جدل حول استعادة الجنسية لأشخاص من أصل لبناني

المرسوم شمل 423 يقطنون في دول بالأميركيتين ومصر وجنوب أفريقيا

سارعت رئاسة الجمهورية اللبنانية إلى نفي معلومات تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدَّثت عن صدور مرسوم تجنيس جديد لعدد من الأشخاص من جنسيات أجنبية وعربية. وأكدت رئاسة الجمهورية أن المرسوم الجديد هو لـ«استعادة الجنسية لمتحدرين من أصل لبناني».
وشمل مرسوم استعادة الجنسية الجديد 423 شخصاً، أغلبهم من البرازيل والولايات المتحدة والمكسيك والأرجنتين ومصر والأورغواي وجنوب أفريقيا.
ونشر مغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرسوماً صدر في الجريدة الرسمية، يتضمن أسماء مئات الأشخاص الذين جرى تجنيسهم من جديد، وهو ما أثار التباساً؛ خصوصاً أن هذه المعلومات تأتي بعد مرسوم التجنيس الذي صدر في شهر مايو (أيار) 2018. وشمل المرسوم الذي صدر قبل عامين أشخاصاً غالبيتهم من المتمولين من جنسيات سورية وفلسطينية وأردنية وعراقية، ومن دول غربية. وقد أثار ذلك المرسوم موجة غضب سياسية وشعبية واسعة.
وأكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أمس، أن «لا صحة لما رُوِّج حول تجنيس غير لبنانيين». واعتبر أن هذه المعلومات «تدخل في إطار الأخبار الكاذبة التي ستعرِّض مرتكبيها للمساءلة القانونية»، مشيراً إلى أن «الرئيس ميشال عون أصدر مراسيم تجنيس لعدد من المتحدرين من أصل لبناني، واستند إلى قانون استعادة الجنسية اللبنانية الصادر في عام 2015».
ودعا مصدر رسمي إلى عدم الأخذ بالشائعات التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المرسوم صدر بالفعل قبل أيام، ووقعه رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو لا يشمل أشخاصاً لديهم جنسيات أخرى؛ بل أشخاصاً استردوا جنسيتهم اللبنانية، انسجاماً مع (قانون استعادة الجنسية) رقم 41 الصادر في عام 2015، والذي يهدف إلى إعادة ربط اللبناني المقيم باللبناني المغترب». وشدد المصدر على أن «طلبات استعادة الجنسية أخضعت لإجراءات وتحقيقات استغرقت وقتاً طويلاً، ولم تكن عشوائية أو متسرعة».
بدورها، أوضحت مصادر وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، أن «إخضاع الأسماء الواردة في المرسوم للتدقيق حصل في عهد الحكومة السابقة، وهي حصلت ضمن أعمال روتينية بعيدة عن السياسة»، لافتاً إلى أن «إجراءات التحقيق والتدقيق استغرقت وقتاً طويلاً».
ونفى وزير الداخلية محمد فهمي، في تغريدة على حسابه على «تويتر»، صدور أي مرسوم جديد للجنسية اللبنانية كما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن «الأسماء المذكورة في الجريدة الرسمية هي ضمن مراسيم استعادة الجنسية اللبنانية لمستحقيها، بناء على قانون استعادة الجنسية».
ولاحقاً أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية بياناً جاء فيه: «تناقل البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لائحة أسماء نشرت في الجريدة الرسمية، على أنها ضمن مرسوم تجنيس جديد قد صدر، ويهم المكتب الإعلامي للوزير فهمي أن يوضح أن وزير الداخلية والبلديات لم يرفع أي مرسوم جديد للتجنيس، منذ توليه مهامه كوزير للداخلية، وأن هذه الأسماء المذكورة هي ضمن مراسيم استعادة الجنسية اللبنانية لمن يستحقها، وفق ما ينص عليه القانون 41 الصادر عام 2015»، مذكراً بأن «هذا التدبير معمول به منذ أكثر من خمس سنوات، والمراسيم تصدر دورياً بناء على دراسة تجريها لجنة برئاسة قاضٍ». ودعا المكتب الإعلامي لوزير الداخلية جميع المواطنين إلى «التأكد من المعلومات قبل نشرها، والتواصل مع الوزارة لاستيضاح أي خبر».