العراق يستنكر الضربات الأميركية... ويحذر من عواقب

البنتاغون أكد استهداف مخازن سلاح لـ«كتائب حزب الله»... وبغداد أعلنت مقتل 6 وإصابة 12

العراق يستنكر الضربات الأميركية... ويحذر من عواقب
TT

العراق يستنكر الضربات الأميركية... ويحذر من عواقب

العراق يستنكر الضربات الأميركية... ويحذر من عواقب

أدان الجيش العراقي، أمس، الضربات الجوية الأميركية التي وقعت فجر أمس، وقال إنها أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 12، واصفاً إياها بأنها «اعتداء سافر» استهدف المؤسسة العسكرية العراقية و«انتهاك للسيادة». وحذر الجيش من أن الضربات الجوية ستكون لها عواقب، بينما قالت وزارة الخارجية إنها استدعت سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن العدوان الأميركي، وعقدت اجتماعاً طارئاً لتحديد الإجراءات التي ستتخذها.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت سلسلة من الضربات على فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق تتهمها بالمسؤولية عن هجوم صاروخي، في اليوم السابق، على قاعدة التاجي، شمال بغداد، أسفر عن مقتل جنديين أميركيين وجندي بريطاني.
وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان، «التذرع بأن هذا الهجوم جاء رداً على العمل العدواني الذي استهدف معسكر التاجي هو ذريعة واهية، وتقود إلى التصعيد، ولا تقدم حلاً». وحسب وكالة «رويترز»، أضاف البيان أنه «تصرف خارج إرادة الدولة العراقية واعتداء على سيادتها، ويقوي التوجهات الخارجة عن القانون، فلا يحق لأي طرف أن يضع نفسه بديلاً عن الدولة وسيادتها وقرارتها الشرعية». وتابع أنه، إلى جانب القتلى الستة، أصيب 12 شخصاً في الضربات الجوية الأميركية.
وحسب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فإن الضربات استهدفت 5 مخازن للأسلحة استخدمها مقاتلو «كتائب حزب الله»، وتشمل منشآت تخزين أسلحة استخدمت في هجمات سابقة استهدفت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة.
وقال الجيش العراقي، في بيان، إن بين القتلى ثلاثة جنود واثنين من منتسبي فوج الطوارئ، مضيفاً أن 11 مقاتلاً عراقياً أصيبوا بجروح، إصابة بعضهم خطيرة.
والمدني طاهٍ يعمل في مطار قرب كربلاء لا يزال قيد الإنشاء، فيما أصيب مدني آخر بجروح. وأكد المسؤول الإعلامي في المطار، غزوان العيساوي، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، وفاة الطاهي، مضيفاً أن المطار تعرض لأضرار مادية. وقال العيساوي إن «خمسة صواريخ سقطت على المبنى الإداري في المطار نجمت عن أضرار مادية وتدمير 18 سيارة». وأضاف: «نحن بانتظار وصول الأجهزة الأمنية للتحقيق».
وفي وقت سابق، أمس، أعطت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، صورة تفصيلية عما حصل ليلة القصف العنيف، التي تتمثل بحصول ما سمته «اعتداءً سافراً من طائرات أميركية مقاتلة استهدفت قطعات الجيش العراقي: مغاوير الفرقة التاسعة عشر، ومقر لواء 46 الحشد الشعبي، وفوج شرطة بابل الثالث في مناطق محافظة بابل في جرف الصخر والسعيدات والبهبهاني، ومنشأة الأشتر للتصنيع العسكري السابق، ومطار كربلاء قيد الإنشاء الواقع على الطريق الرابطة بين كربلاء والنجف».
وطبقاً للبيان، فإن القصف أدى إلى «تدمير البنى التحتية بالكامل والمعدات والأسلحة في جميع المقرات التي استهدفت». وعدت القيادة العراقية المشتركة التي لديها تنسيق كامل وغرفة عمليات مع التحالف الدولي أن «هذا الاعتداء لا يمت لأي شراكة أو احترام لسيادة العراق، وسلامة أرضه وسمائه ومواطنيه، وستكون له عواقب ترتد على الجميع بأشد المخاطر، إن لم يتم السيطرة عليها واحترام الجميع لإرادة وسياسات الدولة العراقية».
ووفق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، استهدفت الضربات خمسة مواقع تخزين أسلحة تابعة لقوات «الحشد الشعبي». وجاءت الضربات رداً على هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد، مساء الأربعاء، أدت إلى ثلاثة قتلى، هم عسكريان أميركيان ومجندة بريطانية. والهجوم الذي وقع الأربعاء هو الهجوم الثاني والعشرون على منشآت أميركية في العراق، لكن الأكثر دموية. وتعرضت مكاتب دبلوماسية أميركية لهجمات، وكذلك القواعد التي ينتشر فيها 5200 جندي أميركي في العراق.
ولا يزال هناك نحو 5000 جندي أميركي في العراق، معظمهم بصفة استشارية، في إطار تحالف دولي أوسع تم تشكيله لمساعدة العراق على التصدي لمقاتلي تنظيم «داعش» وهزيمتهم.
ونفذت جماعات مسلحة مدعومة من إيران هجمات بصواريخ وقصف بشكل منتظم للقواعد التي تستضيف القوات الأميركية والمنطقة المحيطة بالسفارة الأميركية في بغداد.
من جانبها، شنت الولايات المتحدة عدة غارات جوية داخل العراق، ما أسفر عن مقتل الجنرال الإيراني الكبير قاسم سليماني، ومؤسس «كتائب حزب الله» أبو مهدي المهندس، على الأراضي العراقية في يناير (كانون الثاني). وأصدر البرلمان قراراً يدعو جميع القوات الأجنبية إلى مغادرة البلاد بعد مقتل سليماني.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.