دوريات روسية ـ تركية ومركز تنسيق على طريق حلب ـ اللاذقية

وزير الدفاع البريطاني يتفقد الحدود السورية

الطريق الرئيسي بين حلب واللاذقية شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
الطريق الرئيسي بين حلب واللاذقية شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

دوريات روسية ـ تركية ومركز تنسيق على طريق حلب ـ اللاذقية

الطريق الرئيسي بين حلب واللاذقية شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
الطريق الرئيسي بين حلب واللاذقية شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

اتفقت تركيا وروسيا على تسيير دوريات مشتركة على طريق حلب - اللاذقية الدولي، المعروف بـ«إم 4»، وإنشاء مركز مشترك لتنسيق العمليات في محافظة إدلب السورية.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إنه تم توقيع اتفاق مع الوفد الروسي على وقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن أولى خطواته هي تنظيم دورية مشتركة على طريق «إم 4»، بدءاً من غد (الأحد).
وأضاف أن الدوريات المشتركة مع روسيا على الطريق الدولي «إم 4» ستساهم بشكل كبير في ترسيخ دائم لوقف إطلاق نار، مشيراً إلى أن الوفدين العسكريين التركي والروسي قد أجريا محادثات لمدة 4 أيام، وفقاً للاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان التركي والروسي، في موسكو، 5 مارس (آذار) الحالي، واصفاً إياها بـ«الإيجابية».
ولفت إلى أنه سيتم إنشاء مراكز تنسيق مشتركة مع روسيا، ليتم من خلالها إدارة العمليات المشتركة في إدلب.
وقال أكار إن «هدفنا جعل وقف إطلاق النار في إدلب بشكل دائم... قمنا بدورنا بما يترتب علينا من أجل ذلك، والروس أظهروا موقفاً بناء في هذا الخصوص»، مشيراً إلى وجود مؤشرات جيدة لتوقف النزوح من إدلب، وعودة النازحين إليها.
وكان إردوغان وبوتين قد أعلنا توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، سرى بدءاً من 6 مارس، وتضمن الاتفاق إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمال وجنوب الطريق الدولي «إم 4».
وتم الاتفاق، وفق البيان، على تسيير دوريات تركية وروسية على امتداد طريق «إم 4» بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.
وجاء الاتفاق على خلفية التصعيد الأخير في إدلب، الذي بلغ ذروته باستشهاد 33 جندياً تركياً أواخر فبراير (شباط) الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة «خفض التصعيد» في إدلب.
وفي الوقت ذاته، أكدت وزارة الدفاع التركية أن نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب تواصل مهامها، وأن سحب الأسلحة الثقيلة منها غير وارد.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، نديدة أكوب، في مؤتمر صحافي أمس، إن لقاءات الوفدين الروسي والتركي لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب اختتمت أمس، وإنها مضت بشكل إيجابي بنّاء.
وأضافت أن هجمات النظام السوري على منطقة إدلب أسفرت عن مأساة إنسانية كبيرة، حيث بلغ عدد المهجرين من ديارهم، بدءاً من مايو (أيار) 2019، أكثر من مليون شخص، وأن نحو 280 ألفاً منهم نزحوا باتجاه منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون.
وأشارت إلى أن الجيش التركي يبذل أقصى طاقته في سبيل وقف نزيف الدماء في إدلب، وإحلال السلام في المنطقة، وعودة نحو مليون نازح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى ديارهم بشكل طوعي.
وفي السياق ذاته، بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع نظيره البريطاني بن والاس، خلال لقائهما في أنقرة مساء أول من أمس، قضايا دفاعية وأمنية إقليمية، في مقدمتها إدلب السورية.
وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية أن زيارة والاس جاءت بدعوة من نظيره التركي، وأنهما تبادلا وجهات النظر حول قضايا دفاعية وأمنية إقليمية، وفي مقدمتها إدلب، وقضايا أخرى تتعلق بالصناعات الدفاعية.
وأشار البيان إلى أن الجانبين شددا على حزمهما في منع المأساة الإنسانية بمنطقة خفض التصعيد بإدلب، ووقف إراقة الدماء بالمنطقة، وحماية تركيا لحدودها، وأهمية الحوار التركي - البريطاني، والتعاون بين البلدين في هذا الإطار.
ومن ناحية أخرى، قتل جندي تركي، و3 عناصر أمنية محلية، في هجوم بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش في مدينة «رأس العين»، في شمال شرقي سوريا.
وذكر بيان لولاية شانلي أورفا التركية أن عناصر من «وحدات حماية الشعب» الكردية نفذوا هجوماً، مساء أول من أمس، على نقطة تفتيش في رأس العين، أسفر عن مقتل جندي تركي، و3 عناصر أمنية محلية، وإصابة 10، بينهم 7 مدنيين، جرى نقلهم إلى مستشفى مدينة جيلان بينار التركية.
إلى ذلك، أعلن وزير النقل السوري علي حمود أن الوزارة جاهزة لافتتاح طريق حلب - اللاذقية، ووضعه في الخدمة فور دخول اتفاق موسكو وأنقرة حيز التنفيذ.
وأكد حمود أن «كوادر المواصلات الطرقية استطاعت تجهيز الطريق المعروف بـ(إم 4) في المناطق التي حررها الجيش السوري»، مشيراً إلى أن الوزارة بانتظار التزام أنقرة بتنفيذ الاتفاق لاستكمال تأهيل الطريق ووضعه بالخدمة.
ونقلت مصادر رسمية في دمشق عن حمود قوله إن الوزارة، وعبر المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، وبالتعاون مع محافظة اللاذقية، باشرت بإزالة السواتر وإزالة الأنقاض. وأضاف أن طريق حلب - اللاذقية من الطرق التي تحمل بعداً اقتصادياً كبيراً، وأن تنفيذه استغرق جهداً وعملاً على مدى سنوات قبل الحرب. وبيّن أن الطريق يختصر الزمن، وفق المسافة الفاصلة بين المحافظتين، كما أنه يمر عبر عدد كبير من الجسور بين الجبال، هي 89 جسراً، منها جسور عملاقة بطول نحو 300م فوق الوديان والمنحدرات، و51 جسراً علوياً، و23 جسراً سفلياً عادياً، و15 جسراً سفلياً عملاقاً، إضافة إلى 250 عبّارة، و51 تحويلة طرقية، و15 عقدة طرقية، و412 عبارة ومعابر صغيرة «بمواصفات فنية، وسلامة مرورية عالية المستوى».
وشدد حمود، حسبما نقلت عنه الصفحة الرسمية للوزارة، على «الأهمية الاستراتيجية لطريق (M4) في ربط العراق بالبحر عبر مرفأ اللاذقية، وبالتالي تسهيل وتيسير حركة تدفق البضائع إلى البحر، والعكس بالعكس».
وكانت محافظة اللاذقية قد أعلنت إنهاء أعمال إزالة الحواجز والسواتر الترابية عن طريق حلب - اللاذقية حتى جسر كفريا. وقالت إن «العمل يتواصل حتى عقدة العوينات لفتح الطريق منها بالمسربين، ذهاباً وإياباً، مع متابعة الأعمال بالتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة كل المعوقات، بما فيها مخلفات الإرهابيين»، في إشارة إلى فصائل المعارضة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».