«الجيش الوطني»: الحل السياسي مصيره الفشل ما لم يتم «تفكيك الميليشيات» في ليبيا

المحجوب قال إن حوار جنيف «لم يسفر عن نتائج»

TT

«الجيش الوطني»: الحل السياسي مصيره الفشل ما لم يتم «تفكيك الميليشيات» في ليبيا

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، إن قواته «تصد كل تجاوزات ميليشيات طرابلس، وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد»، مشيراً إلى أن «تركيا ما زالت تحشد (المرتزقة) السوريين، وتخرق وقف إطلاق النار بالتعاون مع تنظيم (الإخوان) في البلاد».
وتحدث المحجوب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، خلال زيارته إلى القاهرة، عن إمكانية الحل السياسي للأزمة الليبية؛ لكنه أوضح أن مصيره «سيكون الفشل ما لم يتم تفكيك الميليشيات»، مشيراً إلى أن قوات الجيش «يمكنها إنهاء المعارك في طرابلس، وفرض سيطرتها الكاملة على العاصمة، حال صدور قرار من القائد العام المشير خلفية حفتر بحسم المعركة»، قبل أن يستدرك: «لكننا لا نريد الإقدام على هذه المرحلة؛ حفاظاً على أرواح المدنيين».
وتحدث المحجوب عن إسقاط 13 طائرة مسيرة تركية في يوم واحد، وقال إن القوات المسلحة الليبية ترصد اختراق الميليشيات التي تواصل إطلاق النار. كما تطرق المحجوب إلى العملية العسكرية في البلاد، بالنظر إلى لجنة جنيف العسكرية (5+5)، وقال إنها لم تسفر عن نتائج، وأرجع أسباب ذلك إلى الميليشيات المسلحة التي قال إنها «تسيطر على العاصمة، وتنهب أموال الشعب وتهدد السلم الاجتماعي».
وأضاف المحجوب موضحاً: «هذا الخلل موجود منذ التوقيع على اتفاق (الصخيرات) في المغرب نهاية عام 2015، الذي كان من بين بنوده تفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتها ودمجها في مؤسسات الدولة، ثم حصولها على الشرعية من حكومة (الوفاق)، عبر مجلس النواب بـ(شرق ليبيا)؛ لكن هذا لم يحدث حتى اليوم، وكل ما شاهدناه هو التفاف تنظيم (الإخوان) على هذا البند وتعطيله، وبالتالي فالأزمة قائمة، وستظل كذلك ما لم يتم تفكيك الميليشيات، ومن دون ذلك سوف تفشل كل الحلول السياسية».
في سياق ذلك، شدد المحجوب على أنه «إذا لم يتم الوصول إلى تفكيك الميليشيات ونزع أسلحتها، وتسليمها لـ(الجيش الوطني) من خلال المفاوضات، فإن أي حل سيكون مصيره الفشل (...) المشكلة ليست سياسية، وإنما أمنية بامتياز».
ورداً على زيارة القائد العام إلى فرنسا وألمانيا، وإبداء استعداده للدخول في عملية سياسية، قال المحجوب: «ليست لدينا مشكلة في الحل السياسي المستند إلى إنهاء وجود هذه الكيانات التي تؤجل بناء مؤسسات الدولة... وإذا تم التوصل إلى هذا الحل السياسي من خلال المجتمع الدولي فإننا نرحب به». وتابع موضحاً: «يفترض أن كل دول العالم ستساعدنا في هذا الأمر؛ لأنها تدرك خطر الإرهاب وتداعياته، وقد عانى منه كل من ألمانيا وفرنسا وغيرهما، وهي دول ترى أن الوقاية خير من العلاج».
وبخصوص إمكانية تحقيق ذلك من خلال مبعوث أممي جديد لدى البلاد، قال المحجوب: «إذا استمر المبعوث الجديد على نهج غسان سلامة فسوف يعفي نفسه من المهمة؛ لأن الوضع في ليبيا أمني، ولا يتحمل ضغوطاً سياسية من الخارج؛ لأن المبعوث السابق لم يعمل بشكل جدي على تفكيك سلاح الميليشيات».
وانتهى المحجوب إلى أزمة توقف إنتاج ضخ النفط الليبي، وقال إن «الحلول التي طرحت لن تحل المشكلة، ومن الأفضل الحفاظ على ثروات الشعب الليبي بعيداً عن الإرهاب والإرهابيين».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.