تضارب أنباء حول المرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة

مع انتهاء المهلة الدستورية لاختياره اليوم

انتهت اليوم المهلة الدستورية الخاصة بتكليف رئيس وزراء جديد خلفا لرئيس الوزراء المنسحب محمد توفيق علاوي والمستقيل عادل عبد المهدي. علاوي خسر المنازلة في اليوم الأخير من مهلة تكليفه تشكيل الحكومة بسبب عدم اكتمال مقصود للنصاب داخل قبة البرلمان، بينما اختار المستقيل عبد المهدي ما سماه الغياب الطوعي هادفا بذلك مثلما يرى المقربون منه إلى توفير المزيد من الضغوط لاختيار بديل عنه.
رئيس كتلة السند في البرلمان العراقي أحمد الأسدي أعلن أمس أن اللجنة السباعية التي تمثل المكونات القيادية للكتل الشيعية اتفقت بعد سلسلة اجتماعات على اختيار شخصية متوافق عليها لرئاسة الحكومة للمرحلة المقبلة. وفيما لم يحدد الأسدي اسم المرشح فإنه أشار إلى أن «الجميع سيكون معه»، وهي إشارة بدت ملتبسة في ظل عدم وجود أي توافق على أي شخصية من قبل القوى السياسية بسبب عمق الخلافات فيما بينها.
لكن المصادر من داخل الغرف المغلقة للجنة السياسية ألمحت إلى أن نعيم السهيل، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، هو المرشح الذي جرى التوافق عليه والذي تنافس مع عشرات المرشحين. وطبقا لما كشفه مصدر سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» فإن «اللجنة السباعية ناقشت نحو 31 اسما مرشحا لرئاسة الحكومة لكنها انتهت إلى اختيار أربعة أسماء وهم محمد شياع السوداني النائب الحالي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق وعلي الشكري كبير مستشاري رئيس الجمهورية ووزير التخطيط السابق والسفير لقمان فيلي ونعيم السهيل». وأوضح المصدر أنه «في الوقت الذي يملك كل عضو في اللجنة حق الاعتراض فإنه لا بد من حصول إجماع على أي اسم وهو أمر زاد من الأمور تعقيدا». وأشار إلى أنه «في ظل عدم إمكانية الإجماع على أي من هذه الأسماء فقد تقرر رفعها جميعا إلى الهيئة القيادية للتحالف الشيعي لتقرر ما تراه مناسبا».
وبينما تبدو حظوظ السهيل أكثر من سواه فإن لدى بعض قيادات الشيعة العليا توجها لاختيار أحد رؤساء الجامعات العراقية للتصدي لهذه المهلة. وبالفعل فقد جرى تداول اسم كل من الدكتور عماد الحسيني رئيس جامعة بغداد والدكتور منير السعدي رئيس جامعة العين في محافظة ذي قار لهذه المهمة. وفي هذا السياق يقول الباحث العراقي فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة السباعية استبعدت قيادات الخط الأول الشيعية بهدف إتاحة الفرصة لقيادات الخط الثاني»، مبينا أن «هناك رأيا آخر تم طرحه ويتمثل باختيار مرشح مستقل من خارج السرب السياسي بأكمله وعلى وجه التحديد من داخل الوسط الجامعي». وأضاف علاء الدين أن «الأرجح مثلما ترى أوساط كثيرة هو أن يتم اختيار قائد من القيادات من الخط الثاني، وذلك لعدة أسباب منها أن القيادات قد واكبوا العملية السياسية منذ البداية ويمتلكون تجربة في التعاطي مع الأزمات بعكس الأكاديمي المستقل الذي يمكن أن يضع نفسه في موقف لا يحسد عليه»، مشيرا إلى أن «البلاد لم تعد تحتمل أن تكون حقل تجارب في ظل تكرار الأزمات».
وليس واضحا ما إذا كان رئيس الجمهورية برهم صالح سوف يلجأ إلى الخيار الذي يتيحه له الدستور وهو قيامه بتكليف مرشح طبقا للمادة 76 من الدستور أم ينتظر مهلة أخرى تتوافق عليها القيادات الشيعية لاختيار بديل فيما لم يحظ السهيل بتوافق تام. يذكر أن رئيس الوزراء المنسحب محمد توفيق علاوي وضع معادلة جديدة لاختيار رئيس وزراء للعراق قوامها مضيه داخل البرلمان بسهولة في حال اختار المحاصصة وسيلة لاختيار كابينته الحكومية أو يكون مصيره مشابها لما حصل له في حال اختار الاستقلالية وعدم الخضوع لإرادة الكتل السياسية.