر الحالي، فستبدأ إجازة ملايين العمال الفيدراليين في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، مما يؤدي إلى توقف جميع عمليات الحكومة باستثناء العمليات «الأساسية». ولن يتلقى ملايين الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك أفراد الجيش، رواتبهم.

وقد يكون للإغلاق المطول آثار متتالية في جميع أنحاء الاقتصاد الأميركي، مما يضعف ثقة الشركات والمستهلكين عندما تكون هناك بالفعل مخاوف من حدوث ركود.

وتنبع المواجهة الأخيرة على صعيد الموازنة من انقسام حاد داخل الحزب الجمهوري بشأن فرض الضرائب والإنفاق، بما في ذلك ما إذا كان سيتم التوقيع على حزمة مساعدات إضافية كبيرة لأوكرانيا.

كما يهدد الانقسام الداخلي الجمهوري قيادة كيفن مكارثي، المشرعّ في كاليفورنيا الذي أصبح رئيساً لمجلس النواب في اقتراع قياسي في يناير (كانون الثاني).

وقد تحدى مكارثي المنتقدين عندما توسط في اتفاق في مايو (أيار) الماضي تجنب تخلف غير مسبوق عن سداد ديون الحكومة الأميركية. لكنه يواجه الآن تحدياً أكثر صرامة في الوقت الذي يكافح فيه لإرضاء الجناح اليميني لحزبه الذي نسف العديد من محاولاته في الأيام الأخيرة لمواصلة تمويل الحكومة.

وقد شجع الرئيس السابق دونالد ترمب الجناح اليميني في المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب، وكتب على منصته الخاصة «تروث سوشيال»: «يمكن للجمهوريين في الكونغرس ويجب عليهم إلغاء تمويل جميع جوانب حكومة جو بايدن الملتوية... لقد فشلوا في حد الديون، لكن يجب ألا يفشلوا الآن. استخدموا قوة المال ودافعوا عن البلاد».

وكان ترمب أشرف على إغلاق حكومتين خلال فترة وجوده في البيت الأبيض. والثاني، الناشئ عن نزاع حول خططه لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، استمر 35 يوماً، مما يجعله أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

وحتى لو كان مكارثي قادراً على تلبية مطالب معظم أعضائه اليمينيين، إلا أن أي اتفاق يتم إقراره من قبل مجلس النواب يجب أيضاً أن يوقع عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون - ولم يُظهر المتشددون الجمهوريون أي استعداد لدعم تسوية بين الحزبين.

واقترح العديد منهم، بمن فيهم عضو الكونغرس عن فلوريدا مات غايتز، أنه إذا كان مكارثي سيدفع باتفاق من الحزبين، فلن يعارضوا الإجراء فحسب، بل سيطلقون اقتراحاً بالتصويت بحجب الثقة عنه في محاولة لعزله من منصبه.

وأصر البيت الأبيض على أن تمويل الحكومة هو مسؤولية الكونغرس، وألقى باللوم على الجمهوريين في مجلس النواب في الخلل الوظيفي. لكن إدارة بايدن بدأت أيضاً في الاستعداد لإغلاق محتمل، حيث وضع مكتب الإدارة والموازنة خطط طوارئ مع الوكالات الفيدرالية.

وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين يوم الجمعة إن الكونغرس بحاجة إلى القيام بعمله.

«أفضل خطة هي أن يوقف الجمهوريون في مجلس النواب لعبهم السياسي الحزبي، وألا يفعلوا ذلك لإيذاء الأميركيين في جميع أنحاء البلاد»، أضافت.

ويوم السبت، هاجم الرئيس الأميركي جو بايدن من وصفهم بأنهم «جمهوريون متطرفون»، قائلاً إنه يتعين على مشرّعي الحزب اتخاذ خطوات فورية للحيلولة دون تعطل عمل الحكومة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر.

وقال بايدن إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القيادة الجمهورية في الكونغرس وإدارته في مايو كان سيمول أولويات الأمن الداخلي والقومي الأساسية وسيخفض عجز الموازنة بمقدار تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة. وأضاف: «الآن هناك مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين لا تريد الالتزام بالاتفاق».

ولكن ماذا يعني الإغلاق؟

يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس في تمرير نوع من تشريعات التمويل التي يوقعها الرئيس ليصبح قانوناً.

ومن المفترض أن يقوم المشرعون بتمرير 12 مشروع قانون إنفاق مختلفاً لتمويل الوكالات في جميع أنحاء الحكومة، لكن العملية تستغرق وقتاً طويلاً، بحسب تقرير لـ«أسوشييتد برس». وغالباً ما يلجأون إلى تمرير تمديد مؤقت، يسمى القرار المستمر، للسماح للحكومة بمواصلة العمل.

وعندما لا يتم سن أي تشريع للتمويل، يتعين على الوكالات الفيدرالية إيقاف جميع الأعمال غير الضرورية ولن ترسل شيكات الرواتب ما دام الإغلاق مستمراً.

وينتهي التمويل الحكومي في الأول من أكتوبر، وهو بداية السنة المالية الفيدرالية. وسيبدأ الإغلاق فعلياً في الساعة 12:01 صباحاً إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة التمويل التي يوقعها الرئيس لتصبح قانوناً.

ومن المستحيل التنبؤ بالمدة التي سيستمر فيها الإغلاق.

ومع انقسام الكونغرس بين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، وسعي المحافظين اليمينيين المتشددين بزعامة مكارثي إلى استخدام الإغلاق كوسيلة لخفض الإنفاق، يستعد كثيرون لتوقف قد يستمر لأسابيع.

ويواجه ملايين العمال الفيدراليين مشكلة تأخر رواتبهم عندما تغلق الحكومة أبوابها، بما في ذلك عديد من الأفراد العسكريين البالغ عددهم نحو مليوني شخص وأكثر من مليوني عامل مدني في جميع أنحاء البلاد.

ويتمركز ما يقرب من 60 في المائة من العاملين الفيدراليين في وزارات الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.

وقد يكون للإغلاق آثار بعيدة المدى على الخدمات الحكومية.

وقد يخسر قطاع السفر 140 مليون دولار يومياً في حالة الإغلاق، وفقاً لجمعية صناعة السفر الأميركية.

ويحذر المشرّعون أيضاً من أن الإغلاق قد يؤدي إلى زعزعة الأسواق المالية. وقدّر مصرف «غولدمان ساكس» أن يخفض الإغلاق النمو الاقتصادي بنسبة 0.2 في المائة في كل أسبوع يستمر فيه، لكن النمو سوف ينتعش بعد إعادة فتح الحكومة.

مواضيع
اقتصاد أميركا
الاقتصاد

الكويت تنوي السماح للشركات بتأسيس محطات بنظام مزود الطاقة المستقل

الرئيس الصيني شي جينبينغ (على اليمين) يصافح ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قبل اجتماعهما الثنائي في هانغتشو الصين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (على اليمين) يصافح ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قبل اجتماعهما الثنائي في هانغتشو الصين (وكالة أنباء شينخوا)
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT

الكويت تنوي السماح للشركات بتأسيس محطات بنظام مزود الطاقة المستقل

الرئيس الصيني شي جينبينغ (على اليمين) يصافح ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قبل اجتماعهما الثنائي في هانغتشو الصين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (على اليمين) يصافح ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قبل اجتماعهما الثنائي في هانغتشو الصين (وكالة أنباء شينخوا)

أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، جاسم الاستاد، اتجاه الكويت للسماح للشركات بتأسيس محطات بنظام مزود الطاقة المستقل، مؤكداً أن توجيهات ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كانت واضحة بالعمل على إنشاء محطات في البلاد تعمل بالطاقة النظيفة.

وعدّ الاستاد أن توجه الكويت القائم على دخول شركات تؤسس محطات وفق ما يسمى مزود الطاقة المستقل (IPP)، الذي يقوم على أن أي مؤسسة أو تحالف شركات يقوم بتشييد محطة تعمل بالطاقة الشمسية، يوفر طاقة نظيفة ورخيصة من جهة، ويؤكد من جهة أخرى التزام الكويت بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 بتوفير طاقة متجددة ونظيفة بيئياً من خلال تقليل الانبعاثات.

ولفت إلى إمكانية توفير الطاقة الشمسية من خلال ألواح يتم تركيبها مثلاً فوق المنازل والمدارس وربطها بالشبكة الكهربائية، مشيراً إلى أن هناك تجارب ومشروعات مماثلة ناجحة في دول الجوار. كما أوضح أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها بلاده مع الصين لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة في الكويت تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية، مبيناً ضرورة الاتجاه إلى الطاقة النظيفة من خلال مشروعات صديقة للبيئة.

وبحسب وكالة أنباء العالم العربي، فإن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الصيني شي جينبينغ، حضرا أول من أمس، في مدينة هانغتشو، توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين؛ منها مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء الكويتية والإدارة الوطنية للطاقة الصينية للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.

مواضيع
الطاقة المتجددة الكويت
الاقتصاد

هيئة السوق السعودية: سنضع خطة استراتيجية للفترة من 2024 حتى 2026 ​

عدد الإدراجات في السوق المالية وصل في عام 2022 إلى 49 إدراجاً بزيادة 204 % (الشرق الأوسط)
عدد الإدراجات في السوق المالية وصل في عام 2022 إلى 49 إدراجاً بزيادة 204 % (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

هيئة السوق السعودية: سنضع خطة استراتيجية للفترة من 2024 حتى 2026 ​

عدد الإدراجات في السوق المالية وصل في عام 2022 إلى 49 إدراجاً بزيادة 204 % (الشرق الأوسط)
عدد الإدراجات في السوق المالية وصل في عام 2022 إلى 49 إدراجاً بزيادة 204 % (الشرق الأوسط)

كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد بن عبد الله القويز، أن الهيئة تعمل على وضع خطتها الاستراتيجية للفترة من 2024 وحتى 2026، بعدما استطاعت السوق المالية أن تحقق بنهاية عام 2022، نسب إنجاز أعلى من مستهدفات الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية للعام نفسه في عدد من المؤشرات.

وقال القويز في بيان لمناسبة الذكرى 93 لليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، إن عدد الإدراجات في السوق المالية وصل في عام 2022 إلى 49 إدراجاً، فيما كان المستهدف 24 إدراجاً وبنسبة إنجاز 204 في المائة. وأضاف أن القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي، وصلت إلى 91 في المائة وبنسبة إنجاز بلغت 118 في المائة، قياساً بالنسبة المستهدفة التي بلغت 77 في المائة، فيما استهدفت الخطة الاستراتيجية وصول حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي إلى 18.7 في المائة، في حين أن ما تحقق بلغ 32 في المائة وبنسبة إنجاز وصلت إلى 171 في المائة.

وأشار القويز إلى أن هذه الأرقام وغيرها من المنجزات أسهمت في جعل السوق نموذجاً يحتذى به بين أسواق المنطقة، مؤكداً أن الهيئة تعمل على وضع خطتها الاستراتيجية للفترة من 2024 وحتى 2026، التي تستهدف تحقيق تطوير مستدام للقطاع المالي، ومنجزات وأرقام قياسية جديدة، من شأنها أن تنعكس إيجاباً على السوق المالية بشكل خاص والقطاع المالي بشكل عام.

وقال القويز: «تحل علينا ذكرى اليوم الوطني لهذا العام، مع تقدم المملكة 7 مراتب في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD لعام 2023، لتصل إلى المرتبة 17 عالمياً من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022، وتحسين تشريعات الأعمال».

وأضاف: «ارتفع ترتيب المملكة لهذا العام في 6 من أصل 12 من المؤشرات ذات العلاقة بالسوق المالية، وحافظ على ترتيب مؤشرين آخرين، فيما حلت 6 مؤشرات ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً».

أما في أرقام السوق المالية للعام الحالي، تحديداً حتى نهاية الربع الثاني من 2023، فقد ارتفع عدد الصناديق إلى 1130 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً، بعد ارتفاعها بنسبة 34.68 في المائة، مقارنة بعددها في الربع الثاني من العام الماضي البالغ 839 صندوقاً. كما ارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 33.5 في المائة، ليصل إلى 901896 مشتركاً، مقارنة بـ675465 مشتركاً بنهاية الربع المماثل من عام 2022. فيما بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية 298.45 مليار ريال (79.5 مليار دولار) في الربع الثاني من 2023، مقارنة بـ284.01 مليار ريال (75 مليار دولار) في الربع المماثل من العام السابق 2022، وبزيادة قدرها 14.43 مليار ريال بارتفاع نسبته 5.1 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف أن «كل ما تحقق من إنجازات كان دافعاً لإشادة المؤسسات الدولية باقتصاد المملكة، ومن ذلك ما صدر عن صندوق النقد الدولي من ثناء على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030».

مواضيع
بورصة السعودية
الاقتصاد

السعودية تؤكد أهمية التعاون الجماعي مع «أوبك بلس» في استقرار أسواق النفط

الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (واس)
الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (واس)
TT
TT

السعودية تؤكد أهمية التعاون الجماعي مع «أوبك بلس» في استقرار أسواق النفط

الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (واس)
الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (واس)

بعد تجديد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التأكيد على التزام السعودية استقرار أسواق النفط، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة «حرصت على الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية... وتؤكد دائماً أهمية التعاون الجماعي مع مجموعة (أوبك بلس) في استقرار أسواق النفط العالمية، وتعزيز موثوقيتها واستدامتها وأمنها».

كان ولي العهد قال في مقابلته مع قناة «فوكس نيوز»، إن سياسة المملكة النفطية تحكمها العرض والطلب، ونحن ملتزمون باستقرار أسواق النفط. وأضاف: «عندما يكون هناك نقص في العرض أو الإمداد، فإن دورنا في (أوبك بلس) هو تغطية ذلك النقص. أما إذا كانت هناك زيادة في الإمداد، فإن دورنا في (أوبك بلس) هو موازنة ذلك من أجل تحقيق الاستقرار في السوق».

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي في خلال إلقائه، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في نيويورك، إن «استقرار أسواق الطاقة العالمية يعد ركيزة مهمة للاقتصاد العالمي ونموه، وحرصت المملكة العربية السعودية على الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصاد عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين».

وأضاف في الشق المتعلق باستقرار سوق النفط في كلمته الشاملة: «تؤكد المملكة دائماً أهمية التعاون الجماعي مع مجموعة (أوبك بلس) في استقرار أسواق النفط العالمية، وتعزيز موثوقيتها واستدامتها وأمنها، وقد أسهمت سياسة (أوبك بلس) في مراقبة الأسواق عن كثب وتبني نهج احترازي، في استقرار أسواق النفط وتوازنها، كما بدا واضحاً في الاستقرار الذي شهدته أسواق النفط في عام 2022، مقارنة بأسواق الطاقة الأخرى، مثل أسواق الغاز الطبيعي والفحم». وفيما يخص التغير المناخي، قال وزير الخارجية: «إدراكاً من المملكة العربية السعودية لأهمية التعامل مع تحديات التغير المناخي، فإنها تولي اهتماماً بالغاً للمساهمة في خفض الانبعاثات والتكيف مع آثاره، وتدعم متطلبات الانتقال المتدرج والمسؤول نحو نظم طاقة نظيفة ومنخفضة الانبعاثات تستخدم جميع المصادر لتكون أكثر استدامة، ويتطلب تحقيق هذه الأهداف استمرار التعاون الدولي وتظافر الجهود للوصول للأهداف المنشودة، والأخذ بالاعتبار تفاوت الظروف الوطنية والإقليمية، ومراعاة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للتنمية المستدامة». وأضاف: «استشعاراً من المملكة بأهمية التحدي وترسيخاً لدورها الريادي العالمي في مجال الاستدامة، قدمت المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، من أجل قيادة الجهود العالمية لحماية البيئة، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وتقنيات الحد من الانبعاثات وإزالتها، وتحقيق التنمية المستدامة». وأوضح أن المملكة أعلنت عن رفع إسهاماتها بخفض الانبعاثات إلى الضعف مقارنة بعام 2015، بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، واستهداف الوصول للحياد الصفري، كما أُعلن عنه بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

وأشار إلى أنه لتعزيز الجهود الدولية لتأمين الموارد المائية في جميع أنحاء العالم، أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مؤخراً تأسيس منظمة عالمية للمياه، التي تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لضمان استدامة موارد المياه، تعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها من أجل معالجة تحديات المياه بشكل شمولي. وعن استضافة معرض «إكسبو 2030»، قال وزير الخارجية: «انطلاقاً من رؤية المملكة المستقبلية الطموحة، تقدمت المملكة بطلب استضافة معرض إكسبو 2030 تحت شعار حقبة التغيير: المضي قدماً بكوكبنا نحو استشراف المستقبل، وستعمل المملكة لتحقيق فكرة المعرض المتمثلة باستشراف مستقبل الكوكب وما يحمله ذلك المستقبل من تكنولوجيا متقدمة مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة، معبراً عن شكر المملكة وتقديرها للدول التي أعلنت دعمها لهذا الترشح، ودعوة الدول كافة لدعم استضافة المملكة لمعرض «إكسبو الدولي 2030».

مواضيع
نفط السعودية
الاقتصاد

الصين تُخطط لإنشاء صندوق للصناعات الناشئة بقيمة 14 مليار دولار

رفع العلم الصيني خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو الصين (أسوشييتد برس)
رفع العلم الصيني خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو الصين (أسوشييتد برس)
  • شنغهاي: «الشرق الأوسط»
TT
  • شنغهاي: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تُخطط لإنشاء صندوق للصناعات الناشئة بقيمة 14 مليار دولار

رفع العلم الصيني خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو الصين (أسوشييتد برس)
رفع العلم الصيني خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو الصين (أسوشييتد برس)

كشفت شركة «تشاينا ريفورم هولدنغز»، وهي شركة إدارة أصول حكومية صينية، عن خططها لجمع ما لا يقل عن 100 مليار يوان (13.70 مليار دولار) لإنشاء صندوق يستثمر في الصناعات الناشئة.

وبحسب صحيفة «تشاينا بيزنس نيوز»، فقد تلقى الصندوق بالفعل نوايا استثمارية من أكثر من 20 شركة مملوكة للحكومة المركزية والحكومات المحلية ومستثمري القطاع الخاص، حيث سيبدأ العمل بحلول نهاية هذا العام.

وتعمل الشركات المملوكة للدولة في الصين على زيادة الاستثمار في الصناعات الناشئة والاستراتيجية؛ مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والمواد الجديدة والتكنولوجيا الحيوية كجزء من إصلاحات الشركات المملوكة للدولة في بكين.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «تشاينا ريفورم هولدنغز» تأسست في عام 2021، وكُلفت بتعميق إصلاحات الشركات المملوكة للدولة. وبحسب موقع الشركة الإلكتروني، تمكنت الشركة من إدارة أصول بنحو 860 مليار يوان في نهاية عام 2022.

مواضيع
الصين
الاقتصاد

مصر تصنع «فواصل الأملاح» محلياً لتطوير مصافي تكرير النفط

وزير البترول المصري طارق الملا ورؤساء شركات بترول حكومية خلال انعقاد الجمعيات العامة (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا ورؤساء شركات بترول حكومية خلال انعقاد الجمعيات العامة (الشرق الأوسط)
TT
TT

مصر تصنع «فواصل الأملاح» محلياً لتطوير مصافي تكرير النفط

وزير البترول المصري طارق الملا ورؤساء شركات بترول حكومية خلال انعقاد الجمعيات العامة (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا ورؤساء شركات بترول حكومية خلال انعقاد الجمعيات العامة (الشرق الأوسط)

كشف وزير البترول المصري طارق الملا، عن جهود بلاده في تعظيم الاعتماد على المكون المحلي فى تطوير مصافي تكرير النفط، موضحاً أن «شركة بتروجت تقوم بتصنيع بعض المكونات المهمة التي يتم تركيبها في الوحدات الإنتاجية بكل المصافي مثل فواصل الأملاح، بدلاً من استيرادها، وذلك في إطار التطوير والإحلال والتجديد».

وأكد الملا الأهمية التي تحظى بها مصافي التكرير في البلاد، خصوصاً بمحافظة الإسكندرية، التي تمثل نحو 40 في المائة من طاقات تكرير البترول على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أهمية برامج التطوير الشاملة التى يجرى تنفيذها فى هذه المصافي.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للجمعيات العامة لعدد من شركات بترول القطاع العام عبر الفيديوكونفرانس، وضمت شركات الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية وأنابيب البترول، بمشاركة هشام آمنة وزير التنمية المحلية وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وأشار الملا إلى الاستمرار فى ضخ استثمارات لتطوير الشبكة القومية لنقل البترول، مما يعزز من دور مصر مركزاً إقليمىاً لتداول وتجارة الطاقة، «والذي لابد أن يواكبه وجود شبكة قوية وآمنة وحديثة وذات كفاءة عالية فى نقل المنتجات البترولية وتحقيق القدرة على المناورة فى نقل المنتج من وإلى مناطق التصدير والاستيراد».

وفي هذا الإطار، أوضح فتحي منصور رئيس شركة أنابيب البترول، أن الشركة بدأت في تنفيذ مشروعات خطوط جديدة لنقل البترول بطول 280 كيلومتراً، وتوسعة محطتي تخزين بتكلفة استثمارية تزيد على 6 مليارات جنيه.

وعن الخطوط الجديدة للتوسع في الشبكة القومية لنقل البترول في مختلف مناطق الاستهلاك، خصوصاً صعيد مصر، قال منصور إنه من المقرر البدء في إنشاء خطوط جديدة بطول يقترب من 600 كم، وبتكلفة استثمارية تزيد علي 11 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد في الخطوط القائمة للحفاظ علي كفاءتها.

مواضيع
نفط غاز القاهرة مصر
الاقتصاد

مصر‭:‬ صندوق النقد وافق على دمج أول مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

شعار صندوق النقد الدولي على مقره الرئيسي في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره الرئيسي في واشنطن (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر‭:‬ صندوق النقد وافق على دمج أول مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

شعار صندوق النقد الدولي على مقره الرئيسي في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره الرئيسي في واشنطن (رويترز)

قالت مصر إنها توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية اللتين سيجريهما الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، وذلك بعد تأجيل المراجعة الأولى مراراً وسط تساؤلات حول التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الصندوق.

ووافق صندوق النقد في ديسمبر (كانون الأول) على قرض قيمته 3 مليارات دولار في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» لمصر التي تتعرض لضغوط مالية قوية منذ انكشاف مشكلات طويلة الأمد بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج، الذي تبلغ مدته 46 شهراً، لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس (آذار) لكنها لم تجرِ وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق.

وقالت وزارة المالية المصرية، في شرح تفصيلي على موقعها الإلكتروني ونقلته وسائل إعلام محلية، اليوم (السبت): «اتفق كل مـن صندوق النقد الدولي والدولة المصرية على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد من المتوقع تحديده قبل نهاية 2023».

وأضافت الوزارة، كما نقلت وكالة «رويترز»، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير «بشكل مثمر وإيجابي» وفقاً لشروط البرنامج المتفق عليه مع الصندوق.

وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريباً منذ نحو ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار. ويجري تداول الجنيه عند نحو 39 جنيهاً لكل دولار في السوق السوداء.

وفي يونيو (حزيران)، بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلاً إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.

مواضيع
اقتصاد اقتصاد مصر أخبار مصر صندوق النقد الدولي مصر
الاقتصاد

صادرات الأردن للسعودية تنمو 15 % خلال النصف الأول من 2023

شاحنات نقل تسير بالقرب من حاويات ورافعات في ميناء أردني (غيتي)
شاحنات نقل تسير بالقرب من حاويات ورافعات في ميناء أردني (غيتي)
  • عمان: «الشرق الأوسط»
TT
  • عمان: «الشرق الأوسط»
TT

صادرات الأردن للسعودية تنمو 15 % خلال النصف الأول من 2023

شاحنات نقل تسير بالقرب من حاويات ورافعات في ميناء أردني (غيتي)
شاحنات نقل تسير بالقرب من حاويات ورافعات في ميناء أردني (غيتي)

سجلت صادرات الصناعة في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، نمواً يقارب 2 في المائة، إذ بلغت 4 مليارات دينار (5.6 مليار دولار)، مقابل 3.9 مليار دينار (5.5 مليار دولار)، للفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) السبت، عن رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير قوله، إن نمو الصادرات الصناعية جاء بفعل توسعها داخل الكثير من الأسواق العالمية بمقدمتها السعودية، التي سجلت نمواً تجاوز ما نسبته 15.6 في المائة، ثم إسبانيا وكندا، ووصولها للكثير من الأسواق الجديدة غير التقليدية مثل فنلندا وبلغاريا ونيبال والبوسنة والهرسك.

وأوضح أن صادرات الكثير من المنتجات الصناعية سجلت نمواً يعكس عمق الأداء الإيجابي للكثير من الأنشطة الصناعية، وتنميتها للقدرات المتاحة لديها، وأبرزها جاء ضمن مجموعة الحلي والمجوهرات بنسبة 91 في المائة والمنتجات الكيماوية المتنوعة 18.6 في المائة وغيرها من منتجات الصناعة الوطنية.

وأكد الجغبير أن القطاع الصناعي الذي شكلت صادراته بالنصف الأول من العام الحالي 96 في المائة من إجمالي الصادرات، يعد أحد أكبر القطاعات الإنتاجية في الأردن، حيث يمتلك طاقات إنتاجية تبلغ 18 مليار دينار سنوياً، تخلق قيمة مضافة تصل لما يقارب 46 في المائة من إجمالي حجم الإنتاج.

وأضاف أن القطاع الصناعي حقق الكثير من النتائج الإيجابية منذ بداية العام الحالي وذلك بقيادته عجلة النمو الاقتصادي ومساهمته بربع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، وليأتي أيضاً كأكبر القطاعات وزناً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21.2 في المائة ليحقق بذلك نمواً بمعدل 3.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفق الجغبير، يعد القطاع الصناعي الأعلى استقطاباً للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي 422 مليون دينار، شكلت ما نسبته 71 في المائة من إجمالي الاستثمارات الكلية المستفيدة من نفس القانون.

ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية كثيرة ومتنوعة منتشرة بعموم الأردن يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 18.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف منشأة صناعية، بينما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 في المائة منذ العقد الماضي.

مواضيع
أخبار السعودية أخبار الأردن الأردن السعودية
الاقتصاد

«رؤية 2030 العظيمة»... نحو مستقبل مزدهر ومشرق للسعودية

ولي العهد يكشف الاستعداد لرؤية 2040 والإعلان عنها بين عام 2027 و2028 (واس)
ولي العهد يكشف الاستعداد لرؤية 2040 والإعلان عنها بين عام 2027 و2028 (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«رؤية 2030 العظيمة»... نحو مستقبل مزدهر ومشرق للسعودية

ولي العهد يكشف الاستعداد لرؤية 2040 والإعلان عنها بين عام 2027 و2028 (واس)
ولي العهد يكشف الاستعداد لرؤية 2040 والإعلان عنها بين عام 2027 و2028 (واس)

«دائماً ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تُبنى على مكامن القوة».

هذه باختصار قصة المملكة العربية السعودية مع رؤيتها 2030 التي آمنت بأن النجاح يبدأ بوجود رؤية واضحة للأهداف المراد تحقيقها. فالرؤية التي تستند على مكامن القوة، والقدرات المتوفرة هي دائماً الأكثر نجاحاً وتأثيراً واستدامةً.

يقول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلته مع قناة «فوكس نيوز»: «لدينا العديد من الفرص في السعودية التي لم نستغلها في الماضي، واليوم تسعى رؤية 2030 لاستغلال الفرص كافة والمضي قدماً نحو مستقبل أفضل للسعودية».

ويضيف ولي العهد: «لدينا رؤية عظيمة، ونُفاجأ يوماً بعد يوم بأننا نحقق مستهدفاتنا بسرعة أكبر، ونرفع سقف الطموح إلى مستهدفات أعلى».

ولفت ولي العهد إلى أنه «يجري العمل على إنجاز بعض الأمور، التي نتطلع إلى الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028، هذا هو الأمر الأساسي الذي نركز عليه».

من منطلق أن «رؤية 2030» هي الطريق نحو مستقبل مزدهر ومشرق لها، بنت المملكة العربية السعودية رؤيتها على مكامن قوتها الثلاثة، المتمثلة في العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية الرائدة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي حيث إن المملكة تُعدّ أهم بوابة للعالم كمركز ربط للقارات الثلاث (آسيا وأوروبا وأفريقيا) وتحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية، وهذا هو عامل النجاح الثالث.

واستناداً على مكامن القوة هذه، اعتمدت رؤية 2030 على ثلاثة محاور رئيسية لتنفيذ التزاماتها وتحقيق أهدافها هي: «مجتمع حيوي»، و«اقتصاد مزدهر» و«وطن طموح».

سبعة أعوام من الإنجازات... والعزم

لقد نجحت المملكة في تحقيق لائحة طويلة من الإنجازات النوعية حتى اليوم في مسيرتها الرؤيوية، حيث إنها نجحت في تكبير حجم اقتصادها غير النفطي في إطار التنوع الاقتصادي الذي تعمل على ترسيخه. إذ توسعت الأنشطة غير النفطية في الربع الثاني بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، بارتفاع من نسبة معدلة قدرها 5.4 في المائة في الربع الأول من العام.

يذكر أنه وفقاً لـ«رؤية 2030»، تعمل السعودية على رفع نسبة صادرات القطاع غير النفطي إلى 50 في المائة بدلاً من 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن أبرز ما تحقق في هذه الفترة، أن السعودية تفردت باحتواء معدل التضخم بين دول مجموعة العشرين ببلوغه ما نسبته 2 في المائة في الوقت الذي تكافح الاقتصادات الكبرى والمتقدمة في محاربته.

كذلك، انخفض معدل البطالة إلى 8 في المائة مقترباً من نسبة 7 في المائة المستهدفة والمحددة في «رؤية 2030».

ووفق تقرير اتحاد الغرف السعودية الصادر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ93، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 4.155 تريليون ريال في نهاية عام 2022، ليتجاوز للمرة الأولى سقف التريليون دولار، وينضم عالمياً إلى نادي الاقتصادات التريليونية محققاً بشكل مبكر مستهدفات الدولة لعام 2025.

كما ارتفعت إيرادات الأنشطة السياحة إلى 9.8 مليار دولارات في الربع الأول من عام 2023.

وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22.8 في المائة إلى 36 في المائة، في تمكين غير مسبوق للمرأة السعودية في القوى العاملة، وتقدمت المملكة بمقدار 10 نقاط لتسجل 80/100 في تقرير البنك الدولي للمرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022.

ونجحت المملكة في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.2 مليار دولار، في الوقت الذي نمت فيه مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 43 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مسجلةً 320 مليار دولار.

كما رُفعت نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 5 في المائة إلى 8 في المائة، وأُطلقت خطط استثمارية بقيمة 51 مليار دولار لدعم مشاريع الشركات المحلية في إطار المساعي لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

في المؤشرات العالمية، حققت المملكة المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2022، الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

كما احتلت المركز 17 عالمياً من بين 64 دولة الأكثر تنافسية في العالم، مما جعلها الثالثة بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، حيث تقدمت 7 مراتب في نسخة عام 2023، مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022.

وقفزت السعودية 17 مركزاً في مؤشر الأداء اللوجيستي وجاءت في المركز 16 بين أكبر 100 ميناء في العالم في مؤشر الأداء اللوجستي حيث احتل ميناء الملك عبد الله المركز الأول عالمياً من حيث الكفاءة التشغيلية، وفقاً للبنك الدولي.

كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشراً، منها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات أبرزها: كفاءة المالية العامة، تفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، تمويل التطور التقني، ودعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني.

وحصلت السعودية على المركز الأول عالمياً، بين أكثر 60 دولة العالم، في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وهو أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن «Tortoise Intelligence».

واحتلت المرتبة الـ31 على مستوى العالم في مؤشر تطور الحكومة الرقمية والمرتبة 32 في المؤشر الفرعي الأول للخدمات الإلكترونية، وحققت وفورات بقيمة 4.48 مليار ريال نتيجة المبادرات الحكومية الإلكترونية. كذلك قدمت 97 في المائة من الخدمات الحكومية إلكترونياً ورفعت نسبة نضج التجربة الرقمية للمنصات والخدمات الحكومية والرقمية إلى 77.26 في المائة، في الوقت الذي احتلت فيه المرتبة الثانية عالمياً في توفر شبكات الجيل الخامس. كذلك ارتفعت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية من 30 في المائة إلى 60 في المائة.

هذا ونجحت المملكة في تنمية البنية التحتية الرقمية والوصول إلى تغطية 99 في المائة من مجموع السكان، فيما ارتفعت نسبة خريجي الجامعات المنضمين إلى سوق العمل إلى 32 في المائة خلال الأشهر الستة للتخرج.

نحو مستقبل أفضل

قدمت المملكة العربية السعودية نموذجاً فريداً من التحول الاستراتيجي الهادف إلى تنويع اقتصادها وتعزيز استدامته بعيداً عن الاعتماد الكامل على النفط، وذلك من خلال رؤيتها التي جعلتها «نقطة مشيئة» وسط اقتصاد عالمي مظلم.

لقد باتت المملكة عنواناً رئيسياً في العالم ومثالاً يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة والريادة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فكانت مكامن القوة والرؤية العاملين الرئيسيين في قصة نجاح خطتها للوصول إلى مجتمع حيوي يُشكل أساساً متيناً لاقتصاد مزدهر ووطن طموح.

مواضيع
اقتصاد السعودية
الاقتصاد

مصرفي بـ«المركزي الأوروبي»: ارتفاع أسعار النفط لن يعرقل جهود مواجهة التضخم

امرأة تدفع باليورو في إحدى أسواق الخضراوات (رويترز)
امرأة تدفع باليورو في إحدى أسواق الخضراوات (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

مصرفي بـ«المركزي الأوروبي»: ارتفاع أسعار النفط لن يعرقل جهود مواجهة التضخم

امرأة تدفع باليورو في إحدى أسواق الخضراوات (رويترز)
امرأة تدفع باليورو في إحدى أسواق الخضراوات (رويترز)

ذكر فرنسوا فيليروي دو جالو، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط لن تعرقل الجهود التي يتخذها البنك لمواجهة التضخم.

وقال دو جالو لإذاعة «فرنس إنتر» (السبت): «نحن منتبهون للغاية، لكن لا نشكك في تباطؤ معدل التضخم الكامن مؤقتاً»، حسب وكالة «بلومبرغ». وأضاف: «توقعاتنا هي الوصول بمعدل التضخم إلى نحو 2 في المائة في عام 2025».

ويستند أحدث توقع بشأن التضخم للبنك، الذي يتوقع تباطؤ نمو أسعار المستهلك لذلك المستوى، إلى تقدير بشأن انخفاض سعر النفط، البالغ 82.7 دولار للبرميل هذا العام، إلى 77.9 دولار في عام 2025.

واستقرت أسعار النفط عند التسوية يوم الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، لكنها أنهت الأسبوع منخفضة بفعل عمليات جني الأرباح، وفي ظل موازنة الأسواق بين المخاوف إزاء الإمدادات؛ بسبب حظر روسيا تصدير الوقود والمخاوف من رفع أسعار الفائدة مستقبلاً.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 93.27 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجعت 0.3 في المائة خلال الأسبوع لتوقف سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع.

وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكاليف الاقتراض مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي الحظر المؤقت، الذي فرضته روسيا على صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول، إلى شح في الإمدادات.

كان خام برنت قد ارتفع بأكثر من 10 في المائة على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة، وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.

وازداد الزخم حول ارتفاع أسعار النفط لمستوى 100 دولار للبرميل، إذ أصدرت بنوك ومؤسسات دولية عدة توقعات تفيد بأن تأخذ موجة صعود النفط لهذا المستوى المهم للدول المنتجة، التي كان آخرها توقع مسؤول بارز في قطاع النفط العراقي بأن تقفز أسعار النفط الخام عالمياً عند مستوى 100 دولار للبرميل، خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وقال باسم خضير، وكيل وزارة النفط العراقية في تصريحات صحافية (السبت)، لوسائل إعلام محلية: «من المتوقع أن يلامس سعر برميل النفط الخام 100 دولار في الربع الأخير لعام 2023، وهو أعلى من التوقعات التي تشير إلى أسعار أقل».

وأضاف أن أسعار النفط أخذت بالارتفاع بعد قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها في شهر أبريل (نيسان) الماضي، لافتاً إلى أنه «من الصعب جداً هبوط سعر برميل النفط عن 75 دولاراً، نظراً لاعتبارات تتعلق بتوازن قرارات (أوبك) لأوضاع الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، فضلاً عن الوضع في روسيا التي تخوض ما يمكن أن نسميه (اقتصاد حرب)».

وأشار إلى أن أوروبا وأميركا لديهما أيضاً هدف ألا يتجاوز سعر النفط 85 دولاراً للبرميل، «ويمكن أن نسمي الهامش السعري للنفط في السوق الدولية بين 75 دولاراً و85 دولاراً للبرميل بأنه (سعر الأزمة)».

مواضيع
نفط الاتحاد الأوروبي أوروبا