العراق يستنكر الضربات الأميركية... ويحذر من عواقب

البنتاغون أكد استهداف مخازن سلاح لـ«كتائب حزب الله»... وبغداد أعلنت مقتل 6 وإصابة 12

العراق يستنكر الضربات الأميركية... ويحذر من عواقب
TT

العراق يستنكر الضربات الأميركية... ويحذر من عواقب

العراق يستنكر الضربات الأميركية... ويحذر من عواقب

أدان الجيش العراقي، أمس، الضربات الجوية الأميركية التي وقعت فجر أمس، وقال إنها أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 12، واصفاً إياها بأنها «اعتداء سافر» استهدف المؤسسة العسكرية العراقية و«انتهاك للسيادة». وحذر الجيش من أن الضربات الجوية ستكون لها عواقب، بينما قالت وزارة الخارجية إنها استدعت سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن العدوان الأميركي، وعقدت اجتماعاً طارئاً لتحديد الإجراءات التي ستتخذها.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت سلسلة من الضربات على فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق تتهمها بالمسؤولية عن هجوم صاروخي، في اليوم السابق، على قاعدة التاجي، شمال بغداد، أسفر عن مقتل جنديين أميركيين وجندي بريطاني.
وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان، «التذرع بأن هذا الهجوم جاء رداً على العمل العدواني الذي استهدف معسكر التاجي هو ذريعة واهية، وتقود إلى التصعيد، ولا تقدم حلاً». وحسب وكالة «رويترز»، أضاف البيان أنه «تصرف خارج إرادة الدولة العراقية واعتداء على سيادتها، ويقوي التوجهات الخارجة عن القانون، فلا يحق لأي طرف أن يضع نفسه بديلاً عن الدولة وسيادتها وقرارتها الشرعية». وتابع أنه، إلى جانب القتلى الستة، أصيب 12 شخصاً في الضربات الجوية الأميركية.
وحسب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فإن الضربات استهدفت 5 مخازن للأسلحة استخدمها مقاتلو «كتائب حزب الله»، وتشمل منشآت تخزين أسلحة استخدمت في هجمات سابقة استهدفت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة.
وقال الجيش العراقي، في بيان، إن بين القتلى ثلاثة جنود واثنين من منتسبي فوج الطوارئ، مضيفاً أن 11 مقاتلاً عراقياً أصيبوا بجروح، إصابة بعضهم خطيرة.
والمدني طاهٍ يعمل في مطار قرب كربلاء لا يزال قيد الإنشاء، فيما أصيب مدني آخر بجروح. وأكد المسؤول الإعلامي في المطار، غزوان العيساوي، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، وفاة الطاهي، مضيفاً أن المطار تعرض لأضرار مادية. وقال العيساوي إن «خمسة صواريخ سقطت على المبنى الإداري في المطار نجمت عن أضرار مادية وتدمير 18 سيارة». وأضاف: «نحن بانتظار وصول الأجهزة الأمنية للتحقيق».
وفي وقت سابق، أمس، أعطت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، صورة تفصيلية عما حصل ليلة القصف العنيف، التي تتمثل بحصول ما سمته «اعتداءً سافراً من طائرات أميركية مقاتلة استهدفت قطعات الجيش العراقي: مغاوير الفرقة التاسعة عشر، ومقر لواء 46 الحشد الشعبي، وفوج شرطة بابل الثالث في مناطق محافظة بابل في جرف الصخر والسعيدات والبهبهاني، ومنشأة الأشتر للتصنيع العسكري السابق، ومطار كربلاء قيد الإنشاء الواقع على الطريق الرابطة بين كربلاء والنجف».
وطبقاً للبيان، فإن القصف أدى إلى «تدمير البنى التحتية بالكامل والمعدات والأسلحة في جميع المقرات التي استهدفت». وعدت القيادة العراقية المشتركة التي لديها تنسيق كامل وغرفة عمليات مع التحالف الدولي أن «هذا الاعتداء لا يمت لأي شراكة أو احترام لسيادة العراق، وسلامة أرضه وسمائه ومواطنيه، وستكون له عواقب ترتد على الجميع بأشد المخاطر، إن لم يتم السيطرة عليها واحترام الجميع لإرادة وسياسات الدولة العراقية».
ووفق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، استهدفت الضربات خمسة مواقع تخزين أسلحة تابعة لقوات «الحشد الشعبي». وجاءت الضربات رداً على هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد، مساء الأربعاء، أدت إلى ثلاثة قتلى، هم عسكريان أميركيان ومجندة بريطانية. والهجوم الذي وقع الأربعاء هو الهجوم الثاني والعشرون على منشآت أميركية في العراق، لكن الأكثر دموية. وتعرضت مكاتب دبلوماسية أميركية لهجمات، وكذلك القواعد التي ينتشر فيها 5200 جندي أميركي في العراق.
ولا يزال هناك نحو 5000 جندي أميركي في العراق، معظمهم بصفة استشارية، في إطار تحالف دولي أوسع تم تشكيله لمساعدة العراق على التصدي لمقاتلي تنظيم «داعش» وهزيمتهم.
ونفذت جماعات مسلحة مدعومة من إيران هجمات بصواريخ وقصف بشكل منتظم للقواعد التي تستضيف القوات الأميركية والمنطقة المحيطة بالسفارة الأميركية في بغداد.
من جانبها، شنت الولايات المتحدة عدة غارات جوية داخل العراق، ما أسفر عن مقتل الجنرال الإيراني الكبير قاسم سليماني، ومؤسس «كتائب حزب الله» أبو مهدي المهندس، على الأراضي العراقية في يناير (كانون الثاني). وأصدر البرلمان قراراً يدعو جميع القوات الأجنبية إلى مغادرة البلاد بعد مقتل سليماني.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».