دوريات روسية ـ تركية ومركز تنسيق على طريق حلب ـ اللاذقية

وزير الدفاع البريطاني يتفقد الحدود السورية

الطريق الرئيسي بين حلب واللاذقية شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
الطريق الرئيسي بين حلب واللاذقية شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

دوريات روسية ـ تركية ومركز تنسيق على طريق حلب ـ اللاذقية

الطريق الرئيسي بين حلب واللاذقية شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
الطريق الرئيسي بين حلب واللاذقية شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

اتفقت تركيا وروسيا على تسيير دوريات مشتركة على طريق حلب - اللاذقية الدولي، المعروف بـ«إم 4»، وإنشاء مركز مشترك لتنسيق العمليات في محافظة إدلب السورية.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إنه تم توقيع اتفاق مع الوفد الروسي على وقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن أولى خطواته هي تنظيم دورية مشتركة على طريق «إم 4»، بدءاً من غد (الأحد).
وأضاف أن الدوريات المشتركة مع روسيا على الطريق الدولي «إم 4» ستساهم بشكل كبير في ترسيخ دائم لوقف إطلاق نار، مشيراً إلى أن الوفدين العسكريين التركي والروسي قد أجريا محادثات لمدة 4 أيام، وفقاً للاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان التركي والروسي، في موسكو، 5 مارس (آذار) الحالي، واصفاً إياها بـ«الإيجابية».
ولفت إلى أنه سيتم إنشاء مراكز تنسيق مشتركة مع روسيا، ليتم من خلالها إدارة العمليات المشتركة في إدلب.
وقال أكار إن «هدفنا جعل وقف إطلاق النار في إدلب بشكل دائم... قمنا بدورنا بما يترتب علينا من أجل ذلك، والروس أظهروا موقفاً بناء في هذا الخصوص»، مشيراً إلى وجود مؤشرات جيدة لتوقف النزوح من إدلب، وعودة النازحين إليها.
وكان إردوغان وبوتين قد أعلنا توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، سرى بدءاً من 6 مارس، وتضمن الاتفاق إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمال وجنوب الطريق الدولي «إم 4».
وتم الاتفاق، وفق البيان، على تسيير دوريات تركية وروسية على امتداد طريق «إم 4» بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.
وجاء الاتفاق على خلفية التصعيد الأخير في إدلب، الذي بلغ ذروته باستشهاد 33 جندياً تركياً أواخر فبراير (شباط) الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة «خفض التصعيد» في إدلب.
وفي الوقت ذاته، أكدت وزارة الدفاع التركية أن نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب تواصل مهامها، وأن سحب الأسلحة الثقيلة منها غير وارد.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، نديدة أكوب، في مؤتمر صحافي أمس، إن لقاءات الوفدين الروسي والتركي لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب اختتمت أمس، وإنها مضت بشكل إيجابي بنّاء.
وأضافت أن هجمات النظام السوري على منطقة إدلب أسفرت عن مأساة إنسانية كبيرة، حيث بلغ عدد المهجرين من ديارهم، بدءاً من مايو (أيار) 2019، أكثر من مليون شخص، وأن نحو 280 ألفاً منهم نزحوا باتجاه منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون.
وأشارت إلى أن الجيش التركي يبذل أقصى طاقته في سبيل وقف نزيف الدماء في إدلب، وإحلال السلام في المنطقة، وعودة نحو مليون نازح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى ديارهم بشكل طوعي.
وفي السياق ذاته، بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع نظيره البريطاني بن والاس، خلال لقائهما في أنقرة مساء أول من أمس، قضايا دفاعية وأمنية إقليمية، في مقدمتها إدلب السورية.
وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية أن زيارة والاس جاءت بدعوة من نظيره التركي، وأنهما تبادلا وجهات النظر حول قضايا دفاعية وأمنية إقليمية، وفي مقدمتها إدلب، وقضايا أخرى تتعلق بالصناعات الدفاعية.
وأشار البيان إلى أن الجانبين شددا على حزمهما في منع المأساة الإنسانية بمنطقة خفض التصعيد بإدلب، ووقف إراقة الدماء بالمنطقة، وحماية تركيا لحدودها، وأهمية الحوار التركي - البريطاني، والتعاون بين البلدين في هذا الإطار.
ومن ناحية أخرى، قتل جندي تركي، و3 عناصر أمنية محلية، في هجوم بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش في مدينة «رأس العين»، في شمال شرقي سوريا.
وذكر بيان لولاية شانلي أورفا التركية أن عناصر من «وحدات حماية الشعب» الكردية نفذوا هجوماً، مساء أول من أمس، على نقطة تفتيش في رأس العين، أسفر عن مقتل جندي تركي، و3 عناصر أمنية محلية، وإصابة 10، بينهم 7 مدنيين، جرى نقلهم إلى مستشفى مدينة جيلان بينار التركية.
إلى ذلك، أعلن وزير النقل السوري علي حمود أن الوزارة جاهزة لافتتاح طريق حلب - اللاذقية، ووضعه في الخدمة فور دخول اتفاق موسكو وأنقرة حيز التنفيذ.
وأكد حمود أن «كوادر المواصلات الطرقية استطاعت تجهيز الطريق المعروف بـ(إم 4) في المناطق التي حررها الجيش السوري»، مشيراً إلى أن الوزارة بانتظار التزام أنقرة بتنفيذ الاتفاق لاستكمال تأهيل الطريق ووضعه بالخدمة.
ونقلت مصادر رسمية في دمشق عن حمود قوله إن الوزارة، وعبر المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، وبالتعاون مع محافظة اللاذقية، باشرت بإزالة السواتر وإزالة الأنقاض. وأضاف أن طريق حلب - اللاذقية من الطرق التي تحمل بعداً اقتصادياً كبيراً، وأن تنفيذه استغرق جهداً وعملاً على مدى سنوات قبل الحرب. وبيّن أن الطريق يختصر الزمن، وفق المسافة الفاصلة بين المحافظتين، كما أنه يمر عبر عدد كبير من الجسور بين الجبال، هي 89 جسراً، منها جسور عملاقة بطول نحو 300م فوق الوديان والمنحدرات، و51 جسراً علوياً، و23 جسراً سفلياً عادياً، و15 جسراً سفلياً عملاقاً، إضافة إلى 250 عبّارة، و51 تحويلة طرقية، و15 عقدة طرقية، و412 عبارة ومعابر صغيرة «بمواصفات فنية، وسلامة مرورية عالية المستوى».
وشدد حمود، حسبما نقلت عنه الصفحة الرسمية للوزارة، على «الأهمية الاستراتيجية لطريق (M4) في ربط العراق بالبحر عبر مرفأ اللاذقية، وبالتالي تسهيل وتيسير حركة تدفق البضائع إلى البحر، والعكس بالعكس».
وكانت محافظة اللاذقية قد أعلنت إنهاء أعمال إزالة الحواجز والسواتر الترابية عن طريق حلب - اللاذقية حتى جسر كفريا. وقالت إن «العمل يتواصل حتى عقدة العوينات لفتح الطريق منها بالمسربين، ذهاباً وإياباً، مع متابعة الأعمال بالتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة كل المعوقات، بما فيها مخلفات الإرهابيين»، في إشارة إلى فصائل المعارضة.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».