صواريخ التاجي ـ البوكمال تعيد المواجهة بين الأميركيين والفصائل المسلحة في العراق إلى المربع الأول

صالح وصفها بالعمل الإرهابي وعبد المهدي بالعدائي

شاحنة تحمل راجمة صواريخ «كاتوشيا» ظهرت في الرشيدي قبل القصف على التاجي (رويترز)
شاحنة تحمل راجمة صواريخ «كاتوشيا» ظهرت في الرشيدي قبل القصف على التاجي (رويترز)
TT

صواريخ التاجي ـ البوكمال تعيد المواجهة بين الأميركيين والفصائل المسلحة في العراق إلى المربع الأول

شاحنة تحمل راجمة صواريخ «كاتوشيا» ظهرت في الرشيدي قبل القصف على التاجي (رويترز)
شاحنة تحمل راجمة صواريخ «كاتوشيا» ظهرت في الرشيدي قبل القصف على التاجي (رويترز)

رغم عدم تأخر الرد الأميركي على القصف الذي طال معسكر التاجي شمال غربي بغداد مساء أول من أمس الأربعاء، وذلك بقصف قوات تابعة لـ«الحشد الشعبي» في العمق السوري، فإن التوقعات تشير إلى احتمال قيام الأميركيين بتوجيه ضربات لهذه الفصائل داخل الأراضي العراقية.
القصف الذي طال معسكر التاجي وأوقع 3 قتلى (أميركيان وبريطاني) وجرح أكثر من 10 من قوات التحالف الدولي، لم يتبنّه أحدٌ مثله مثل الصواريخ التي توجه بين فترة وأخرى إلى محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد. مع ذلك، فإنه في الوقت الذي تكتفي فيه الجهات الأمنية بالعثور على منصات إطلاق الصواريخ في كل مرة وإعلانها فتح تحقيق في الحادث من دون أن يسفر عن نتيجة، فإن عنوان العداء الأميركي وفصائل «الحشد» الموالية لإيران معروف للجميع، ويستدل على ذلك من طبيعة رد الفعل الأميركي. ففي آخر ضربة كبيرة لأحد المعسكرات الأميركية وهو قاعدة «كي1» في كركوك ورغم عدم وضوح الطرف الذي تولى عملية القصف مع إمكانية أن يكون تنظيم «داعش» هو من قام بها، فإن الرد الأميركي لم يتأخر فقط، بل كان قاسياً هذه المرة، وتمثل في استهداف مقر «اللواء 45» التابع لـ«الحشد الشعبي»، وبالذات «كتائب حزب الله»، وأوقع عشرات القتلى والجرحى.
رد الفصائل على القصف تمثل في اقتحام السفارة الأميركية وحرق مداخلها ونصب خيام الاعتصام أمامها. ومع أنه تم رفع الخيام بعد يوم واحد عبر مفاوضات بين الحكومة والفصائل المسلحة، فقد جاءت عملية المطار في 3 يناير (كانون الثاني) هذا العام باغتيال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» والرجل القوي فيها. تلك العملية التي خلطت الأوراق تماماً، جعلت المواجهة بين الطرفين تأخذ مستوى آخر تمثل في إعلان طهران أنها هي التي ستتولى الرد على الأميركيين، وهو ما حدث بعد أيام حين استهدفت صواريخ باليستية إيرانية قاعدة عين الأسد غرب العراق التي يوجد فيها الأميركيون. ومع أن القوى السياسية العراقية انشغلت بتداعيات استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والبحث عن فرصة لتشكيل حكومة جديدة، فإنها وفي ذروة الانشغال بهذه الأزمة التي تزامنت مع أزمتين كبيرتين هما «كورونا» و«انهيار أسعار النفط»، جاءت ضربة التاجي لتعيد خلط الأوراق ثانية.
الرئاسات العراقية الثلاث صعّدت من نبرتها الرافضة لما حدث، لا سيما في ظل استمرار الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. فالرئيس العراقي برهم صالح وصف ما جرى من قصف لمعسكر التاجي الذي يضم قوات التحالف، بأنه «عمل إرهابي»، ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وصف ما جرى بأنه «عمل عدائي»، فاتحاً تحقيقاً فورياً بالأمر، فيما لم تصدر أي إدانة للقصف الأميركي الذي طال معسكرات لـ«الحشد» في العمق السوري.
من جهته، فإن زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم عد ما حدث على صعيد تعرض مقرات «الحشد الشعبي» على الحدود السورية للقصف وقبله معسكر التاجي، دليلاً على «هشاشة الوضع الأمني»، مطالباً الحكومة بمعالجات «آنية وموضوعية». وقال الحكيم، في بيان إن «تكرار الخروق الأمنية وآخرها تعرض مقرات (الحشد الشعبي) على الحدود السورية لقصف بطائرات مجهولة وأيضاً تعرض معسكر التاجي إلى قصف صاروخي، إنما هو دليل على هشاشة الوضع الأمني». وأضاف أن هذا الأمر «يعكس صورة سيئة وانطباعاً مغايراً عن العراق وقدرة حكومته على ضبط المشهد الأمني أمام الرأي العام العالمي»، موضحاً أنه «يعرض العراق إلى الحرج تجاه التزاماته الدولية والأمنية».
وطالب الحكيم الحكومة العراقية «بمعالجات آنية وموضوعية للحيلولة دون العودة بالمشهد إلى المربع الأول»، معرباً عن إدانته «بشدة هذه الخروق الأمنية». وأكد أن «حفظ السيادة العراقية واحترام التزامات العراق أمام المجتمع الدولي مسؤولية الجميع من دون استثناء».
إلى ذلك، أكد الباحث في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» أن «كل المؤشرات تؤكد أن الولايات المتحدة الأميركية سوف تقوم بالرد على ما حصل في التاجي، لا سيما أنه يمثل تطوراً لافتاً في نوعية المواجهة بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتهم»، مضيفاً أن «الأميركيين لن يقتصر ردهم على الغارات التي شنّوها على الفصائل المسلحة في منطقة البوكمال السورية في رد على قصف معسكر التاجي». وأوضح أن «الرد الأميركي قد لا يكون وشيكا».
في السياق نفسه، أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» أن «المتوقع حصول ردّات فعل من الجانب الأميركي الذي يوجه بشكل واضح الاتهام إلى فصائل موالية لإيران في المنطقة وفي العراق». وأضاف: «لهذه الأسباب، فإن ردّات الفعل متوقعة تماماً على ما حدث، لكن حتى الآن لا يوجد وضوح حول طبيعة الاستهداف الذي ربما يكون موازياً للاستهداف الذي طال الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وقد يكون مجرد استهداف لبعض المعسكرات المتاخمة عند الحدود، وقد يستهدف فصائل معينة دون غيرها». وأوضح أبو رغيف أن «الجانب الأميركي يقسم الفصائل إلى 3 أصناف: صنف يعتقد أنه الصنف الشرس، وصنف يراه موالياً لهذه الفصائل، وصنف يراه موالياً للحكومة العراقية وللمرجعية الدينية، وهذا الصنف لا يشكل خطورة على الجانب الأميركي».
في السياق نفسه؛ يقول الدكتور معتز محيي الدين، رئيس «المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القصف الذي وقع على معسكر يوجد فيه أميركيون في التاجي سوف تكون له تداعيات كبيرة بالتأكيد»، مبيناً أن «الأميركيين ليسوا عاجزين عن الرد فقط بضرب معسكرات (الحشد) على الحدود العراقية ـ السورية، بل يستطيعون ضرب أماكن وجود ومقرات (الحشد الشعبي) داخل المدن العراقية وخارجها». ورأى أن «الضربات الأميركية القادمة سوف تكون أكثر عنفاً وقوة، لا سيما أنها تستند هذه المرة إلى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ إذ تعدّ بعض قيادات الفصائل مرتبطة بـ(الحرس الثوري) الإيراني؛ حيث تم تصنيفها على أنها جزء من الإرهاب الدولي، والأميركان يدافعون عن حق وجودهم في العراق بناء على اتفاق مع الحكومة العراقية ضمن برنامج تدريبي واسع النطاق في هذا المجال». وأوضح أن «الأيام المقبلة قد تشهد ضربات محتملة، وقد تشرك قوات التحالف الدولي كذلك» في الأمر.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.