هجوم «التاجي» يصعّد التوتر بين واشنطن وطهران... وتوعد للفاعلين

ترمب لا يملك «دليلاً كاملاً» ضد إيران.... وإسبر وماكنزي أكدا أنه من جماعتها

أرشيفية لمقاتلين في الأنبار على الحدود العراقية - السورية (أ.ف.ب)
أرشيفية لمقاتلين في الأنبار على الحدود العراقية - السورية (أ.ف.ب)
TT

هجوم «التاجي» يصعّد التوتر بين واشنطن وطهران... وتوعد للفاعلين

أرشيفية لمقاتلين في الأنبار على الحدود العراقية - السورية (أ.ف.ب)
أرشيفية لمقاتلين في الأنبار على الحدود العراقية - السورية (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه «لم يتحدد بعد على نحو كامل أن إيران مسؤولة عن الهجوم الصاروخي في العراق» الذي أوقع 3 قتلى؛ هم أميركيان وبريطاني.
وحذر وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بأن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة». وقال الوزير للصحافة إن الرئيس ترمب أعطى، بعدما تحدثا حول إجراءات الرد الممكنة، كل الصلاحيات من أجل «القيام بما يجب فعله».
وتابع: «هجوم (أول من) أمس الذي شنته جماعات شيعية مسلحة مدعومة من إيران تضمن نيراناً متعددة غير مباشرة انطلقت من منصة ثابتة واستهدف بوضوح قوات التحالف والقوات الشريكة في معسكر التاجي». وأضاف: «دعوني أكن واضحاً... الولايات المتحدة لن تتساهل مع الهجمات على شعبنا ومصالحنا وحلفائنا»، مؤكداً أن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة في سبيل مثول الجناة أمام العدالة ومواصلة الردع».
وفي السياق نفسه، اتهم قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكينزي ، أمس (الخميس)، ميليشيا «كتائب حزب الله» الموالية لإيران بـ«الوقوف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة «التاجي» شمالي بغداد، بصواريخ كاتويشا، وأسفر عن سقوط ثلاثة جنود من التحالف الدولي.
وقال ماكينزي ، في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، إن «الولايات المتحدة لا تزال تحقق في الهجوم، ولاحظنا أن (كتائب حزب الله) هي المجموعة الوحيدة التي يمكن أن تقوم بمثل هذه الهجمات». وأضاف أن «ما حدث أمس يشير إلى النظام الإيراني يود الاستمرار بأنشطته الشريرة وتهديد الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي».
تصريحات ماكينزي أثارت نقاشاً كبيراً مع أعضاء اللجنة، خصوصاً الديمقراطيين منهم، الذين رأوا أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ليست لديها خطط لمواجهة الهجمات التي تنفّذها ميليشيات إيران، وأن الانسحاب من الاتفاقية النووية معها بدلاً من أن يبطئ حصولها على السلاح النووي، يشير بعض التقديرات إلى اقترابها من هذا الهدف.
كما اتهموا الإدارة بأنها أخفت حقيقة إصابة الجنود الأميركيين بارتجاج دماغي لكي تقلل من العاصفة السياسية التي واجهتها، إثر مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني.
ماكينزي نفى ذلك بشدة، وقال إنه هو من أعلن في البداية أنه لا إصابات في صفوف الجنود الأميركيين في الهجوم الباليستي الإيراني على قاعدة «الأسد» في العراق، وأنه لم يتعرض للضغوط سواء من البنتاغون أو الرئيس الأميركي.
ماكينزي سيعقد اليوم (الجمعة)، أيضاً مؤتمراً صحافياً خاصاً بالتطورات التي تشهدها منطقة عملياته، والتي تشمل العراق وأفغانستان، حيث يشهد الوضع الأمني فيها تدهوراً على خلفية الهجمات التي تشنها حركة «طالبان»، رغم الاتفاق الذي وُقّع معها نهاية فبراير (شباط) الماضي.
وكان ماكينزي قد حذّر في جلسة استماع أمام مجلس النواب الأميركي قبل يومين، من وجود معلومات استخبارية عن احتمال قيام إيران بتنفيذ هجمات عبر أدواتها على أهداف أميركية. وعدّ مقتل الأميركيين والجندي البريطاني في الهجوم الصاروخي على قاعدة «التاجي» قرب بغداد، أكبر تصعيد ضد الوجود الأميركي في العراق في الآونة الأخيرة. ويشير إلى أن إيران اختارت أسلوب التدرج والصمت في تنفيذ الهجمات التي توعدت بها، رداً على مقتل سليماني، أو لمواصلة خططها في العراق عموماً، على الرغم من التحذيرات والرسائل التي تلقتها حول تبعات ذلك.
وفيما لم ترد وزارة الدفاع بعد على استفسارات «الشرق الأوسط» عن الإجراءات التي ستُتخذ للرد على الهجوم، وعمّا إذا تلقت واشنطن موافقة بغداد على نشر منظومات «الباتريوت» الدفاعية، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن عدد قتلى الغارات الانتقامية على ميليشيات «الحشد الشعبي» ارتفع إلى أكثر من 26.
ونفى «التحالف الدولي» أن يكون شنّ غارات في سوريا، ليل الأربعاء، بعدما رجّح «المرصد السوري» أن تكون طائراته استهدفت المقاتلين العراقيين قرب مدينة البوكمال الحدودية في ريف دير الزور الشرقي.
وقال متحدث باسم التحالف لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم تشن الولايات المتحدة أو التحالف أي غارة في سوريا والعراق الليلة الماضية».
وتشير سرعة الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة «التاجي» إلى أن القوات الأميركية استبعدت كلياً احتمال أن يكون تنظيم «داعش» يقف وراء الهجوم، بسبب عدم توفر الإمكانات العسكرية واللوجيستية لديه، وتراجع حضوره في تلك المنطقة.
وفضلاً عن مقتل 3 أشخاص فقد أُصيب ما لا يقل عن 12 شخصاً في الهجوم على قاعدة «التاجي»، على بُعد نحو 30 كيلومتراً شمال بغداد، وفقاً للمتحدث باسم قوات التحالف، النقيب بيل أوربان. وقال أوربان إن نحو 18 صاروخ كاتيوشا سقطت على القاعدة وتم إجلاء خمسة من الجرحى في حالة خطيرة.
وقال مسؤولون عسكريون عراقيون في بيان إن الصواريخ أُطلقت من منطقة الراشدية شمال شرقي بغداد. وقال الجيش الأميركي في بيان إن القوات العراقية عثرت على شاحنة محملة بالصواريخ على بعد كيلومترات قليلة من القاعدة.
وأكد الأميركيون أن الصواريخ المستخدمة هي من النوع نفسه التي استخدمتها ميليشيات عراقية موالية لإيران في هجمات سابقة، ما يثير التكهن باحتمال حصول رد أوسع.
وبعيداً عن تحديد هوية الجهة التي نفّذت الهجوم، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع منفذي الهجوم، وأكد في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب، أن «جميع المسؤولين سيحاسبون».
كان بومبيو قد قال بُعيد وقوع الهجوم في تغريدة على «تويتر»: «لن يتم التسامح بشأن الهجوم المميت الذي استهدف اليوم (الأربعاء) قاعدة التاجي العسكرية في العراق».
وأوضح بومبيو أنه اتفق مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على أنه «يجب محاسبة المسؤولين».
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان: «ينبغي أن نعثر على المسؤولين... أرحب بدعوة الرئيس العراقي (برهم صالح) لفتح تحقيق فوري لمحاسبة الجناة... لكن لا بد أن نرى تحركاً». وأضاف أنه تحدث مع بومبيو واتفق معه على أن من الضروري «التصدي لهذه الأعمال المروعة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».