«الجيش الوطني»: الحل السياسي مصيره الفشل ما لم يتم «تفكيك الميليشيات» في ليبيا

المحجوب قال إن حوار جنيف «لم يسفر عن نتائج»

TT

«الجيش الوطني»: الحل السياسي مصيره الفشل ما لم يتم «تفكيك الميليشيات» في ليبيا

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، إن قواته «تصد كل تجاوزات ميليشيات طرابلس، وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد»، مشيراً إلى أن «تركيا ما زالت تحشد (المرتزقة) السوريين، وتخرق وقف إطلاق النار بالتعاون مع تنظيم (الإخوان) في البلاد».
وتحدث المحجوب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، خلال زيارته إلى القاهرة، عن إمكانية الحل السياسي للأزمة الليبية؛ لكنه أوضح أن مصيره «سيكون الفشل ما لم يتم تفكيك الميليشيات»، مشيراً إلى أن قوات الجيش «يمكنها إنهاء المعارك في طرابلس، وفرض سيطرتها الكاملة على العاصمة، حال صدور قرار من القائد العام المشير خلفية حفتر بحسم المعركة»، قبل أن يستدرك: «لكننا لا نريد الإقدام على هذه المرحلة؛ حفاظاً على أرواح المدنيين».
وتحدث المحجوب عن إسقاط 13 طائرة مسيرة تركية في يوم واحد، وقال إن القوات المسلحة الليبية ترصد اختراق الميليشيات التي تواصل إطلاق النار. كما تطرق المحجوب إلى العملية العسكرية في البلاد، بالنظر إلى لجنة جنيف العسكرية (5+5)، وقال إنها لم تسفر عن نتائج، وأرجع أسباب ذلك إلى الميليشيات المسلحة التي قال إنها «تسيطر على العاصمة، وتنهب أموال الشعب وتهدد السلم الاجتماعي».
وأضاف المحجوب موضحاً: «هذا الخلل موجود منذ التوقيع على اتفاق (الصخيرات) في المغرب نهاية عام 2015، الذي كان من بين بنوده تفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتها ودمجها في مؤسسات الدولة، ثم حصولها على الشرعية من حكومة (الوفاق)، عبر مجلس النواب بـ(شرق ليبيا)؛ لكن هذا لم يحدث حتى اليوم، وكل ما شاهدناه هو التفاف تنظيم (الإخوان) على هذا البند وتعطيله، وبالتالي فالأزمة قائمة، وستظل كذلك ما لم يتم تفكيك الميليشيات، ومن دون ذلك سوف تفشل كل الحلول السياسية».
في سياق ذلك، شدد المحجوب على أنه «إذا لم يتم الوصول إلى تفكيك الميليشيات ونزع أسلحتها، وتسليمها لـ(الجيش الوطني) من خلال المفاوضات، فإن أي حل سيكون مصيره الفشل (...) المشكلة ليست سياسية، وإنما أمنية بامتياز».
ورداً على زيارة القائد العام إلى فرنسا وألمانيا، وإبداء استعداده للدخول في عملية سياسية، قال المحجوب: «ليست لدينا مشكلة في الحل السياسي المستند إلى إنهاء وجود هذه الكيانات التي تؤجل بناء مؤسسات الدولة... وإذا تم التوصل إلى هذا الحل السياسي من خلال المجتمع الدولي فإننا نرحب به». وتابع موضحاً: «يفترض أن كل دول العالم ستساعدنا في هذا الأمر؛ لأنها تدرك خطر الإرهاب وتداعياته، وقد عانى منه كل من ألمانيا وفرنسا وغيرهما، وهي دول ترى أن الوقاية خير من العلاج».
وبخصوص إمكانية تحقيق ذلك من خلال مبعوث أممي جديد لدى البلاد، قال المحجوب: «إذا استمر المبعوث الجديد على نهج غسان سلامة فسوف يعفي نفسه من المهمة؛ لأن الوضع في ليبيا أمني، ولا يتحمل ضغوطاً سياسية من الخارج؛ لأن المبعوث السابق لم يعمل بشكل جدي على تفكيك سلاح الميليشيات».
وانتهى المحجوب إلى أزمة توقف إنتاج ضخ النفط الليبي، وقال إن «الحلول التي طرحت لن تحل المشكلة، ومن الأفضل الحفاظ على ثروات الشعب الليبي بعيداً عن الإرهاب والإرهابيين».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.